**دائرة مراقبة الشركات تدعو الشركات للالتزام بنظام شركات التمويل رقم 107 لسنة 2021**
عمان- دعت دائرة مراقبة الشركات الشركات المسجلة لديها، والتي تشمل غاياتها التمويل المتخصص أو إعادة تمويل الرهن العقاري أو ما ينطوي على ممارسة نشاط التمويل، باستثناء شركات التمويل الأصغر، إلى ضرورة الالتزام بأحكام نظام شركات التمويل رقم 107 لسنة 2021، والإسراع في تصويب أوضاعها.
وأكدت الدائرة في تعميم لها، على ضرورة تقدم هذه الشركات بطلب الحصول على الترخيص اللازم من البنك المركزي الأردني، واستكمال الإجراءات المطلوبة، بما في ذلك صدور القرار اللازم بشأن الطلب، قبل تاريخ 12 كانون الثاني 2025. وأشارت الدائرة إلى أن عدم الالتزام بهذا الموعد سيترتب عليه تبعات قانونية لمخالفة أحكام النظام وأحكام قانون الشركات النافذ.
يأتي هذا التعميم في إطار جهود دائرة مراقبة الشركات لضمان تنظيم قطاع التمويل في الأردن، وتحقيق الشفافية والامتثال للقوانين والأنظمة المعمول بها. ويهدف نظام شركات التمويل رقم 107 لسنة 2021 إلى تنظيم عمل شركات التمويل وضمان تقديم خدماتها وفق معايير محددة تضمن حماية حقوق المتعاملين وتعزيز الاستقرار المالي.
ومن الجدير بالذكر أن الشركات التي يشملها هذا النظام هي تلك التي تمارس أنشطة التمويل المتخصص وإعادة تمويل الرهن العقاري، والتي تعتبر جزءًا أساسيًا من النظام المالي في المملكة. ويسعى البنك المركزي الأردني من خلال منح التراخيص اللازمة لهذه الشركات إلى ضمان تقديمها خدمات مالية تلبي احتياجات السوق وتحافظ على الاستقرار المالي.
وفي هذا السياق، تدعو دائرة مراقبة الشركات جميع الشركات المعنية إلى الإسراع في تقديم طلبات الترخيص واستكمال جميع الإجراءات المطلوبة لتجنب أي تبعات قانونية قد تنشأ عن التأخر في تصويب الأوضاع. كما تهيب الدائرة بهذه الشركات إلى ضرورة الالتزام بأحكام النظام وأحكام قانون الشركات، بما يضمن استمرارها في ممارسة نشاطها بشكل قانوني ومنظم.
تجدر الإشارة إلى أن دائرة مراقبة الشركات تعمل بشكل مستمر على تحسين بيئة الأعمال في الأردن، وتوفير الإطار القانوني والتنظيمي الذي يدعم نمو وتطور الشركات في مختلف القطاعات. ويعد نظام شركات التمويل رقم 107 لسنة 2021 جزءًا من هذه الجهود الرامية إلى تعزيز الشفافية والكفاءة في قطاع التمويل.