آخر الأخبار
راصد الإخباري :
سجّل الأردن تقدمًا بدرجة واحدة على مؤشر مدركات الفساد لعام 2020 حيث حصل على درجة 49 من 100 مقارنة مع العام 2019 حيث كانت درجته آنذاك 48 من 100 .
وبحسب التقرير الذي أصدرته اليوم الخميس منظمة الشفافية الدولية حول المؤشر حلّ الأردن في المرتبة 60 عالميًا من بين 180 دولة ، فيما بقي ترتيبه الخامس عربيًّا .
وبحسب التقرير فإن تقدم الأردن درجة يرجع إلى تقدمه على مؤشر سيادة القانون الصادر عن المشروع العالمي للعدالة بـ 3.05 درجات ، وذلك بسبب الجهود المبذولة من قبل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والتعديلات التي اقتُرحت وأضيفت إلى القوانين المعنية بالنزاهة ، مثل قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ، قانون ديوان المحاسبة ، قانون الكسب غير المشروع وغيرها لأن مثل هذه التعديلات ستساهم في تعزيز الشفافية والاستقلالية في عمل هذه المؤسسات وتشكل نقلة نوعية في الإجراءات المتبعة بموجب القوانين الحالية .
من جانبها عزّت منظمة رشيد ارتفاع الأردن درجة على المؤشر يعود للتعديلات التي تمّت على قانون النزاهة ومكافحة الفساد وكذلك التعديلات المقترحة التي تمّ إرسالها إلى مجلس النواب بعد إقرارها من مجلس الوزراء على قانوني ديوان المحاسبة وقانون الكسب غير المشروع حيث تعزّز هذه التعديلات الاستقلالية المالية والإدارية لديوان المحاسبة وتوسيع نطاق رقابته والتعديلات على قانون إشهار الذمة المالية الذي نقل دائرة إشهار الذمة المالية إلى هيئة النزاهة ضمانًا لاستقلالية إعمالها .
كما أوضحت رشيد أنه بإقرار مشروع قانون معدل لقانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2020 تمّ زيادة صلاحيات الهيئة وشمول جرائم جديدة كجرائم فساد كاستغلال النفوذ وجرائم غسل الأموال والجرائم المنصوص عليها في المادة 56 من قانون الانتخاب لمجلس النواب .
سجّل الأردن تقدمًا بدرجة واحدة على مؤشر مدركات الفساد لعام 2020 حيث حصل على درجة 49 من 100 مقارنة مع العام 2019 حيث كانت درجته آنذاك 48 من 100 .
وبحسب التقرير الذي أصدرته اليوم الخميس منظمة الشفافية الدولية حول المؤشر حلّ الأردن في المرتبة 60 عالميًا من بين 180 دولة ، فيما بقي ترتيبه الخامس عربيًّا .
وبحسب التقرير فإن تقدم الأردن درجة يرجع إلى تقدمه على مؤشر سيادة القانون الصادر عن المشروع العالمي للعدالة بـ 3.05 درجات ، وذلك بسبب الجهود المبذولة من قبل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والتعديلات التي اقتُرحت وأضيفت إلى القوانين المعنية بالنزاهة ، مثل قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ، قانون ديوان المحاسبة ، قانون الكسب غير المشروع وغيرها لأن مثل هذه التعديلات ستساهم في تعزيز الشفافية والاستقلالية في عمل هذه المؤسسات وتشكل نقلة نوعية في الإجراءات المتبعة بموجب القوانين الحالية .
من جانبها عزّت منظمة رشيد ارتفاع الأردن درجة على المؤشر يعود للتعديلات التي تمّت على قانون النزاهة ومكافحة الفساد وكذلك التعديلات المقترحة التي تمّ إرسالها إلى مجلس النواب بعد إقرارها من مجلس الوزراء على قانوني ديوان المحاسبة وقانون الكسب غير المشروع حيث تعزّز هذه التعديلات الاستقلالية المالية والإدارية لديوان المحاسبة وتوسيع نطاق رقابته والتعديلات على قانون إشهار الذمة المالية الذي نقل دائرة إشهار الذمة المالية إلى هيئة النزاهة ضمانًا لاستقلالية إعمالها .
كما أوضحت رشيد أنه بإقرار مشروع قانون معدل لقانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2020 تمّ زيادة صلاحيات الهيئة وشمول جرائم جديدة كجرائم فساد كاستغلال النفوذ وجرائم غسل الأموال والجرائم المنصوص عليها في المادة 56 من قانون الانتخاب لمجلس النواب .
