التنمية السياسية مؤتمر حاشد في الطفيلة التقنية

الطفيلة - كتب عبدالله الحميدي

اكد رئيس جامعة الطفيلة التقنية د. بسام المحاسنة ان الجامعات الاردنية تعد موائل  احترافية لتاهيل الشباب للعمل السياسي

وقال في افتتاحه لمؤتمر التنمية السياسية في الجامعة ان خططا وبرامج طورتها الجامعة لغايات نشر التوعية الحزبية بعد استحداث شعبة للأحزاب السياسية في عمادة شؤون الطلبة.

ولفت في كلمة الافتتاح، في قاعةالمؤتمرات في الجامعة، ان تلك الخطوات جاءت  لفتح افاق للعمل السياسي الشبابي وفق الأنظمة والقوانين، إنفاذاً لتوجيهات ورؤية جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين لانجاز حياة حزبية فاعلة  شبابيا. 

وبين ان الجامعة تعمل كل مابوسعها لتسهيل مشاركة طلبتها في التحديث السياسي والانخراط بالاحزاب امتثالا لتوجيهات جلالة الملك الرامية الى توسعة قاعدة المنظومة السياسية.

وكان فريق المبادرة الشبابية "يلا نشارك يلا نتحزب" بالشراكة مع جامعة الطفيلة التقنية، عقد مؤتمر الطفيلة للتنمية السياسية، ضمن برنامج حوارات وطني

و قد تناول المؤتمر محاور ذات صلة بالحياة السياسية والحزبية ودور الشباب والمرأة في الرؤية الملكية لتحديث المنظومة السياسية فضلا عن رؤية التحديث الاقتصادي وانعكاساتها ، بمشاركة نخبة من القيادات الحزبية والسياسية والنيابية والاقتصادية، والطلبة. 

وفي المؤتمر الذي حضره  جمع من أبناء المجتمع المحلي، اكد فيه المشاركون على أهمية مشاركة الطلبة والشباب والمرأة في الحياة الحزبية والسياسية باعتبارها بؤرة المشاركة السياسية والطريق إلى إنجاح خطة التحديث السياسي التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني. 

وتنادوا لاهمية إزالة حواجز الخوف من المشاركة بالعمل الحزبي لوجود ضمانات ملكية من جلالة الملك وولي عهده الامين، بخصوص مشاركة الشباب بالحياة الحزبية والسياسية.

وراوا إن المرحلة الحالية من تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي تتطلب التركيز على تعزيز وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي من خلال تحسين بيئة الأعمال والتشريعات، وتخفيف الإجراءات البيروقراطية المتعلقة بالاستثمار وتطوير البنية التحتية الداعمة، إضافة إلى الشفافية في الإنجاز لضمان نجاحها، وصولا لتحقيق النمو الشامل المستدام.

وفي حديثه عن المحاور في المؤتمر، قال رئيس مبادرة يلا نشارك يلا نتحزب، رئيس ملتقى شباب جرش سيف بني مصطفى ، عن ودور الشباب والمرأة في الرؤية الملكية لتحديث المنظومة السياسية وعن مخرجات اللجنة الملكية للتحديث  وعن برنامج التمكين السياسي لشباب في الجامعات الاردنية، انها ركائز هامة لما يطرح على الساحة الاردنية

واكد بني مصطفى ان الاردن قطع شوطا بخطوات تارخية في العمل السياسي الاردني برمته مع حلول المئوية الثانية مستندين إلى إرث كبير من الإنجاز والاستقرار، ومتمسكن بإرادة وطنية صلبة للتحديث والمزيد من التقدم والازدهار.

 وقال أن الطرح الذي قدمته منظومة التحديث السياسي، سواء في التشريعات الناظمة للحياة السياسية أو في الأفكار والسياسات المرتبطة بالإدارة المحلية وبتمكين الشباب والمرأة، شكلت حالة توافق وطني، لافتا إلى ان ذلك توج افراز مجلس نواب يضم (١٠٤) نواب من رحم الاحزاب الوطنية  لافتا إلى ان المطلوب من الشباب تفعيل دورهم في تنمية احزاب برامجيه. 

