في حكم قابل للاستئناف، أعلنت المحكمة براءة المهندس علي صبح، الأمين العام السابق لوزارة المياه والري، من جناية استثمار الوظيفة ومن جنحة اساءة استعمال السلطة والاخلال بواجبات الوظيفة. وذلك لعدم وجود دليل قانوني يدينه.
وفي التفاصيل التي تم الكشف عنها، قررت المحكمة أيضاً براءة المهندس علي صبح من جنحة هدر المال العام. حيث أكدت المحكمة أن الأفعال التي قام بها لا تشكل جريمة ولا تستحق عقوبة، وبالتالي ليس مسؤولاً عنها.
يذكر أن المهندس علي صبح كان يشغل منصب الأمين العام لوزارة المياه والري، وتم توجيه اتهامات له بمخالفة بعض القوانين والتجاوز على بعض الإجراءات أثناء توليه المنصب. ولكن بعد النظر في الأدلة والبينات المقدمة، قررت المحكمة براءته من تلك التهم.
هذا الحكم يعتبر خطوة هامة في تأكيد سيادة القانون وحق المتهم في الدفاع عن نفسه وإثبات براءته إذا كان يعتقد أنه غير مذنب.