قرَّر مدعي عام عمان حظر النشر في القضية التحقيقية المقامة من قبل المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الاعاقة على أحد المراكز الذي يُعنى بالحالات الخاصة.
وتضمن قرار المحكمة حظر ومنع أي شخص او جهة من نشر أي اخبار أو معلومات عن مسار التحقيق في القضية سواء في الصحف أو المواقع الإلكترونية وبأية وسيلة نشر أو اعلام اخرى.