وشارك النائب الدكتور محمد الرعود في المؤتمر بورقة عمل قدمت شرحا عن اهمية الخطاب الرسمي تجاه الاحزاب السياسية الذي أكد على أهمية المشاركة الشبابية فيها، فيما استعرض في ورقته ايضاحات حول التنمية السياسية لافتا الى ان عملية التحول السياسي والإرادة السياسية التي بدأت من الأوراق النقاشية لجلالة الملك عبدالله الثاني مرورا بمنظومة التحديث السياسي وانتهاء بإفراز مجلس نواب يضم نخبا حزبية، يشير إلى نجاح محاور هذه المنظومة. 

وكان الناطق الرسمي باسم المبادرة د. علي القواقزة اشار الي حزمة البرامج والمبادرات

 التي صنعت الاثار إلايجابية الملموسة ذات الانعكاس على تفعيل مشاركة الشباب في العمل السياسي ومنها هذه الحوارات الوطنية المعمقة التي تنظم في الجامعات الأردنية وفي مخنلف القضايا السياسية سواء مع القيادات الحزبية و الطلبة وأصحاب القرار. 

وفي ورقة لعضو المكتب السياسي في حزب الميثاق الوطني ، د. محمود الفريحات، بين ان رؤية التحديث الاقتصادي هي الخيار الوحيد المتاح لتسويق وتشجيع الاستثمار، ولاسيما في ظل التنافس الإقليمي على استقطاب المستثمرين، ما يتطلب إدخال تعديلات تجعل الأردن بيئة أكثر جاذبية للاستثمار. 

وثمن الرؤية الملكية التي أكدت على دور وحضور الأحزاب كرافعة أساسية في المشهد السياسي، وأن هذا الدور للأحزاب قد تم تعزيزه في التشريعات من خلال قانوني الأحزاب والانتخاب، 

اما وزير التخطيط والتعاون الدولي الأسبق د.وسام الربضي فقال ان منظومة التحديث السياسي والاقتصادي شارك فيها لجان تضم (٥٠٠) عضو من أصحاب الاختصاص يمثلون اطياف المجتمع الأردني والتوجهات السياسية والاقتصادية، لإنجاز خطة التحديث الاقتصادي وجودة الحياة ورفع مستوى معيشة الفرد والجماعات،. 

ويستدعي ذلك، وفق د.الربضي، تعاوناً مكثفاً بين أعضاء الفريق الاقتصادي ومختلف الجهات ذات العلاقة، مع التزام حكومي بتنفيذ هذه الرؤية ، مشدداً على أهمية الجرأة في اتخاذ القرارات التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

وعملت الدولة الأردنية  منذ نشأتها وفق د.الربضي، على تبني الشباب بعد تشكيل حاضنة رئيسية ما اسي لثقة عالية بهم وبمخرجاتهم باعتبارهم يشكلون نسبة كبيرة ولابد أن يكون لهم دور في البرامج السياسية.

وراى المستشار في وزارة التنمية السياسية، الدكتور أحمد العجارمة في ورقته، ان هذ الجلسات تسهم في تعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية و العامة و تشكل فرصا لطرح آرائهم و توصياتهم حول تحديث التشريعات السياسية.

كما استعرض خلال المؤتمر تاريخ الانتخابات النيابية في الأردن و قوانينها، و النظم الانتخابية و أهميتها، اضافة الى النقاش حول أسس و مكونات قانون الانتخاب و العوامل التي تؤدي لافراز مجالس نيابية قائمة على الكتل و البرامج الحزبية.

وراى كذلك أن انجاز المنظومة التشريعية الناظمة للعمل السياسي، والتوافق حولها يؤمن بيئة استقرار تشريعي وقانوني ضامن لمؤسسية العمل النيابي التعددي،  ما يمثل نموذجا واعدا يتوافق مع أطراف العملية السياسية على أولوياته ومدياته،  وأهمية الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها.

واكد سعي الوزارة من خلال برامجها ومشروعاتها المتنوعة بالمشاركة الجهات ذات العلاقة الي نشر التوعية السياسية بين مختلف القطاعات.