ملابسات فقدان 600 وثيقة من دائرة الأراضي والمساحة

عمان — تقدّم النائب الدكتور خميس عطية، رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي، بسؤال نيابي عاجل إلى وزير المالية بخصوص فقدان 600 وثيقة من سجلات دائرة الأراضي والمساحة، مشدداً على ضرورة كشف الملابسات وضمان الشفافية.  

تفاصيل السؤال النيابي:  

وجّه عطية، وفقاً للمادة (96) من الدستور والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب،  6 أسئلة جوهرية إلى الوزير، منها:  

1. حقيقة الفقدان  وانعكاساته على مصداقية الدائرة، مع بيان درجة سرية الوثائق وآلية حفظها.  

2. الإجراءات المتخذة من قبل الدائرة بعد اكتشاف الفقدان.  

3. ما إذا كانت التحقيقات الأولية كشفت عن شبهة تعمد من قبل أشخاص.  

4. كيفية حدوث الفقدان رغم وجود نظام الأرشفة الإلكتروني.  

5. دور المشروع الهولندي للأرشيف الرقمي (الممول من هيئة الأراضي الهولندية) في حماية الوثائق.  

6. الخطط البديلة في حال تعذر استعادة الوثائق المفقودة.  

خلفية القضية:  

تأتي هذه الخطوة بعد تسريب معلومات عن فقدان مئات الوثائق العقارية، مما أثار مخاوف من تأثيرها على حقوق الملكية وتهديدها لثقة المواطنين بنظام التوثيق الرسمي. ويُذكر أن الدائرة تشرف على أهم السجلات العقارية في الأردن، التي تشمل وثائق البيع، الرهن، والتسجيل.  

ردود فعل أولية:  

- مراقبون يحذرون من احتمالية استخدام الوثائق المفقودة في تزوير ملكيات أو عمليات نزع ملكية غير مشروعة.  

- مواطنون يطالبون بتحقيق سريع ونشر النتائج، خاصةً مع وجود نظام الكتروني يفترض به منع مثل هذه الثغرات.  

التطورات المتوقعة:  

من المتوقع أن يُجبر السؤال النيابي وزارة المالية على تقديم إجابات رسمية خلال الجلسات المقبلة، كما قد تُفتح تحقيقات أوسع بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة.