قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام العمل المرن لسنة 2024م؛ وذلك تطبيقاً لأحكام قانون العمل، ومواكبة مستجدَّات سوق العمل بما يتلاءم مع أنماط العمل الجديدة، ورفع نسبة التَّشغيل، وتعزيز مشاركة المرأة الاقتصاديَّة، والتَّخفيف على العمَّال، وخفض الكُلف التَّشغيليَّة على أصحاب العمل.