لا عهد لهم .. "العدل" الدولية ترفض وقف قتل الشعب الفلسطيني

عمان – كتب اشرف محمد حسن 

قالت المحكمة في بيان لها إن "الوضع الخطير في رفح يتطلب التنفيذ الفوري والفعال للتدابير المؤقتة" التي أشارت إليها المحكمة في أمرها الصادر بتاريخ 26 يناير/كانون الثاني المنصرم رفضت محكمة " العدل " الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، مؤخراً، طلباً جديداً لجنوب أفريقيا ضد الكيان الصهيوني، بعدما أعلنت استعدادها لشنّ هجوم على رفح، في أقصى جنوب قطاع غزة، معتبرة أنه على الدولة العبرية احترام الإجراءات التي سبق أن أعلنتها وقالت المحكمة إنها «أصدرت قراراً بخصوص طلب جنوب أفريقيا اتخاذ تدابير مؤقتة إضافية بشأن الوضع في رفح بجنوب قطاع غزة»، معتبرة أن التطورات الأخيرة في الجنوب بمثابة «كابوس» لا يمكن تصور عواقبه على المنطقة وذكرت المحكمة، في بيان، أن «التطورات الأخيرة في قطاع غزة، وفي رفح على وجه الخصوص، ستُفاقم كثيراً مما يُعدّ بالفعل كابوساً إنسانياً له تداعيات إقليمية لا يمكن تصورها»، وفق ما نقلته «وكالة أنباء العالم العربي جاء هذا الرفض على الرغم من ان لمجتمع الدولي  شاهد بعينيه وبشكل مباشر ان الكيان الصهيوني لم يلتزم باي بند من بنود القرار فقد قالت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس وويتش ان الكيان الصهيوني تحدت محكمة العدل الدولية ورفضت الامتثال لامرها الملزم باتخاذ تدابير فورية وفعالة لتمكين توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها في قطاع غزة ونبهت "هيومن رايتس ووتش" اليوم الاثنين إلى أن حكومة الكيان الصهيوني لم تمتثل لإجراء واحد على الأقل في الأمر الملزم قانونا الصادر عن محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام المحكمة وأضافت أنه بعد مرور شهر على أمر المحكمة يواصل الكيان الصهيوني  عرقلة توفير الخدمات الأساسية ودخول وتوزيع الوقود والمساعدات المنقذة للحياة داخل غزة، وارتكاب أعمال العنف والانتهاكات ضد المدنيين بما في ذلك استخدام تجويع السكان كسلاح من أسلحة الحرب وقال مدير مكتب الكيان الصهيوني وفلسطين في المنظمة عمر شاكر إن حكومة الكيان الصهيوني تقوم بتجويع 2.3 مليون فلسطيني في غزة، مما يعرضهم لخطر أكبر مما كانوا عليه قبل قرار المحكمة الدولية الملزم وأضاف: لقد تجاهلت حكومة الاحتلال الصهيونية ببساطة حكم المحكمة، بل إنها في بعض النواحي كثفت قمعها، بما في ذلك عرقلة المساعدات المنقذة للحياة من جهتها، قالت منظمة العفو الدولية إن إسرائيل تتحدى حكم محكمة العدل الدولية لمنع الإبادة الجماعية من خلال عدم السماح بوصول المساعدات الإنسانية الكافية إلى غزة وفي ذات السياق، قالت محكمة العدل الدولية للجزيرة اليوم الاثنين إنها تلقت رد إسرائيل بشأن مدى التزامها بتدابير منع الإبادة الجماعية في غزة وأضافت المحكمة لوسائل الاعلام أنها حولت الرد الصهيوني إلى جنوب أفريقيا وأن مضمونه سيبقى سريا وقالت الإذاعة الكيان الصهيوني يوم الاثنين إن تل أبيب بعثت ردها الى محكمة "العدل " الدولية بشأن دعوى الإبادة الجماعية المقدمة ضدها من جنوب أفريقيا، مؤكدة أنها لم تخالف مبادئ القانون الدولي في غزة حيث أكدت حكومة النتن ياهو  في تقريرها أن عمليات الجيش الاحتلال في غزة لا تشكل إبادة جماعية، وأنها لا تعدّ هذه العمليات العسكرية من اختصاص المحكمة ومما تضمنه الرد الصهيوني تأكيدا على أن القضايا التي أصدرت بشأنها الأوامر ستُنفذ في كل الأحوال حتى من دون أن تصدرها المحكمة وكأن قتل اكثر من خمسة الآف فلسطينياً  مدنياً في غزة جلهم من الأطفال والنساء ليس جريمة بحسب رأي الرد الصهيوامريطاني .

وعلى الرغم من ان هذه المحكمة قد أعطت الكيان الصهيوامريطاني مهلة شهر أي رخصة قتل للشعب الفلسطيني بحسب ما يتعامل معها الكيان فقد زاد من استهداف المدنيين والمشافي والمدارس وقوافل الإغاثة الإنسانية الدولية الا ان هذا الكيان لم يكتفي بعدد الضحايا المدنيين وقد تجاوز عدد الذين قتلتهم قوات الاحتلال الصهيثوامريطانية اكثر من ستة الاف  شهيد اغلبهم من النساء والأطفال فقط بعد قرار محكمة " العدل " الدولية حيث تجاوز عدد الشهداء منذ بداية العدوان وبعد اندلاع معركة طوفان الأقصى يوم 7/أكتوبر اكثر من ثلاثين الف شهيد اغلبهم من الاطفال والنساء وقد وصفت قرارها بشأن التدابير المؤقتة في مقال لي نشرته آنذاك بعنوان التدبير في القتل والتدبير وذكرت فيه ان محكمة العدل الدولية قررت عدم الوقف الفوري والافراج عن ما وصفتهم ب ( المختطفين ) والزام الكيان الصهيوني باتخاذ التدابير لعدم قتل المدنيين واعمال التدمير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني من خلال السماح لمرور المساعدات الإنسانية الى قطاع غزة وامهلتها شهر لتقديم التقرير حول إجراءاتها المتخذة لهذه الغاية وهذا القرار هو ما كان شريك الكيان الصهيوني المباشر الولايات المتحدة الامريكية طلبه من الكيان الصهيوني وبريطانيا قبل قرار المحكمة أي منذ بداية الحرب ولم يلتزم الكيان الصهيوامريطاني به ورفض محكمة " العدل " الدولية اصدار قرار بوقف اطلاق النار بشكل واضح وصريح وعاجل ما هو الا تمديد المهلة المعطاة لجيش الاحتلال الصهيوني للمزيد من تدمير قطاع غزة  وقتل اكبر عدد ممكن من أبناء الشعب الفلسطيني فهم ايضاً ممن لا عهد لهم ..