بحث التعديلات المقترحة على قانوني العمل والضمان الاجتماعي

تحت رعاية وزيرة التنمية الاجتماعية ورئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، السيدة وفاء بني مصطفى، واصلت اللجنة الوزارية لتمكين المرأة أعمال الجلسات الحوارية حول التعديلات المقترحة على قانوني العمل والضمان الاجتماعي لعام 2024. وقد عُقدت الجلسة الأخيرة أول أمس الأربعاء في مدينة العقبة، ممثلةً إقليم الجنوب، بعد أن كانت الجلسة الأولى لإقليم الوسط. وتعتزم اللجنة عقد جلسة ثالثة لإقليم الشمال في الفترة المقبلة.

شهدت الجلسة حضور عدد من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب، حيث تم خلالها مناقشة كافة التعديلات على القانونين، واستعرض ممثلون من وزارة العمل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أبرز التعديلات التي وافق على أسبابها الموجبة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في شهر آب الماضي.

يأتي تنظيم هذه الجلسات تأكيداً على التزام اللجنة الوزارية لتمكين المرأة بأهمية الحوار المفتوح مع مختلف الشركاء والجهات ذات العلاقة، بهدف تعزيز الجهود الوطنية لتطوير المنظومة التشريعية وتلبية احتياجات أطراف الإنتاج الثلاث (الحكومة، أصحاب العمل، العمال). كما تسعى اللجنة من خلال هذا النهج التشاركي إلى الاستماع لوجهات النظر المختلفة حول التعديلات المقترحة والخروج بتوصيات مشتركة تعزز من جودة التشريعات المتعلقة بسوق العمل وتحقق التوازن بين مصالح الأطراف المختلفة.

تسعى هذه الحوارات لتوفير بيئة مناسبة للإصلاحات التشريعية، بحيث يتم مراعاة احتياجات المرأة وتحسين بيئة العمل لتشجيع مشاركتها الاقتصادية، وذلك بما يتماشى مع رؤية الحكومة الهادفة إلى تعزيز دور المرأة في المجتمع وتوفير فرص عمل مناسبة وعادلة تساهم في تمكينها الاقتصادي والاجتماعي.