سسيناريوهات ثلاثة أمام مجلس التعليم العالي ستتم مناقشتها بعد اعلان نتائج الثانوية العامة وستقدم على مائدة مجلس التعليم العالي، حيث اعلنت مصادر ان المجلس سيرجح الديمقراطية في قراراته لرسم السياسة العامة للقبول والمتوقع ان تقر العام الجامعي 2022-2023، حيث ستتم قراءة « التغذية الراجعة « من قبل الخبراء والاكاديميين، ورؤساء الجامعات.
وقد شارفت امانة سر مجلس التعليم العالي على تفريغ البيانات التي تم ارسالها، الى مجموعة كبيرة من الخبراء ووزراء التعليم العالي والتربية السابقين، والرد على اسئلة استبيان يختص بالسيناريوهات المقترحة لحسم احدها او الدمج بين احد السيناريوهات وغيرها، لصالح الطلبة ومسيرة الجامعات والتعليم العالي، وتحسين جودة مخرجاتها،وتطوير مسيرتها بما يحافظ على واقع التعليم ونمائه.
واتجهت المقترحات المقدمة من قبل الخبراء والاكاديميين الى مجلس التعليم العالي، الى تفاصيل دعت الى اعتبار ان الاساس في القبول بالجامعات وفقا للمعمول به مع اجراء بعض التعديلات بشأن القبول في التخصصات الجامعية وتوزيعها وفقا لقدرات الطالب، كما دعت هذه المقترحات الى ضرورة عدم اعتماد مبدأ السنة التحضيرية وعدم قيام الجامعات بإجراء امتحانات للقبول.
وأشارت المقترحات الى انه يمكن للجامعات اعادة احتساب معدل التوجيهي بناء على المواد التي لها علاقة بالبرنامج الذي يريد ان يدرسه الطالب كإعتماد مواد الرياضيات والفيزياء والحاسوب والانجليزي مثلا لتخصص الهندسة كجزء من احتساب معدل القبول وعدم احداث تغييرات كبيرة في الوقت الراهن على أسس القبول.
ووفقا للمقترحات التي تم ارسالها للأخذ بتفاصيلها وفقا للاستبيانات، تحدث السيناريو الاول «انه يعتبر الصف العاشر الاساسي نهاية مرحلة التعليم الاساسي ويوزع الطلبة على مساري التعليم الثانوي الشامل الاكاديمي والمهني في ضوء نتائجهم في الصفوف « الثامن والتاسع والعاشر، ويحسب المعدل المعتمد للطالب «لكافة الصفوف من اجل التوزيع على مساري التعليم وفروعهما، حيث يحتسب المعدل المعتمد
40 ٪ من المعدل العام لعلامات الطالب في الثامن اضافة الى 40 ٪ من المعدل العام لعلامات الطالب في الصف التاسع اضافة الى 20 ٪ من المعدل العام لعلامات الطالب في الصف العاشر.
وبناء على المعدل المحسوب يتم توزيع الطلبة بحيث لا يقبل الذين يقل معدلهم عن 50 ٪ في مسار التعليم الثانوي الشامل الاكاديمي او المهني وانما يتم توزيعهم على معاهد مؤسسة التدريب المهني التابع لوزارة العمل، كما يتم توزبع الطلبة الذين حققوا معدل 50 ٪ فما فوق على الفرعين العلمي والادبي والفروع المهنية وفقا لرغبة الطالب والعدد المقرر لقبول الطلبة في كل فرع على مستوى المديرية.
اما بالنسبة للفرع العلمي فيتم توزيع الطلبة على حقول الثانوية العامة الطبي والهندسي، والعلوم البحتة، بناء على المواد التي يقوم الطالب بدراستها قبل اتمام شهادة دراسة الثانوية العامة، بدون وجود اي محددات اخرى « اي يتمكن كافة الطلبة من الالتحاق بالمسار الطبي «.
ووفقا للسيناريوهات فانه يتم عقد امتحان للطلبة نهاية الصف العاشر وبناء على رغبة الطالب ونتيجة ذلك الامتحان يتم توزبع الطلبة على الفروع والحقول مع الاخذ بعين الاعتبار تحديد نسب محددة لعدد الطلبة المقبولين في كل فرع وحقل.
كما يتم توزيع الطلبة على الفروع والحقول وفقا لعلامات الطالب في مواد محددة مع الاخذ بعين الاعتبار تحديد نسب لعدد الطلبة المقبولين في كل فرع.
ووفقا للمقترح الثاني بعد اعلان نتائج الثانوية العامة يتم عقد امتحان قبول يقيس الاستعدادات الاكاديمة العامة للطلبة وفقا للتالي بحيث يتم عقد الامتحان تحت اشراف جهة مركزية واحدة مثل وزارتي التربية او التعليم العالي، او هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، او المركز الوطني للمناهج، وذلك لضمان مصداقية وشفافية الامتحان ونتائجه.
كما يتم وفقا للمقترح قبول الطلبة بناء على معدل مئوي يتم احتسابه بشكل مركب بحيث تحدد نسبة محددة للطالب في شهادة الثانوية العامة ونسبة اخرى لنتيجة الطالب في امتحان القبول.
اما المقترح الثالث، فيتم قبول الطلبة بالجامعات بناء على نتيجة امتحان الشهادة الثانوية العامة، ويقبل بالجامعة على اساس الحقل المعرفي، العلوم الطبية او الهندسية، او الانسانية او الادارية.. بحيث يتضمن كل حقل عدة تخصصات، ويتم توزيع الطلبة بعد نهاية السنة الاولى على التخصصات بناء على رغبة الطالب والعدد المقرر لكل تخصص ونتيجته في امتحان عام تعقده الجامعة لكل حقل.(الدستور- امان السائح)