آخر الأخبار
راصد الإخباري :
(خاص)
اعتصام متقاعدي شركة مناجم الفوسفات ما يزال مستمراً، والذي يطالب بصورة رئيسية بوقف اية تغييرات تتعلق بالتأمين الصحي الخاص بهم والذي يعتبر في الرأي الكثيرين منهم مسألة حياة أو موت.
بيد أن نقطة الخلاف التي تعتبر المرتكز في نظر إدارة الشركة على مختلف مستوياتها هي عدم كافية الاشتراكات المدفوعة من قبل المتقاعدين والعاملين لنسبة ٥٠٪ حسب القانون.
وتتحدث أرقام طيلة الأربع سنوات الماضية نجم عنه عجزاً لقيمة تلك الاشتراكات تقارب من ٨ مليون دينار تقريبا، تم دفع جزء كبير منها من قبل شركة مناجم الفوسفات، و تقول إدارة الشركة بأن مساهمتها حسب النظام هي ٥٠٪ تم دفعها بالكامل، مطالبة بإكمال دفع باقي العجز الحاصل في نسبة ال ٥٠٪ من مساهمة (المتقاعدين والعاملين) في صندوق التأمين الصحي.
تلاعب واستغلال في التامين الصحي
تقول معلومات حصلت عليها راصد الإخباري بأنه ثبت للشركة أن هنالك تلاعب كبير حصل في التامين الصحي من قبل بعض الجهات الطبية و بعض المتقاعدين بصورة قد استنزفت مقدرات التأمين الصحي بشكل كبير، قد قدرت بحوالي (١،٦) مليون تقريبا سنوياً، وقد أشارت معلومات حصلت عليها راصد الإخباري أن صحت إلى أن أحد هذة التلاعبات لأحد المشتركين قد تجاوزت ٢٤٠ الف دينار تقريبا وارقام أخرى قالت إدارة الشركة أنها مستعدة لكشفها في حال طلب منها ذلك امام جهة محايدة.
كيف حصل العجز في التامين الصحي؟
تشير المعلومات الي أن صندوق الوفاة والتعويض الذي أقر بعد عام ٢٠١٥ هو السبب الرئيس في العجز الحاصل في صندوق التأمين الصحي للمتقاعدين، ولمن لا يعرف بأن إدارة الشركة قد أقرت صندوق الوفاة والتعويض من أجل التخلص من العمالة الزائدة فيها والتي قد تشكل خطرا على موارد الشركة حسب الدراسة الاكتوارية، وبعد إقرار هذا النظام ساعد على خروج إعداد كبيرة من العاملين، مما أدى إلى تنامي إعداد المتقاعدين بصورة لم تكن بالحسبان وساهم ذلك بزيادة الضغط على صندوق التأمين الصحي بصورة غير مسبوق بالإضافة إلى تناقص إعداد العاملين على رأس عملهم والمساهمين أيضا في صندوق التأمين الصحي للمتقاعدين مما شكل عجزاً والذي توقفت عنده إدارة الشركة لإيجاد الحلول.
حلول تم بحثها للخروج من عجز صندوق التأمين الصحي
منذ أكثر من ٤ شهور تقريباً تشير معلومات إلى أن إدارة الشركة على مستوى عالي قد ناقشت موضوع العجز بالتامين الصحي وبشكل مستفيض ووضعت حلول إجرائية بخصوص وقف الهدر في التامين الصحي من قبل بعض المستغلين له سواء من المتقاعدين وذويهم أو من قبل الجهات الطبية، من خلال تسليم إدارة الملف الصحي للمتقاعدين لشركة مختصة، وهو ما يرفضه المتقاعدين وذلك تنديدا بالاجراءات والموافقات والروتين الحاصل في وضعهم الصحي الذي لا يحتمل التأخير في كثير من الحالات.
كما طرح موضوع اعتماد جهات طبية بعينها فقط وإلغاء الأعتماد للكثير من الجهات الطبية التي لا تقدم خدمات ترتقي لطموح المتلقين، ففي عملية الحصر سيتم من خلال الضبط الدقيق لكافة الخدمات الطبية المقدمة.
أيضا وما تم بحثة هو زيادة الاشتراك للتأمين الصحي للمتقاعدين لتصل للمتقاعدين ٣٠٪ وللعاملين ٢٠٪، وهو أيضا ما تم رفضة من قبل المتقاعدين.
وعلى ما يبدو أن المشهد الأسبوع القادم سيشهد انفراجاً في مسألة التأمين الصحي للمتقاعدين تحت حلول أولها:
- تقوم إدارة الشركة بإطفاء العجز السابق في التامين الصحي والبالغ ٨ مليون دينار.
-رفع الاشتراكات في التامين الصحي في صندوق التأمين الصحي للمتقاعدين سواء على المتقاعدين و العاملين.
- تعديل بنود نظام التأمين الصحي للمتقاعدين وتشديد الإجراءات بخصوص المتلاعبين (جهات طبية و متقاعدي).
- تقليل الجهات الطبية المعتمدة سواء في العاصمة أو المحافظات مع اعتماد لكافة المستشفيات الخاصة الكبيرة الراغبة في الانضمام للعمل مع شركة مناجم الفوسفات، واعتماد صيدليات كبرى تتبع لشركات واعتماد مختبرات الفحص تتبع لشركات وذلك لضبط الهدر والتلاعب في التامين الصحي.
- اعتماد جهة مشرفة على إدارة التأمين الصحي للمتقاعدين.
