جلسة تناقش دور الغرف التجارية ومؤسسات الاعمال

عمان 26 أيار - ركز متحدثون خلال الجلسة الثانية التي عقدت على هامش "منتدى استثمر بالاقتصاد الرقمي" الذي تنظمه غرفة تجارة الأردن بالتعاون مع الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية، على دور الغرف التجارية ومؤسسات الأعمال في دعم وتطوير ونمو الاقتصاد الرقمي وضرورة وضع التعليمات والنظم الوطنية لتطوير الاقتصاد الرقمي وتوثيق العلاقات بين الدول والأسواق والمنتجات لضمان نمو سريع بالاقتصاد الرقمي.

وأكدوا خلال الجلسة التي أدارها عضو مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن محمد طهبوب دور الاقتصاد الرقمي في تمويل وتسهيل المعاملات بين العملاء والمنتجين والتجار بشكل عام، مشددين على ضرورة تحسين شبكات النقل واللوجستيات لضمان انسياب البضائع المتزايد جراء تقدم استخدام الاقتصاد الرقمي.

وأوصى المتحدثون بضرورة أن تتبنى الغرفة الإسلامية استراتيجية وخطة للاقتصاد الرقمي بالدول الإسلامية المنضوية تحت مظلة الغرفة يجري تنفيذها بعناية لضمان استفادة المنتجين والمصدرين في هذه الدول من فرص الأسواق المشتركة إلى جانب نقل الخبرات والمعرفة بين كوادر الشركات والمؤسسات بالدول الإسلامية.

وقالت المستشارة في الشؤون الاقتصادية والاستثمارية وشؤون الأعمال روز الإسي إن مؤسسات الأعمال وغرف التجارة لديها دور في شكل الأعمال بالتوازي مع الحكومات التي تعمل على إنشاء البنية التحتية للاقتصاد الرقمي ودعم الريادة وتوفير التشريعات.

وشددت على ضرورة التشبيك بين الشركات ومؤسسات الأعمال لضمان الوصول للتمويل والأسواق وإقامة شراكات مع الغرف الأخرى من خلال بناء تعاون إقليمي وبما يعزز من الاقتصاد الرقمي، مؤكدة أهمية تبادل المعلومات ونقل التكنولوجيا بين المؤسسات، والتركيز على التدريب والممارسات الفضلى وتوثيق التجارة الإلكترونية، وحماية البيانات والأمن السيبراني.

وشددت الاسي على ضرورة بناء الثقة وإيجاد سوق رقمي بين الدول الإسلامية بشكل مؤسسي ومستمر وبما يسهم في الوصول الى التمويل وإقامة الاستثمارات، مشيرة الى ضرورة الاستفادة من القواسم المشتركة بين الدول العربية والإسلامية وبما يتيح إنشاء محتوى يعكس القيم والمبادئ التي تجمع الأمتين وتطويره بحيث يكون متاحا للجميع.

من جهته، أشار نائب رئيس الرابطة الوطنية لغرف التجارة والصناعة والمناجم والزراعة في نيجيريا المهندس جاني إبراهيم، إلى تجربة بلاده في الاقتصاد الرقمي سيما أن 65 بالمئة من سكانها هم من الشباب.

ولفت إلى أن بلاده أنشأت وزارة للتواصل والاقتصاد الرقمي، وجاءت خطوة مهمة لتحديث وتطوير الاقتصاد الرقمي ما انعكس على النمو الاقتصادي حيث زاد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 45 بالمئة.

وأشار إبراهيم إلى أن نيجيريا أسست الكثير من مؤسسات التكنولوجيا المالية ومنظمات لرواد الأعمال الشباب ما انعكس على الاقتصاد الرقمي، مؤكدا أن الدول الإفريقية سوق كبير ورئيسي وفرصة كبيرة للتحول الرقمي والتعاون مع الدول العربية والاسلامية لاسيما أنه سيحل الكثير من الأمور المرتبطة بالعمليات اللوجستية.

بدوره، سلط مستشار رئيس اتحاد غرفة التجارة الباكستانية زبير فريد طفيل الضوء على وضع الاقتصاد الرقمي في بلاده الذي بدأ يتقدم خلال السنوات القليلة الماضية، لافتا إلى أن حكومة بلاده أدركت أهمية توفير بيئة مناسبة وتشريعات تدعم قطاع تكنولوجيا المعلومات.

وأشار إلى أن صادرات بلاده من تكنولوجيا المعلومات بلغت خلال العام الماضي ما يقارب 3 مليارات دولار تشكل 10 بالمئة من الصادرات الكلية للباكستان.

ولفت إلى خطوات متقدمة بدأت بلاده باتخاذها بخصوص التوجه نحو الاقتصاد الرقمي لاسيما في القطاع المعرفي وانشاء حدائق للتكنولوجيا واستقطاب استثمارات خارجية.

وأكد طفيل أن الاقتصاد الرقمي يدعم ويسهل مناحي الحياة، ويقلل من كلف إقامة الاعمال والتسريع بانجازها التعاون بين الدول وارباح الشركات وخاصة لدى البنوك.

وتناول مدير ادارة تكنولوجيا المعلومات بالبنك الاسلامي احمد الشيخ دور الصيرفة الاسلامية والتمويل الاسلامي في تنمية الاقتصاد الرقمي، مشيرا إلى التقدم والتطور الذي حققه القطاع في البنية الرقمية.

وبين أن البنوك العاملة بالمملكة استثمرت بالتحول الرقمي لخدمة العملاء مستفيدة الرؤية الواضحة للبنك المركزي بهذا الخصوص، لافتا إلى أن الاهتمام الملكي بقطاع تكنولوجيا المعلومات اسهم في نقل الاقتصاد الرقمي إلى المقدمة ما دفع البنوك لتوفير البيئة الرقيمة لتسهيل وصول الافراد والعملاء إلى خدماتها حيث ساعدت البنك المركزي خلال جائحة فيروس كورونا على الترويج للمحفظة الرقمية وتنفيذ الهوية الرقمية.

وأشار الشيخ إلى أن دخول البنوك لقطاع الاقتصاد الرقمي يسهم في زيادة العمل وتعزيز المنافسة، وتوفير فرص العمل وإنشاء اعمال جديدة واستقطاب الاستثمارات خاصة للشركات الناشئة.

من جانبه، اشار طهبوب الى ان الاقتصاد الرقمي يشكل فرصة كبيرة للمصدرين والمنتجين الاردنيين في اختراق اسواق جديدة وتنويع مصادر الدخل وزيادة التدفق النقدي لدى الشركات المحلية علاوة على دعم النمو الاقتصادي للمملكة.

واوضح أن البنية التحتية المتوفرة بالمملكة من انظمة الاتصالات والدفع الالكتروني والابتكارات في مجالات تكنولوجيا المعلومات تؤهل المملكة للعب دور اقليمي وعالمي في تسهيل وربط اقطاب الاقتصاد الرقمي الاسلامي للتجارة والتنمية.