الفوسفات والبوتاس تُسجلان نموًا ماليًا لافتًا في الربع الأول 2025

حققت شركتا مناجم الفوسفات الأردنية و البوتاس العربية أداءً ماليًا قويًا خلال الربع الأول من عام 2025، مما أعاد التأكيد على دور قطاع التعدين كأحد الركائز الأساسية للاقتصاد الأردني، وقاطرة للاستثمار والتصدير. وجاءت هذه النتائج في ظل تحولات عالمية طالت أسواق الطاقة والمواد الخام، لتُبرز مرونة القطاع وقدرته على التعافي.  

شركة مناجم الفوسفات الأردنية:

- ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 22% مقارنة بالربع الأول من 2024، مدعومة بزيادة الإنتاجية وضبط النفقات.  

- خفض تكاليف التعدين عبر تحسين الكفاءة التشغيلية وتأهيل الكوادر الفنية.  

- تعزيز الاستقرار المالي رغم التحديات العالمية، بفضل استراتيجيات إدارية مرنة.  

شركة البوتاس العربية:

- خفض تكلفة إنتاج الطن بنسبة 2% رغم ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا.  

- زيادة المبيعات إلى 708 ألف طن ، بارتفاع 6% عن الفترة المماثلة العام الماضي.  

- مساهمة بـ297 مليون دولار في احتياطي العملات الأجنبية للأردن، وتشكيل صادراتها 8% من إجمالي صادرات المملكة.  

أكد الدكتور **رياض الدويري**، أستاذ بجامعة الطفيلة التقنية ومدير مركز أبحاث الطاقة والتعدين، أن أداء الشركتين يعكس "قدرة القطاع على التحول إلى اقتصاد قائم على القيمة المضافة"، مشيرًا إلى أن التعدين يُعد – إلى جانب الصناعات التحويلية – من أكبر القطاعات الصناعية في الأردن.  

- استثمار في الكوادر:  تأهيل العاملين وتعزيز العمل الجماعي.  

- التحول التكنولوجي: تبني تقنيات حديثة لرفع الكفاءة.  

- تنويع الأسواق:  التوسع في تصدير منتجات متخصصة مثل الأسمدة الذكية.  

حذر الدويري من تحديات قد تعيق النمو، أبرزها:  

- نقص الدراسات الجيولوجية  وغياب جدوى المشاريع التعدينية.  

- ندرة المياه والطاقة  وارتفاع تكاليف التشغيل.  

- الحاجة إلى سياسات داعمة لتحسين البنية التحتية وجذب الاستثمارات.  

تسعى الشركتان إلى تعزيز مكانتهما عبر:  

1. مشاريع التوسع: زيادة إنتاج الفوسفات المُعالَج والبوتاس متعدد الأصناف.  

2.  التحالفات الاستراتيجية: شراكات مع مؤسسات محلية ودولية لتعزيز سلسلة التوريد.  

3.  الابتكار التكنولوجي: استخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات الاستخراج والتصنيع.  

خاتمة: قطاع واعد بشرط تجاوز العقبات 

تُظهر نتائج الربع الأول 2025 أن قطاع التعدين الأردني قادر على لعب دور محوري في تحقيق الرؤية الاقتصادية للمملكة، خاصة مع تحوُّل الشركات الكبرى نحو النموذج الرقمي والاقتصاد الدائري. لكن نجاح هذه الرؤية – بحسب الدويري – مرهون بـ"تضافر الجهود الحكومية والخاصة لمعالجة التحديات الهيكلية، ووضع خطط طويلة الأمد تعزز الاستدامة وتُنوِّع مصادر الدخل".  

يُذكر أن الأردن يسعى لتعزيز مكانته كمركز إقليمي للتعدين، عبر مشاريع كبرى مثل مدينة العقبة الصناعية، التي تهدف إلى جذب استثمارات بقيمة 1.5 مليار دولار بحلول 2030.