آخر الأخبار
راصد الإخباري :
الحواتمة : استراتيجنا بُنيت لتنسجم وتتناغم مع السياسة العامة للدولة، وحققنا التطلعات الملكية في عملية الدمج . ** انهينا كافة مراحل الدمج وعام 2021 سيكون عام التطوير والتحديث.
قال مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة أن الاستراتيجية الأمنية وكل ماينضوي تحتها من خطط وبرامج وغايات جميعها، بنيت لتتناغم وتنسجم والسياسة العامة للدولة، ولتحمي المصلحة الوطنية العليا.
وأكد، أنها تأتي ضمن منظومة عمل جماعي وتعاون وتنسيق مشترك مع القيادة العامة للقوات المسلحة / الجيش العربي، ودائرة المخابرات العامة.
وأضاف الحواتمة خلال محاضرة ألقاها في كلية الدفاع الوطني الملكية الاردنية تحت عنوان (استراتيجية الأمن العام ومفهوم الامن الشامل) أن الاستراتيجية الامنية والتنظيمية التي انطلقت من الرؤى الملكية الحكيمة في دمج الأجهزة الامنية قامت على أساس عمل أمني وإنساني شامل، بقيادة واحدة وعقيدة تدريبية واحدة يعمل من خلالها الجميع كل ضمن اختصاصه في كافة صنوف الأمن العام لتعزيز الأمن وتقديم أفضل الخدمات وأجودها.
وأشار الحواتمة، بحضور آمر الكلية العميد الركن عوض الطراونة، إلى أن كافة الخطط والإجراءات قد تم تنفيذها ضمن برامج زمنية تم الانتهاء منها خلال العام 2020 بعد أن اكتملت على المستويات العملياتية المشتركة والادارية واللوجستية ، وبما يوافق التوجيهات الملكية في توسيع نطاق الخدمة وتجويدها، وترشيق الجهاز، وخفض النفقات من جهة. وأضاف مدير الأمن العام انه وعلى المستوى العلمياتي فقد قسمت المملكة الى ستة أقاليم أمنية تتجمع بها كافة صنوف الامن العام داخل الإقليم تحت قيادة وواحدة، ويمثل كل إقليم مديرية امن مصغرة تنفذ كافة الواجبات والمهام المطلوبة منها بشكل جماعي مشترك، وهو الأمر الذي انعكس إيجابا على مدى الفعالية والكفاءة وسرعة الاستجابة لأي حدث كان .
وفيما يتعلق بالجانب الإداري والوجستي فقد تم على المستوى الرئيسي دمج كافة الإدارات والوحدات اللوجستيه في إدارات موحدة واحدة مثل إدارة مالية واحدة، وادارة تدريب، ومديرية دعم لوجستي، إضافة إلى دمج 99 وحدة وإدارة رئيسة وفرعية، ساهمت في التخفيف من الإنفاق بما يقدر ب65 مليون دينار إضافة الى المساهمة بأبنية ومشاريع للحكومة ولتنمية المجتمع بما يقدر ب 52 مليون دينار .
واكد الحواتمة ان وبعد انتهاء عملية الدمج بكافة مراحلها وما وصلنا اليه من تطور في الأداء وشمولية الخدمات نعمل الان على خطط مستقبيلة تترجم تطلعات القيادة الهاشمية الحكمية بتطوير المنظومة الأمنية وفق أعلى المعايير العالمية وهذا ما سيلمسه الجميع خلال العام القادم بإذن الله. ولفت الحواتمة، إلى أن الأمن العام ومنذ تأسيسه مر في العديد من المراحل والتحديات التي ساهمت دوماً بتطور ادائه ومهامه وواجباته وفرضت دوماً عليه تحديث آليات العمل الشرطي، وتطويرها لمواكبة كل ما هو جديد سواء في ملاحقة الجريمة او تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين والمقيمين على أراضي المملكة ، وهذا ما سنواصل العمل عليه لتطوير الأداء ورفع كفاءة وقدرات كافة المنتسبين .
واشار مدير الامن العام الى النجاح الكبير والإنجازات التي حققتها مديرية الامن العام والاحترافية العالية التي وصلت اليها من خلال استحداث وحدات متخصصة للتعامل مع الجريمة ومختلف جوانب العمل الشرطي والامني والمجتمعي ومنها ادارة حماية الاسرة وشرطة الاحداث والادارة الملكية لحماية البيئة والسياحية ووحدات الجرائم الالكترونية والملكة الفكرية والاتجار بالبشر والتي تعمل بشكل تخصصي فني متطور يواكب التنوع الجرمي والجريمة المستحدثه والعابرة للحدود .
