أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور صالح الخرابشة، أن القوانين الجديدة في قطاع الطاقة المتجددة تسهم في تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي، مشيراً إلى أن هذه القوانين تخضع للمراجعة الدورية بهدف تطويرها بما يتماشى مع التطورات العالمية.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية نظمتها جمعية "إدامة" بعنوان "قوانين الطاقة المتجددة والكهرباء الجديدة وانسجامها مع رؤية التحديث الاقتصادي". وأوضح الخرابشة أن الأردن يُعد من الدول الرائدة في المنطقة في التحول الطاقي، حيث تهدف الخطة الوطنية للطاقة إلى تحقيق نسبة 31% من الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الوطني، مع طموح للوصول إلى 50% في المستقبل القريب.
وأضاف الوزير أن التعديلات الأخيرة شملت إعفاءات ضريبية على معدات تخزين الطاقة، إلى جانب إقرار تعرفة جديدة مرتبطة بالزمن لتحفيز استهلاك الطاقة خارج أوقات الذروة، مما يسهم في تعزيز مشاريع الطاقة المتجددة. وأشار إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجه القطاع هو ارتفاع الأحمال على الشبكة الكهربائية، مؤكداً أن الوزارة تعمل على خطط استراتيجية لإدارة الأحمال.
الجلسة التي جمعت ممثلين عن القطاعين العام والخاص ناقشت سبل تعزيز الشراكة بين الطرفين لتحقيق اقتصاد أخضر أكثر استدامة، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تركز على النمو المستدام وتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين.