حماية الصحفيين يُطلق مشروع "حزبي.. صوتٌ مسموعٌ"

أطلق مركز حماية وحرية الصحفيين بالشراكة مع صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية مشروع "حزبي.. صوت مسموع.. تعزيز مهارات الوحدات الإعلامية في الأحزاب السياسية الأردنية على استخدام الأدوات الرقمية في الحشد، والاستقطاب، والتحضير لخوض الانتخابات".

وقال "حماية الصحفيين" إن المشروع يهدف إلى بناء قدرات الوحدات الإعلامية في 11 حزبا سياسيا أردنيا، وبخاصة قدرات الشباب والشابات في هذه الوحدات، من خلال تمكينهم على استخدام الإعلام الرقمي في عكس أهداف وبرامج أحزابهم/ن، وزيادة الحشد والتأييد لبرامج الأحزاب، بالإضافة إلى زيادة قدراتها على الاستقطاب في مرحلة ما قبل الانتخابات النيابية المقرر عقدها في 10 أيلول/سبتمبر القادم.

وبيّن "حماية الصحفيين" أنه صمم استمارة للمشاركة وجهت إلى الأحزاب، واختير منهم 11 حزبا سياسيا، وسيمثل تلك الأحزاب 22 مشاركا ومشاركة بواقع مشاركين اثنين عن كل حزب في مجموعة من الورشات التدريبية التي تحقق أهداف المشروع.

وأضاف "حماية الصحفيين" أن الورشات التدريبة ستبدأ مع نهاية شهر حزيران/ يونيو الجاري وتمتد إلى 15 شهر آب/ أغسطس القادم، منوها إلى أن المشروع يُنفذ على خمس مراحل، أولها مرحلة اختيار الأحزاب السياسية، واجراء تقييم احتياجات لقدراتها الإعلامية، وقدراتها على استخدام الأدوات الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي في الوصول الى المجتمع، وعكس الأنشطة، والأهداف في الإعلام الرقمي الخاص بكل حزب. 

وتابع "المرحلة الثانية تختص ببناء قدرات الشباب في وحدات الإعلام، والتواصل في الأحزاب المختارة على مهارات القيادة، والاتصال والتواصل الشفهية والمكتوبة، والتفاوض، ستكون الإشراف، والمتابعة، فيما تركز المرحلة الثالثة على بناء استراتيجيات الإعلام الرقمي للأحزاب السياسية، والتي ستتم من خلال التدريب والاشراف والمتابعة".

وقال "حماية الصحفيين" إن المرحلة الرابعة من المشروع ستعمل على تدريب المشاركين والمشاركة لتطوير المحتوى الرقمي، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وبناء قدرات الشباب والشابات على إنتاج القصص الرقمية القصيرة من خلال تطبيقات الهواتف المحمولة، ويختتم المشروع بالمرحلة الخامسة والأخيرة التي تستهدف إنتاج محتوى رقمي يساهم في تعريف المجتمع بأهداف الأحزاب، وبرامجها، والتحضيرات التي تجريها لخوض الانتخابات النيابية القادمة.

وأكد "حماية الصحفيين" أن هذا المشروع يأتي ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز دور الأحزاب السياسية، وحضورها في الانتخابات البرلمانية المقبلة بناء على مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.