وفي الشق الجنائي وملاحقة الجريمة فقد قال الحواتمة انه يتم تقديم كافة اشكال الدعم الفني واللوجستي والبشري المؤهل لإدارات مكافحة الجريمة كإدارة مكافحة المخدرات وإدارة البحث الجنائي والأمن الوقائي إضافة إلى مديريات الشرطة لتمكينهم من مواكبة الجريمة ونموها وملاحقتها والحد منها.
واستعرض الحواتمة الإجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز الأ/ن وسيادة القانون على كافة المستويات الفكرية والمجتمعية، مشيراً إلى ما تم تنفيذه من حملات أمنية شاملة نفذتها مختلف الوحدات، وانعكس أثرها على إشاعة الطمأنينة في المجتمع، وأسهمت في مساندة الجهات القضائية وتمكينها من أداء واجبها في تحقيق العدالة، وكانت نتائجها واضحة في تضييق الخناق على مرتكبي الجرائم والمطلوبين، وضبط مروجي المخدرات وكميات كبيرة من هذه السموم.
وتابع الحواتمة ان لدى المديرية استراتيجية وخطة مرورية يتم مراجعتها باستمرار لوضعه الحلول المرورية والحد من الحوادث المروية ونشر الوعي المجتمعي والثقافة المرورية الآمنة وبالتعاون مع كل الشركاء من القطاعين العام والخاص.
وبما ان المواطن هو الشريك الاول لرجل الامن العام ولما لهذه العلاقة من تأثير ايجابي في المنظومة الأمنية فقد أكد الحواتمة اننا نعمل جاهدين الى ترسيخ تلك الشراكة وترسيخها من خلال مفاهيم الشرطة المجتمعية والاعلام الامني الذي نعمل على تطويره، على أساس من التعاون والاحترام مع مؤسسات الإعلام الوطني الرسمية والخاصة كشريك حقيقي يدعم ويساند جهود مديرية الأمن العام ويساهم في رفع مستويات الثقافة الأمنية والشرطية لدى الجميع ويعزز التشاركية المجتمعية .
وفي نهاية المحاضرة أجاب اللواء الحواتمة على الأسئلة والاستفسارات
الحواتمة : استراتيجنا بُنيت لتنسجم وتتناغم مع السياسة العامة للدولة، وحققنا التطلعات الملكية في عملية الدمج . ** انهينا كافة مراحل الدمج وعام 2021 سيكون عام التطوير والتحديث.
قال مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة أن الاستراتيجية الأمنية وكل ماينضوي تحتها من خطط وبرامج وغايات جميعها، بنيت لتتناغم وتنسجم والسياسة العامة للدولة، ولتحمي المصلحة الوطنية العليا.
وأكد، أنها تأتي ضمن منظومة عمل جماعي وتعاون وتنسيق مشترك مع القيادة العامة للقوات المسلحة / الجيش العربي، ودائرة المخابرات العامة.
وأضاف الحواتمة خلال محاضرة ألقاها في كلية الدفاع الوطني الملكية الاردنية تحت عنوان (استراتيجية الأمن العام ومفهوم الامن الشامل) أن الاستراتيجية الامنية والتنظيمية التي انطلقت من الرؤى الملكية الحكيمة في دمج الأجهزة الامنية قامت على أساس عمل أمني وإنساني شامل، بقيادة واحدة وعقيدة تدريبية واحدة يعمل من خلالها الجميع كل ضمن اختصاصه في كافة صنوف الأمن العام لتعزيز الأمن وتقديم أفضل الخدمات وأجودها.
وأشار الحواتمة، بحضور آمر الكلية العميد الركن عوض الطراونة، إلى أن كافة الخطط والإجراءات قد تم تنفيذها ضمن برامج زمنية تم الانتهاء منها خلال العام 2020 بعد أن اكتملت على المستويات العملياتية المشتركة والادارية واللوجستية ، وبما يوافق التوجيهات الملكية في توسيع نطاق الخدمة وتجويدها، وترشيق الجهاز، وخفض النفقات من جهة. وأضاف مدير الأمن العام انه وعلى المستوى العلمياتي فقد قسمت المملكة الى ستة أقاليم أمنية تتجمع بها كافة صنوف الامن العام داخل الإقليم تحت قيادة وواحدة، ويمثل كل إقليم مديرية امن مصغرة تنفذ كافة الواجبات والمهام المطلوبة منها بشكل جماعي مشترك، وهو الأمر الذي انعكس إيجابا على مدى الفعالية والكفاءة وسرعة الاستجابة لأي حدث كان .
