الجغبير: الإعفاءات من الغرامات تعزز من سيولة الشركات

أكد المهندس فتحي الجغبير، رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، أن الحكومة تسير في نهج واضح يهدف إلى التخفيف من الأعباء التي تواجه القطاع الصناعي والقطاع الخاص بشكل عام. وأشار إلى أن هذا التوجه يعكس التزام الحكومة بتحسين بيئة الأعمال وتعزيز قدرة الصناعيين على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

وثمّن الجغبير قرار مجلس الوزراء الذي ينص على إعفاء المتورطين في القضايا الجمركية المكتشفة أو التي تم تنظيمها قبل تاريخ 31 كانون الأول 2019 من الغرامات المترتبة عليهم بنسبة تصل إلى 90%. واعتبر أن هذا القرار يشكل خطوة إيجابية ومهمة في دعم القطاع الصناعي، إذ يعزز من سيولة الشركات ويساهم في تقليل الأعباء المالية التي قد تعيق نموها وتوسعها.

وأوضح الجغبير أن القرار يمثل فرصة حقيقية للمؤسسات الصناعية لتحسين أوضاعها المالية وإعادة توجيه الموارد نحو زيادة الإنتاجية والتوسع في الأسواق الخارجية، مما سيعزز من تنافسية المنتجات الأردنية على المستوى الإقليمي والدولي. وأشار إلى أن تخفيف الأعباء الجمركية يساهم بشكل مباشر في تحسين التدفقات النقدية للشركات، مما يمكّنها من الاستثمار في تحسين جودة منتجاتها وزيادة قدرتها التشغيلية.

كما شدد الجغبير على ضرورة استغلال الصناعيين لهذا الإعفاء وإنهاء الملفات الجمركية المعلقة لمن لديهم قضايا قبل نهاية عام 2019. وأكد أن هذه فرصة لا يجب التفريط بها، حيث أن الإعفاء من الغرامات بنسبة تصل إلى 90% يشكل فرصة كبيرة لتخفيف الأعباء المالية وتحسين الأوضاع القانونية للشركات، مما يتيح لها التركيز على تطوير أعمالها وتوسيع أنشطتها دون ضغوط إضافية.

وأضاف الجغبير أن المبادرة للاستفادة من هذه التسهيلات ستساعد الشركات على تنظيم أوضاعها المالية والإدارية بشكل أفضل، مما يعزز استقرارها واستدامتها في السوق المحلي والدولي. كما دعا الحكومة إلى مواصلة نهجها في تقديم التسهيلات للقطاع الصناعي من خلال إعفاء الشركات من غرامات ضريبة الدخل والمبيعات، مشيراً إلى أن هذه الغرامات تشكل عبئًا كبيرًا، خاصة على الشركات المتوسطة والصغيرة، وتحد من قدرتها على النمو والتطور.

وأكد أن التخفيف من هذه الغرامات سيعزز قدرة الشركات على مواجهة التحديات الاقتصادية، ويدعم استدامتها في السوق. كما أشار إلى أن مثل هذه القرارات الحكومية الداعمة تسهم بشكل مباشر في تحسين البيئة الاستثمارية في الأردن، مما يعزز استقرار القطاع الصناعي ويدعم خلق فرص عمل جديدة، وهو ما سينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني بشكل عام.

وفي ختام حديثه، دعا الجغبير إلى ضرورة استمرار الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص من أجل تطوير المزيد من السياسات التي تسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الأردنية، ما يدفع بعجلة النمو الاقتصادي ويعزز من مكانة الأردن كوجهة استثمارية جاذبة.