أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة أن التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن لن ترفع متوسط سعر التعرفة الكهربائية على الإطلاق، ولن تتغير، ولا مبرر لرفع أسعار أي سلعة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بالاشتراك مع وزير الاتصال الحكومي الناطق باسم الحكومة مهند المبيضين.
وأوضح الخرابشة أن التعرفة الجديدة لن تطبق على القطاع المنزلي في المرحلة الأولى، وستكون مقسمة إلى أربعة أوقات مختلفة على مدار اليوم. الفترة الأولى، التي تُسمى "فترة خارج الذروة"، ستبدأ من الساعة 5 فجراً وحتى الساعة 2 ظهراً. الفترة الثانية، التي تُسمى "ذروة جزئية"، ستكون من الساعة 2 ظهراً وحتى 5 عصراً. الفترة الثالثة، وهي "فترة ذروة"، ستمتد من الساعة 5 عصراً وحتى 11 ليلاً. أما الفترة الرابعة، وهي "ذروة جزئية"، فستكون من الساعة 11 مساءً وحتى الساعة 5 صباحاً.
وأكد الخرابشة أن التعرفة في فترة خارج الذروة ستنخفض إلى 59 فلساً بدلاً من 67 فلساً، ما يمثل انخفاضاً بنسبة 12%. في المقابل، سترتفع التعرفة قليلاً خلال فترة الذروة، بينما ستبقى ثابتة خلال فترتي الذروة الجزئية.
وأشار الخرابشة إلى أن هذه التعرفة الجديدة لن تؤدي إلى زيادة أسعار أي من السلع نتيجة تطبيقها على القطاع الصناعي، بل على العكس، فقد تخفض من كلفة الطاقة على هذا القطاع. وبيّن أن الهدف من هذه التعرفة هو تحقيق توزيع أكثر عدالة للاستهلاك الكهربائي وتخفيف الضغط على الشبكة خلال فترات الذروة، مما يسهم في تحسين كفاءة استخدام الطاقة بشكل عام.
وأضاف الوزير أن الحكومة ملتزمة بمراقبة تطبيق هذه التعرفة وضمان عدم تأثيرها السلبي على المواطنين أو القطاعات المختلفة، مؤكداً أن أي زيادة غير مبررة في الأسعار سيتم التعامل معها بجدية. ودعا المواطنين إلى عدم القلق من تطبيق التعرفة الجديدة، مشدداً على أنها تهدف إلى تحسين النظام الكهربائي وزيادة كفاءته دون تحميل أي أعباء إضافية على المستهلكين.
من جهته، أكد وزير الاتصال الحكومي مهند المبيضين أن الحكومة تعمل بتنسيق كامل لضمان نجاح تطبيق هذه التعرفة وتحقيق الأهداف المرجوة منها. وأضاف أن الحكومة ستقوم بحملات توعية للمواطنين حول كيفية الاستفادة من التعرفة الجديدة وتجنب فترات الذروة لتقليل تكلفة استهلاك الكهرباء.
في الختام، أكد الخرابشة والمبيضين أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الحكومة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة وتخفيف الأعباء على المواطنين والقطاعات المختلفة، مشيرين إلى أن الحكومة ستظل تراقب وتقيّم تطبيق هذه التعرفة لضمان تحقيق أفضل النتائج.