آخر الأخبار
راصد الإخباري :
ناقشت اللجنة المالية النيابية خلال اجتماعها، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور نمر السليحات، موازنة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وذلك في إطار مناقشتها لمشروع قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للعام 2021. وقال السليحات، خلال الجلسة التي حضرها أعضاء اللجنة المالية، ورئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مهند حجازي وعدد من مسؤوليها، إن جلالة الملك عندما عهد إلى الحكومة بإنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد، كان ذلك يعبر عن إرادة سياسية جادة لمكافحة الفساد وتجفيف منابعه والوقاية منه بشكل مؤسسي وراسخ.
وقال حجازي إن موازنة الهيئة للعام الحالي تبلغ 4 ملايين و820 ألف دينار، مشيرا إلى أن هذه الموازنة لا تكفي لتلبية طموح الهيئة في تنفيذ العديد من الخطط والمشاريع اللازمة لتطوير عملها وخاصة رفع قدرات العاملين فيها وتنفيذ المشاريع الواردة بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وبين حجازي أن تقرير منظمة الشفافية الدولية أظهر تقدم الاردن نقطة واحدة على المؤشر العام لمدركات الفساد، وذلك في ظل الإجراءات التي قام بها مجلس الهيئة في العام الماضي ولا سيما التعديلات القانونية ذات الصلة بمكافحة الفساد واتخاذ بعض الإجراءات الإدارية واستحداث مديريات جديدة وفقًا للهيكل التنظيمي الجديد لتطوير آليات مكافحة الفساد، مؤكداً أنه لا يمكن تحويل أي قضية إلى القضاء إلا بعد توافر الإثباتات والبينات اللازمة.
ناقشت اللجنة المالية النيابية خلال اجتماعها، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور نمر السليحات، موازنة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وذلك في إطار مناقشتها لمشروع قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للعام 2021. وقال السليحات، خلال الجلسة التي حضرها أعضاء اللجنة المالية، ورئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مهند حجازي وعدد من مسؤوليها، إن جلالة الملك عندما عهد إلى الحكومة بإنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد، كان ذلك يعبر عن إرادة سياسية جادة لمكافحة الفساد وتجفيف منابعه والوقاية منه بشكل مؤسسي وراسخ.
وقال حجازي إن موازنة الهيئة للعام الحالي تبلغ 4 ملايين و820 ألف دينار، مشيرا إلى أن هذه الموازنة لا تكفي لتلبية طموح الهيئة في تنفيذ العديد من الخطط والمشاريع اللازمة لتطوير عملها وخاصة رفع قدرات العاملين فيها وتنفيذ المشاريع الواردة بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وبين حجازي أن تقرير منظمة الشفافية الدولية أظهر تقدم الاردن نقطة واحدة على المؤشر العام لمدركات الفساد، وذلك في ظل الإجراءات التي قام بها مجلس الهيئة في العام الماضي ولا سيما التعديلات القانونية ذات الصلة بمكافحة الفساد واتخاذ بعض الإجراءات الإدارية واستحداث مديريات جديدة وفقًا للهيكل التنظيمي الجديد لتطوير آليات مكافحة الفساد، مؤكداً أنه لا يمكن تحويل أي قضية إلى القضاء إلا بعد توافر الإثباتات والبينات اللازمة.
