رفع القدرات اوالمشاركة لكوادر وزارة البيئة

   إفتتح وزير البيئة الدكتور معاويه الردايده...ورشة العمل الخاصة برفع القدرات الفنية والمشاركة في صنع القرار ، بحضور أمين عام الوزارة الدكتور محمد الخشاشنه ومدير الادارة الملكية لحماية البيئة العميد تامبي حمكري ومساعد الأمين العام لشؤون المحافظات ، المهندس عبدالمجيد خابور ، بهدف تنسيق وتشبيك العمل المشترك ما بين مركز الوزارة والمديريات في  المحافظات  والمنعقدة  خلال الفترة من ٢٣-٢٥ تشرين ثاني ٢٠٢٣ يشارك فيها (٨٠) موظفا وموظفة يمثلون مديريات البيئة في المركز والمحافظات ، بالاضافة لعدد من ضباط الادارة الملكية لحماية البيئة؛ وتتضمن فعاليات الورشة مناقشة العديد من الملفات البيئية وإيجاد الحلول المناسبة للتغلب على أبرز القضايا المتعلقة بالمحافظة على سلامة البيئة ، وذلك من خلال العمل والتنسيق المشترك ما بين مركز الوزارة والمحافظات ، والعمل على رفع القدرات الفنية والإدارية لكافة كوادر الوزارة.

  وأكد الوزير الردايده...في كلمته الافتتاحية على أهمية اللقاءات الدورية ما بين مديريات المركز والمحافظات ، لما لها من أثر إيجابي في تبادل الخبرات والمعلومات ، وطرح المواضيع والحلول التي تسهم في مواجهة التحديات البيئية ، وعلى رأسها ظاهرة التغير المناخي ، لما تقتضيه من ضرورة بذل مزيد الجهود الرامية لمواجهتها والتصدي لها..

   وأشار الردايده ...إلى أهمية الإنجازات التي حققتها الوزارة وبتشاركية مع كافة المؤسسات الوطنية المعنية ، والتي أخذت أبعادا إقليمية وعالمية لما تتضمنه من محاور تأخذ بعين الاعتبار تحقيق العدالة بين الشعوب ، كالمبادرة العالمية التي أطلقها جلالة الملك ، خلال مشاركته في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ COP-27 ، مترابطة المناخ..اللاجئين ، والتي نالت استحسان جميع الدول المشاركة ، وضرورة العمل الجماعي مع الشركاء من الوزارات ذات الاختصاص ، لمتابعة كل ما يتعلق بالجوانب البيئية التي تعمل على مواجهة والحد من ظاهرة التغير المناخي ، وأهمية التحول نحو الاقتصاد الأخضر...داعيا الجميع إلى ضرورة الاتجاه نحو الريادة والابتكار في كل ما يتعلق بمنظومة العمل البيئي لتحقيق التميز والانجاز ...

   من جانبه..لفت الخشاشنه ..إلى أهمية اعداد الكوادر المؤهلة القادرة على مواكبة كافة الاستحقاقات البيئية الوطنية منها والعالمية ، والتعامل معها وفق التزامات الأردن بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية ، وتحديدا ما يتعلق بالقضايا ذات البعد العالمي ، كالنفايات والتنوع الحيوي والسلامة الاحيائيةوالاقتصاد الأخضر والتغير المناخي..وغيرها ..مشيرا.الى ضرورة تكاتف الجهود وتنسيق العمل وبذل الجهود ما بين الجميع ، لتحقيق أهداف إستراتيجية الوزارة 2023-2025 ، التي أخذت بعين الاعتبار كل ما من شأنه تحقيق الأمن البيئي وعلى الصعد والمجالات كافة.

  بدوره أكد العميد تامبي حمكري .. مدير الإدارة الملكية لحماية البيئة ، على عمق العلاقة والتنسيق المشترك مع وزارة البيئة ، بما يحقق الأهداف الوطنية ذات البعد البيئي والرقابي والتفتيشي وتطبيق القانون ، للوصول الآمن الى بيئة صحية خالية من كل الملوثات.