آخر الأخبار
راصد الإخباري :
كشف مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الأردنية، الدكتور سفيان البطاينة، اليوم، عن دفع الجانب الأردني مبلغاً يقارب 13 مليون دولار أمريكي كتسوية في الدعوى القضائية المرفوعة بشأن مشروع توليد الكهرباء من الصخر الزيتي في منطقة العطارات. وجاءت هذه الخطوة تنفيذاً لحكم قضائي يتعلق باتفاقيات المشروع، التي وُصفت بأنها "غير قابلة للتنفيذ قانونياً" بسبب ما تضمنته من "غبن فاحش".
وأكد البطاينة أن اتفاقية الكفالة المرتبطة بالمشروع "فاسدة" بموجب القانون، مشيراً إلى أن "الاتفاقية تنطوي على اختلال صارخ في التوازن التعاقدي"، خصوصاً في بنود **اتفاقية شراء الطاقة** الموقعة مع شركة العطارات. وأوضح أن هذا الخلل الجوهري يجعل الاتفاقية باطلة من الناحية القانونية.
وبحسب البطاينة، تم توقيع اتفاقيات المشروع من قبل عدة جهات حكومية، شملت:
- الاتفاقية التنفيذية : وقعتها الحكومة الأردنية ممثلة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية.
- اتفاقية شراء الطاقة واتفاقية الربط الكهربائي : وقعتهما شركة الكهرباء الوطنية.
- اتفاقية التعدين : وقعتها وزارة الطاقة وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
- اتفاقية استئجار الأرض : وقعتها وزارة المالية / دائرة الأراضي والمساحة نيابة عن الحكومة.
- الاتفاقية المباشرة : شملت وزارة الطاقة وهيئة تنظيم القطاع وشركة الكهرباء الوطنية.
يُذكر أن مشروع العطارات، الذي أُطلق عام 2017، يهدف إلى استغلال احتياطيات الصخر الزيتي في جنوب الأردن لتوليد الكهرباء، لكنه واجه انتقادات بسبب الشروط المجحفة في عقوده، وفقاً لمراقبين. وتُسلط التسوية الحالية الضوء على التحديات القانونية والمالية التي تواجهها مشاريع الطاقة الكبرى في الأردن، خاصة تلك المعتمدة على شراكات مع قطاع خاص أجنبي.
ولم يُكشف عن تفاصيل إضافية حول إمكانية استئناف الحكم أو تداعياته على مستقبل المشروع، الذي كان يُنتظر أن يسهم في تعزيز أمن الطاقة المحلي.
