قرَّر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها اليوم السبت برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، تخفيض الضَّريبة الخاصَّة على السيارات المصمَّمة للعمل كليًّا على الكهرباء، في خطوة تهدف إلى التَّخفيف عن المواطنين وتشجيع استخدام السيارات الكهربائية كوسيلة نقل صديقة للبيئة.
تفاصيل القرار:
السيارات الكهربائيَّة التي تتراوح قيمتها الجمركيَّة بين 10 آلاف و25 ألف دينار، ستُخفَّض نسبة الضريبة الخاصَّة عليها من 40% إلى 20%.
السيارات الكهربائيَّة التي تزيد قيمتها الجمركيَّة على 25 ألف دينار ستُخفَّض نسبة الضريبة الخاصَّة عليها من 55% إلى 27.5%.
السيارات التي تقل قيمتها الجمركيَّة عن 10 آلاف دينار ستظل معفاة تمامًا من الضريبة الخاصَّة.
نطاق التطبيق:
يشمل القرار السيارات الكهربائيَّة المخزَّنة في البوندد والمناطق الحرَّة داخل المملكة قبل صدوره.
سيتم ردّ قيمة فارق الضريبة الخاصَّة للأشخاص الذين قاموا بالتخليص على مركباتهم وفق النسب الجديدة منذ تعديل نظام الضريبة الخاصَّة.
مدة سريان القرار:
يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره ويستمر حتى 31 كانون الأول 2024، دون أي نية لتجديده بعد هذا التاريخ.
بعد انتهاء المدة، ستعود النسب إلى سابق عهدها (40% و55% حسب الشرائح).
أسباب القرار:
جاء القرار استنادًا إلى دراسة حكومية استمرت شهرين، بهدف معالجة الملاحظات التي وردت حول النظام المعدَّل للضريبة الخاصَّة على السيارات الكهربائية.
أظهرت الدراسة أن غالبية الملاحظات ركزت على السيارات المخزنة في المناطق الحرة والتي دخلت المملكة قبل نفاذ القرار السابق ولم يتم التخليص عليها.
أثر القرار:
يهدف إلى دعم المواطنين والمستوردين لاستكمال إجراءات التخليص على السيارات المستوردة.
يعزز استخدام السيارات الكهربائيَّة كخيار موفِّر للطاقة وصديق للبيئة، خاصةً بين الشرائح متوسطة الدخل.
هذا القرار يُعدُّ خطوة نحو تحقيق التوازن بين دعم المستهلكين والمحافظة على الالتزامات البيئية والاقتصادية للدولة.