آخر الأخبار
راصد الإخباري :
عمان – وجَّه مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، إلى السير في إجراءات تحديث منظومة التعليم، وذلك استناداً إلى خارطة طريق تحديث القطاع العام، تمهيداً للإجراءات القانونية والتشريعية اللازمة لتنفيذها.
وتتضمن أبرز ملامح التحديث دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي في وزارة واحدة، تحت اسم "وزارة التعليم وتنمية الموارد البشرية"، بحيث تتولى هذه الوزارة مهام تنمية الموارد البشرية، وتكون الخلف القانوني للوزارتين السابقتين.
كما سيتم إنشاء مجلس التعليم وتنمية الموارد البشرية، الذي سيتولى رسم السياسات العامة للتعليم في مختلف مراحله، مع تشكيل لجان فرعية منبثقة عنه، مثل: لجنة التعليم العام، لجنة التعليم العالي، لجنة التعليم الدامج، ولجنة التعليم المبكر.
وفيما يخص مديريات التربية والتعليم، تقرر تقليص عددها إلى 16 مديرية، مع مراعاة التوزيع الجغرافي والكثافة السكانية في المحافظات.
كما تشمل الإجراءات دمج هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، ووحدة جودة التعليم والمساءلة في وزارة التربية والتعليم، مع هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، لتصبح جميعها تحت كيان واحد يُسمى "هيئة الاعتماد وضمان الجودة"، بهدف توحيد جهود التنظيم والاعتماد وضمان الجودة في منظومة التعليم وتنمية الموارد البشرية.
وفي مجال التعليم والتدريب المهني، سيتم نقل ارتباط مؤسسة التدريب المهني إلى وزير التعليم وتنمية الموارد البشرية، مع استمرار تقديم خدمات التدريب المهني خلال فترة انتقالية إلى حين الانتهاء من الإجراءات التشريعية اللازمة. وستعقد الوزارة اتفاقيات تتيح الاستفادة من مراكز التدريب المهني كمدارس مهنية.
كما تقرر الإبقاء على ملف ترخيص الحضانات لدى وزارة التنمية الاجتماعية، نظراً لارتباط هذه الفئة بالتطورات النمائية والاجتماعية التي تشرف عليها الوزارة.
ولتسهيل عملية الانتقال إلى الهيكلة الجديدة، سيتم إنشاء مكتب خاص لإدارة المشروع داخل الوزارة، بهدف ضمان التطبيق السلس ومتابعة تنفيذ التغييرات المطلوبة بالتنسيق مع وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام في رئاسة الوزراء.