وفيما يتعلق بالجانب الإداري والوجستي فقد تم على المستوى الرئيسي دمج كافة الإدارات والوحدات اللوجستيه في إدارات موحدة واحدة مثل إدارة مالية واحدة، وادارة تدريب، ومديرية دعم لوجستي، إضافة إلى دمج 99 وحدة وإدارة رئيسة وفرعية، ساهمت في التخفيف من الإنفاق بما يقدر ب65 مليون دينار إضافة الى المساهمة بأبنية ومشاريع للحكومة ولتنمية المجتمع بما يقدر ب 52 مليون دينار .
واكد الحواتمة ان وبعد انتهاء عملية الدمج بكافة مراحلها وما وصلنا اليه من تطور في الأداء وشمولية الخدمات نعمل الان على خطط مستقبيلة تترجم تطلعات القيادة الهاشمية الحكمية بتطوير المنظومة الأمنية وفق أعلى المعايير العالمية وهذا ما سيلمسه الجميع خلال العام القادم بإذن الله. ولفت الحواتمة، إلى أن الأمن العام ومنذ تأسيسه مر في العديد من المراحل والتحديات التي ساهمت دوماً بتطور ادائه ومهامه وواجباته وفرضت دوماً عليه تحديث آليات العمل الشرطي، وتطويرها لمواكبة كل ما هو جديد سواء في ملاحقة الجريمة او تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين والمقيمين على أراضي المملكة ، وهذا ما سنواصل العمل عليه لتطوير الأداء ورفع كفاءة وقدرات كافة المنتسبين .
واشار مدير الامن العام الى النجاح الكبير والإنجازات التي حققتها مديرية الامن العام والاحترافية العالية التي وصلت اليها من خلال استحداث وحدات متخصصة للتعامل مع الجريمة ومختلف جوانب العمل الشرطي والامني والمجتمعي ومنها ادارة حماية الاسرة وشرطة الاحداث والادارة الملكية لحماية البيئة والسياحية ووحدات الجرائم الالكترونية والملكة الفكرية والاتجار بالبشر والتي تعمل بشكل تخصصي فني متطور يواكب التنوع الجرمي والجريمة المستحدثه والعابرة للحدود .
وفي الشق الجنائي وملاحقة الجريمة فقد قال الحواتمة انه يتم تقديم كافة اشكال الدعم الفني واللوجستي والبشري المؤهل لإدارات مكافحة الجريمة كإدارة مكافحة المخدرات وإدارة البحث الجنائي والأمن الوقائي إضافة إلى مديريات الشرطة لتمكينهم من مواكبة الجريمة ونموها وملاحقتها والحد منها.
واستعرض الحواتمة الإجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز الأ/ن وسيادة القانون على كافة المستويات الفكرية والمجتمعية، مشيراً إلى ما تم تنفيذه من حملات أمنية شاملة نفذتها مختلف الوحدات، وانعكس أثرها على إشاعة الطمأنينة في المجتمع، وأسهمت في مساندة الجهات القضائية وتمكينها من أداء واجبها في تحقيق العدالة، وكانت نتائجها واضحة في تضييق الخناق على مرتكبي الجرائم والمطلوبين، وضبط مروجي المخدرات وكميات كبيرة من هذه السموم.
وتابع الحواتمة ان لدى المديرية استراتيجية وخطة مرورية يتم مراجعتها باستمرار لوضعه الحلول المرورية والحد من الحوادث المروية ونشر الوعي المجتمعي والثقافة المرورية الآمنة وبالتعاون مع كل الشركاء من القطاعين العام والخاص.
وبما ان المواطن هو الشريك الاول لرجل الامن العام ولما لهذه العلاقة من تأثير ايجابي في المنظومة الأمنية فقد أكد الحواتمة اننا نعمل جاهدين الى ترسيخ تلك الشراكة وترسيخها من خلال مفاهيم الشرطة المجتمعية والاعلام الامني الذي نعمل على تطويره، على أساس من التعاون والاحترام مع مؤسسات الإعلام الوطني الرسمية والخاصة كشريك حقيقي يدعم ويساند جهود مديرية الأمن العام ويساهم في رفع مستويات الثقافة الأمنية والشرطية لدى الجميع ويعزز التشاركية المجتمعية .
وفي نهاية المحاضرة أجاب اللواء الحواتمة على الأسئلة والاستفسارات
