اتفاق بين المجلس الاقتصادي والاجتماعي والاتحاد العام لنقابات العمال

عمان، 3 يوليو 2024 – عقد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، خالد الفناطسة، لقاءً مع رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الأستاذ الدكتور موسى شتيوي، بحضور الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، الأستاذ محمود الشعلان، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الاتحاد والمجلس في مختلف القضايا العمالية والاقتصادية.

 محاور اللقاء

تناول اللقاء أهمية إعداد دراسة واقعية لتحديد مدى ملاءمة الحد الأدنى للأجور مع الظروف المعيشية الحالية. كما ناقش الحاضرون مشكلة البطالة والعمالة الوافدة في الأردن وكيفية إحلال العمالة المحلية مكان العمالة الوافدة تدريجياً في سوق العمل الأردني.

أكد خالد الفناطسة على ضرورة تمثيل الاتحاد العام لنقابات العمال في عضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مشددًا على أهمية وضع استراتيجية مشتركة لتعزيز التعاون بين الجانبين في المستقبل. ولفت الفناطسة إلى حاجة الاتحاد لدراسة مشكلة البطالة في المملكة، وإحلال العمالة الأردنية محل العمالة الوافدة تدريجياً، منوهًا إلى دور المجلس في مساعدة الاتحاد على وضع استراتيجية حول مدى ملاءمة الحد الأدنى للأجور في ظل تآكل الرواتب والظروف الاقتصادية الصعبة.

من جانبه، أكد الأستاذ الدكتور موسى شتيوي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أن المجلس يمثل جميع أطراف العملية الإنتاجية، مما يمنحه دورًا محوريًا في الحوار مع القطاعات الاقتصادية، بما فيها العمالية. وشدد شتيوي على أهمية العمل مع الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن وتوسيع العلاقات مع أعضاء المجلس لتعزيز التعاون والتنسيق في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشار شتيوي إلى أن حجم العمالة الوافدة في سوق العمل الأردني أصبح كبيراً، مؤكدًا على أهمية توفير معلومات دقيقة حول الحجم الحقيقي للعمالة الوافدة والأثر الاقتصادي الذي تسببه على الاقتصاد الوطني. وأضاف أن العمالة الوافدة تشكل جزءًا هامًا من الاقتصاد المنظم، حيث تصل نسبة المشتركين في الضمان الاجتماعي من العمالة الوافدة إلى 13%.

 توصيات الاجتماع

دعا شتيوي إلى وضع تصنيف محدد للمهن والقطاعات التي يمكن أن يعمل بها الأردنيون ضمن سياسات واضحة، مطالباً الاتحادات العمالية بالعمل على تقييم سوق العمل المحلي وإنجاح تجربة تشغيل الأردنيين في مختلف القطاعات. وأشار شتيوي إلى تقرير حالة البلاد الأخير حول الثورة الصناعية الرابعة وسوق العمل الأردني، والذي هدف إلى تقييم سوق العمل من حيث البنية والقطاعات والتحديات، وربط الأولويات الوطنية برؤية التحديث الاقتصادي، وخارطة إصلاح القطاع العام، وخطة التحديث السياسي.

اتفق المشاركون في الاجتماع على ضرورة العمل المشترك للتغلب على التحديات التي تواجه سوق العمل الأردني، خاصة فيما يتعلق بدعم وتشغيل الأردنيين في القطاعات المختلفة. كما تناول الاجتماع تحديات عزوف الأردنيين عن العمل في القطاع الزراعي، الذي يعتبر من أهم القطاعات الحيوية، وأهمية وضع شروط محددة لاستقدام العمالة الوافدة في هذا القطاع.

أشاد ممثلو 17 نقابة بالتقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، داعين إلى أن تتضمن التقارير المقبلة أبرز التحديات التي تواجه العمال في المملكة والتوصيات التي تساهم في حلها. كما دعوا إلى عقد لقاءات منفصلة ودورية لبحث القضايا العمالية في كل قطاع اقتصادي تمثله النقابات العمالية، مثمنين مساعي المجلس الاقتصادي لإيجاد بيئة عمل لائقة وصحية.

 الخلاصة

يعكس هذا اللقاء التزام المجلس الاقتصادي والاجتماعي والاتحاد العام لنقابات عمال الأردن بتعزيز التعاون والتنسيق لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على سوق العمل الأردني. ومن خلال العمل المشترك والدراسات الواقعية، يسعى الجانبان إلى تحسين ظروف العمل والرواتب، ودعم تشغيل العمالة المحلية، وتحقيق التوازن بين العمالة المحلية والوافدة بما يضمن تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المملكة.