الزرقاء – أعلن مدير عام شركة المدن الصناعية الأردنية، السيد عمر جويعد، أن نسبة الإنجاز في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مدينة الزرقاء الصناعية تجاوزت 60%، مع توقعات بإتمامها والبدء في استقطاب المشاريع الصناعية بحلول منتصف عام 2025.
وأوضح جويعد أن مدينة الزرقاء الصناعية تُعدّ من أهم المشاريع الاستراتيجية للشركة، كونها أول مدينة صناعية خضراء على مستوى الأردن والمنطقة، ما يجعلها رافداً مهماً للاقتصاد الوطني وتطبيقاً عملياً لخطة التحديث الاقتصادي.
وأشار جويعد إلى أن الشركة تلتزم بالبرنامج الزمني المحدد للمشروع، مع إطلاق خطط ترويجية لجذب الاستثمارات، حيث بدأت الشركة منتصف هذا العام بالترويج للمشروع. وتهدف هذه الجهود إلى جذب الاستثمارات الصناعية، بما ينسجم مع التوجهات الحكومية لدعم القطاع الصناعي وتوفير مئات فرص العمل لأبناء محافظة الزرقاء، ما ينعكس إيجاباً على التنمية الاقتصادية في المنطقة.
وكشف جويعد عن الحوافز التي أقرها مجلس إدارة شركة المدن الصناعية الأردنية لتشجيع الاستثمار في المدينة، والتي تشمل خصومات على أسعار الأراضي المطورة تتراوح بين 20-40% لأول 100 دونم من الأراضي الصناعية. وأوضح أن هذه الحوافز لاقت اهتماماً واسعاً من المستثمرين، حيث تلقت الشركة عدداً من طلبات الاستثمار التي يتم متابعتها حالياً.
كما أشار إلى الحملة الترويجية التي نفذتها الشركة خلال العام الحالي، وشملت الصحف الرسمية والمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، مؤكداً استمرار جهود الترويج خلال العام المقبل لجذب المزيد من الاستثمارات إلى المدينة الصناعية.
وتبلغ المساحة الإجمالية للمدينة الصناعية 2500 دونم، حيث تشمل المرحلة الأولى تطوير 1116 دونماً، إلى جانب إنشاء مبانٍ صناعية بمساحة 22 ألف متر مربع، وبتكلفة إجمالية تصل إلى 35 مليون دينار. ومن المتوقع أن تستقطب المدينة حال اكتمالها استثمارات في قطاعات متنوعة، منها الصناعات الغذائية والكيماوية والهندسية وقطاع التعبئة والتغليف.
وتتميز مدينة الزرقاء الصناعية بموقعها الاستراتيجي على بعد 30 كم شرق مدينة الزرقاء، وبالقرب من الطرق الدولية المؤدية إلى العراق وسوريا والسعودية، ما يعزز مكانتها كمركز لجذب الاستثمارات الصناعية. كما تتيح المدينة فرصاً للاستفادة من القوى العاملة المحلية وقربها من مناطق السكن والخدمات.
وتسعى شركة المدن الصناعية الأردنية من خلال هذا المشروع إلى تعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للصناعة، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير بيئة استثمارية محفزة وجاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب.