آخر الأخبار
راصد الإخباري :
بالاشارة الى ما يتم تداوله بخصوص سوق الرواق الشعبي فان سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ترغب بتوضيح الحقائق التالية: أولاً:- أنشئ سوق الرواق على مساحة (4 دونمات) بواقع (54) كشك و (52) بسطة في منطقة السوق التجارية الأولى من قبل سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عام 2002 بهدف اخلاء بعض مواقع الأكشاك المتناثرة داخل المدينة والتي كانت تؤثر سلباً على جمالية المدينة بالإضافة الى المساهمة من قبل السلطة لحل مشكلة البسطات وتنظيمها بإيجاد بديل مناسب ولخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة.
ثانياً:- أبرمت السلطة مع المستأجرين عقود اسئتجار سنوية بقيمة (100) دينار شاملة خدمة استهلاك الكهرباء والمياه والخدمات والحراسة والإدارة والنظافة، حيث بلغت كلف الكهرباء فقط سنوياً ما يقارب (300000) ثلاثمائة الف دينار، بالإضافة الى اكثر من (200000) مائتي ألف دينار خدمات أخرى، وأن العائد للسلطة في حال إلتزام الجميع بتسديد المبالغ المستحقة هو (71000) واحد وسبعون الف دينار سنوياً.
ثالثاً:- لم يلتزم المستاجرين بدفع بدلات الايجار المستحقة منذ انشاء السوق مما ترتب بدلات ايجار مستحقة بقيمة (514788) خمسمائة واربعة عشر الف وسبعمائة وثمانية وتمانون دينار حتى تاريخ 30/9/2019 ، حيث بلغ عدد الملتزمين بالتسديد لغاية الآن (6 فقط من أصل 106 مستأجر).
رابعاً:- عدم التزام (90%) من المستاجرين بتشغيل الكشك او البسطة وتاجيرها بالباطن وتقاضي اجور شهرية من (300 الى 400) دينار خلافا لاحكام البند (8.أ) من العقد المبرم، حيث يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه بعد مخالفة المستأجر لشروط العقد، ومع ذلك لم يلتزم معظم المستأجرين بسداد المستحقات للسلطة مع أنها لا تعادل (25%) مما يتقاضوه من التأجير بالباطن.
خامساً:- إن وجود مخالفات تنظيمية واحمال كهربائية زائدة وعبث بالكهرباء من قبل المستاجرين تسبب بنشوب عدة حرائق كان اخرها حريق بتاريخ 26/5/2020 في الجهة الجنوبية الشرقية من السوق مما أدى الى الحاق اضرار إنشائية ومادية لبعض المقاطع للمحلات التجارية بالإضافة الى أجزاء من سقف السوق والأعمدة المعدنية الداعمة حسب تقرير الدفاع المدني، والذي أوصى بعدم اشغال الجزء المتضرر لحين الكشف من قبل لجنة متخصصة لتحديد سلامة الانشاء قبل تشغيله.
سادساً:- على ضوء ذلك اجتمعت لجنة السلامة العامة بناءاً على كتاب سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (199/24/2020) تاريخ 8/6/2020 للكشف الحسي على الموقع للوقوف على إمكانية تشغيل السوق من الناحية الفنية والتنظيمية والسلامة العامة والتي اوصت بتقريرها بان سوق الرواق بالوضع الحالي يهدد السلامة العامة نتيجة الحريق بتضرر العناصر الانشائية والمخالفات التنظيمية القائمة بالسوق، والوضع الخطير للتمديدات الكهربائية التي تعرضت للعبث والإحمال الزائدة التي نتجت عن تحويل الأكشاك والبسطات الى محلات تجارية وتم تركيب أجهزة كهربائية ذات احمال عالية لم تكن بالحسبان عند انشاء السوق، حيث أن كلفة الكهرباء التي نص عليها العقد هي للإنارة فقط للبسطات والاكشاك وليس تحويلها الى محلات تجارية.
سابعاً:- في ظل وجود تقارير للجنة السلامة العامة والدفاع المدني ونقابة المهندسين في عدم استخدام هذا السوق بوضعه الحالي ويلزم اجراء اعمال صيانة عامة وتدعيم للعناصر الانشائية فلا بد من الالتزام بذلك حفاظاً على أرواح مرتادي هذا السوق.
ثامناً:- إن الحل لاعادة استخدام هذا السوق وضمن معايير السلامة العامة هو إعادة تأهيل المنشأة وبكلفة تقريبية حوالي (200) الف دينار اردني ولعدم توفر السيولة النقدية لدى السلطة لهذا الغرض فلا بد أن يقوم المستأجرين بتسديد جزء من المستحقات عليهم والبالغة حوالي (515000) الف دينار والتي تعتبر أموال أميرية ولا بد من سدادها لغاية استخدامها من قبل السلطة لاعادة تأهيل السوق وفتحه مره أخرى.
