الصناعيون يطالبون باشتراط اسقاط الحق الشخصي للعفو عن مصدري الشيكات

صناعيون: شمول "الشيكات" بالعفو يهدد باغلاق مصانع وتسريح عمال

غرف الصناعة تطالب باشتراط اسقاط الحق الشخصي للعفو عن مصدري الشيكات

الجغبير:  القرار يؤثر سلبا على البيئة الاستثمارية في الأردن

حذرت غرف الصناعة من ان شمول اصدار الشيكات بدون رصيد بقانون العفو،  وخصوصا ذات الصلة بالتعاملات التجارية، سيكون له تداعيات اقتصادية بالغة الخطورة على بيئة الاعمال والاستثمار في المملكة، وسيؤدي الى ضياع حقوق مالية على الشركات الصناعية، قد تصل الى اغلاق بعضها وتسريح عمال البعض الآخر بسبب عدم القدرة على الايفاء بالتزاماتها المالية والتي كان جزءا كبيرا منها يعتمد على تحصيل هذه الشيكات.

واستغربت غرف الصناعة في بيانها، صياغة مشروع قانون العفو العام لعام 2024، دون الاستئناس برأي ممثلي القطاع الخاص وعلى رأسها غرف الصناعة والتجارة، وخصوصا فيما يتعلق بالقرارات ذات البعد الاقتصادي والتي تؤثر على التعاملات المالية لهذا القطاع وحقوق العاملين فيه، حيث ان العديد من الشركات الصناعية قد قامت بدفع ضريبتي الدخل والمبيعات والرسوم على منتجاتها المباعة من خلال هذه الشيكات التي لم يتم تحصيلها، وسيتم العفو عن مصدريها بموجب القانون.

رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، أكد خلال مؤتمر صحفي عقد في مبنى غرفة صناعة عمان، الخميس، ان قوانين العفو العام السابقة كانت تستثني جريمة اصدار شيكات بدون رصيد من شمولها بالعفو، الا اذا أسقط المشتكي حقه الشخصي، أو قام المشتكى عليه بدفع كامل قيمة الشيك، الا ان مشروع قانون العفو لعام 2024 شمل جريمة اصدار شيكات بدون رصيد بأحكام قانون العفو، عدا عن جرائم اخرى ذات صلة بالعمل الصناعي مثل تزوير العلامات التجارية وكذلك جرائم اساءة الائتمان سواء في الظروف العادية او الظروف المشددة، الأمر الذي سيؤثر سلبا على حقوق شركات القطاع الخاص.

واشار الجغبير الى ان مثل هذا القرار سيؤثر سلبا على البيئة الاستثمارية بالأردن، والتي عمل جلالة الملك جاهدا على تعزيزها والترويج لها لتكون جاذبة للمستثمرين من الداخل والخارج، حيث ان الشيكات كانت على الدوام تعتبر من وسائل التعامل المعتمدة في الاردن، باعتبار "الشيكات" محمية، داعيا البنك المركزي الأردني الى التدخل لتوضيح خطورة هذا القرار على الاقتصاد الأردني والتعاملات التجارية.

ودعت الغرفة جميع الجهات المعنية الى تحمل مسؤولياتهم بحماية الاقتصاد الوطني في ظل الظروف الصعبة التي يعانيها هذا الاقتصاد، والحفاظ على المكتسبات التي حققها القطاع الخاص عموما والقطاع الصناعي خصوصا، فيما يتعلق بزيادة الصادرات والتشغيل للأيدي العامنلة الوطنية.