بالاشارة الى ما يتم تداوله بخصوص سوق الرواق الشعبي فان سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ترغب بتوضيح الحقائق التالية: أولاً:- أنشئ سوق الرواق على مساحة (4 دونمات) بواقع (54) كشك و (52) بسطة في منطقة السوق التجارية الأولى من قبل سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عام 2002 بهدف اخلاء بعض مواقع الأكشاك المتناثرة داخل المدينة والتي كانت تؤثر سلباً على جمالية المدينة بالإضافة الى المساهمة من قبل السلطة لحل مشكلة البسطات وتنظيمها بإيجاد بديل مناسب ولخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة.
ثانياً:- أبرمت السلطة مع المستأجرين عقود اسئتجار سنوية بقيمة (100) دينار شاملة خدمة استهلاك الكهرباء والمياه والخدمات والحراسة والإدارة والنظافة، حيث بلغت كلف الكهرباء فقط سنوياً ما يقارب (300000) ثلاثمائة الف دينار، بالإضافة الى اكثر من (200000) مائتي ألف دينار خدمات أخرى، وأن العائد للسلطة في حال إلتزام الجميع بتسديد المبالغ المستحقة هو (71000) واحد وسبعون الف دينار سنوياً.
ثالثاً:- لم يلتزم المستاجرين بدفع بدلات الايجار المستحقة منذ انشاء السوق مما ترتب بدلات ايجار مستحقة بقيمة (514788) خمسمائة واربعة عشر الف وسبعمائة وثمانية وتمانون دينار حتى تاريخ 30/9/2019 ، حيث بلغ عدد الملتزمين بالتسديد لغاية الآن (6 فقط من أصل 106 مستأجر).
رابعاً:- عدم التزام (90%) من المستاجرين بتشغيل الكشك او البسطة وتاجيرها بالباطن وتقاضي اجور شهرية من (300 الى 400) دينار خلافا لاحكام البند (8.أ) من العقد المبرم، حيث يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه بعد مخالفة المستأجر لشروط العقد، ومع ذلك لم يلتزم معظم المستأجرين بسداد المستحقات للسلطة مع أنها لا تعادل (25%) مما يتقاضوه من التأجير بالباطن.
خامساً:- إن وجود مخالفات تنظيمية واحمال كهربائية زائدة وعبث بالكهرباء من قبل المستاجرين تسبب بنشوب عدة حرائق كان اخرها حريق بتاريخ 26/5/2020 في الجهة الجنوبية الشرقية من السوق مما أدى الى الحاق اضرار إنشائية ومادية لبعض المقاطع للمحلات التجارية بالإضافة الى أجزاء من سقف السوق والأعمدة المعدنية الداعمة حسب تقرير الدفاع المدني، والذي أوصى بعدم اشغال الجزء المتضرر لحين الكشف من قبل لجنة متخصصة لتحديد سلامة الانشاء قبل تشغيله.
سادساً:- على ضوء ذلك اجتمعت لجنة السلامة العامة بناءاً على كتاب سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (199/24/2020) تاريخ 8/6/2020 للكشف الحسي على الموقع للوقوف على إمكانية تشغيل السوق من الناحية الفنية والتنظيمية والسلامة العامة والتي اوصت بتقريرها بان سوق الرواق بالوضع الحالي يهدد السلامة العامة نتيجة الحريق بتضرر العناصر الانشائية والمخالفات التنظيمية القائمة بالسوق، والوضع الخطير للتمديدات الكهربائية التي تعرضت للعبث والإحمال الزائدة التي نتجت عن تحويل الأكشاك والبسطات الى محلات تجارية وتم تركيب أجهزة كهربائية ذات احمال عالية لم تكن بالحسبان عند انشاء السوق، حيث أن كلفة الكهرباء التي نص عليها العقد هي للإنارة فقط للبسطات والاكشاك وليس تحويلها الى محلات تجارية.
سابعاً:- في ظل وجود تقارير للجنة السلامة العامة والدفاع المدني ونقابة المهندسين في عدم استخدام هذا السوق بوضعه الحالي ويلزم اجراء اعمال صيانة عامة وتدعيم للعناصر الانشائية فلا بد من الالتزام بذلك حفاظاً على أرواح مرتادي هذا السوق.
ثامناً:- إن الحل لاعادة استخدام هذا السوق وضمن معايير السلامة العامة هو إعادة تأهيل المنشأة وبكلفة تقريبية حوالي (200) الف دينار اردني ولعدم توفر السيولة النقدية لدى السلطة لهذا الغرض فلا بد أن يقوم المستأجرين بتسديد جزء من المستحقات عليهم والبالغة حوالي (515000) الف دينار والتي تعتبر أموال أميرية ولا بد من سدادها لغاية استخدامها من قبل السلطة لاعادة تأهيل السوق وفتحه مره أخرى.
