آخر الأخبار
راصد الإخباري :
قال نقيب المحامين، مازن رشيدات، إن نقابة المحامين لا تتحدى هيبة الدولة وإن رفضها لأمر الدفاع 21 هو دفاع عن الدستور والقانون ومبدأ فصل السلطات، ومن باب حرصها على القضاء والسلطة القضائية ومنع التعدي عليها، ودفاعا عن هيبة المهنة.
وأضاف رشيدات خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين في مقر النقابة، أن النقابة كان لها مواقف من جميع اوامر الدفاع باستثناء أوامر الدفاع رقم 1 و2 و3 وخاصة امر الدفاع رقم 5 الذي جاء للحفاظ على الحقوق والمدد القانونية.
وبين أن النقابة توصلت يوم السبت، لاتفاق، مع الحكومة والمجلس القضائي يقضي بتعليق العمل بأمر الدفاع 21 وتشكيل لجنة لإعادة دراسته وتقديم توصيات إما بإلغاءه أو تعديله على أن يقوم وزير العدل بإرجاء العمل بالإجراءات المتعلقة بتطبيقه.
وبناء عليه، قامت النقابة بتعليق إجراءاتها التصعيدية وتعليق منع الترافع أمام المحاكم الذي كان مقررا الاحد الماضي، وفق رشيدات، مشيرا إلى أن النقابة فوجئت بأن الحكومة والقضاء لم يلتزموا بما تم الاتفاق عليه وأن الجواب جاء في وقت متأخر من ليلة أمس بأن أمر الدفاع 21 يتعلق بهيبة الدولة ولا تراجع عنه.
واستغرب نقيب المحامين، الموقف الأخير للحكومة والمجلس القضائي، الذي جاء بناء على مباحثات استمرت لساعتين ونصف في رئاسة الوزراء وحضر جزءا منها رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، السبت الماضي.
ولفت رشيدات إلى أن النقابة قررت العودة إلى إجراءاتها التصعيدية لتي ستبدأ الأربعاء المقبل، بالتوقف عن الترافع أمام المحاكم لمدة اسبوع، على أن يتم النظر بهذه الإجراءات وفقا للتطورات التي ممكن أن تحدث سواء قبل أو بعد موعد التوقف عن الترافع.
وأوضح أن ما عجزت الحكومة عن تطبيقه ما قبل أزمة كورونا والتي ورد الكثير منها من قبل تقرير للجنة الملكية لتطوير القضاء والتي رفضتها النقابة، قامت الحكومة بتطبيقه استنادا لأوامر الدفاع بذريعة منع انتشار الفيروس.
وقال إن عدد المحامين الذين أصيبوا بفيروس كورونا لم يتجاوز 40 محاميا ومحامية من أصل 18 ألف محامي مزاولا ومتدربا، الأمر الذي يؤشر إلى الالتزام العالي من قبلهم بالإجراءات الوقائية.
وشدد رشيدات، على أن النقابة تعاونت مع وزارة العدل والمجلس القضائي في تطبيق بعض التوصيات والتي من بينها الإجراءات الإلكترونية والتسجيل الالكتروني، منوها إلى أن هذه الاجراءات يجب أن تكون قابلة للتطبيق ومنسجمة مع القانون.
ولفت ان تقرير قدم من محامين متطوعين بالاتفاق مع وزير العدل حول المنظومة الالكترونية لاجراءات التقاضي اشار الى وجود 189 خطأ جوهري في المنظومة الالكترونية، منها عدد لابأس به متعلق بالتطبيق القانوني.
واستغرب عدم تجاوب الحكومة مع مطلب النقابة على شمول مهنة المحاماة ضمن القطاعات المتضررة من جائحة كورونا، مقارنة بمهن أخرى مثل المهندسين والمهندسين الزراعيين والأطباء وغيرهم.
وحول اجراءات النقابة التصعيدية، قال إن مجلس النقابة سيعمل على جمع مطالبات من المحامين للتعويض عن كافة الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت أو ستلحق بالمحامين ومهنة المحاماة باعتبارها من القطاعات المتضررة من أمر الدفاع 21 وارسالها للحكومة بصيغة واحدة.
وكان مجلس النقابة قد قرر أمس وقف قبول تسجيل المحامين المتدربين حتى اشعار آخر، ووقف تسجيل الدعاوى لدى كافة المحاكم، باستثناء القضايا التي تخضع لمواعيد التقادم والسقوط.
وبين رشيدات أن وقف تسجيل المحامين المتدربين هو نتيجة طبيعية لأمر الدفاع 21 الذي لا يتيح لهم حضور الجلسات وبالتالي ينتج عنه وقف تدريبهم العملي.
قال نقيب المحامين، مازن رشيدات، إن نقابة المحامين لا تتحدى هيبة الدولة وإن رفضها لأمر الدفاع 21 هو دفاع عن الدستور والقانون ومبدأ فصل السلطات، ومن باب حرصها على القضاء والسلطة القضائية ومنع التعدي عليها، ودفاعا عن هيبة المهنة.
وأضاف رشيدات خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين في مقر النقابة، أن النقابة كان لها مواقف من جميع اوامر الدفاع باستثناء أوامر الدفاع رقم 1 و2 و3 وخاصة امر الدفاع رقم 5 الذي جاء للحفاظ على الحقوق والمدد القانونية.
وبين أن النقابة توصلت يوم السبت، لاتفاق، مع الحكومة والمجلس القضائي يقضي بتعليق العمل بأمر الدفاع 21 وتشكيل لجنة لإعادة دراسته وتقديم توصيات إما بإلغاءه أو تعديله على أن يقوم وزير العدل بإرجاء العمل بالإجراءات المتعلقة بتطبيقه.
وبناء عليه، قامت النقابة بتعليق إجراءاتها التصعيدية وتعليق منع الترافع أمام المحاكم الذي كان مقررا الاحد الماضي، وفق رشيدات، مشيرا إلى أن النقابة فوجئت بأن الحكومة والقضاء لم يلتزموا بما تم الاتفاق عليه وأن الجواب جاء في وقت متأخر من ليلة أمس بأن أمر الدفاع 21 يتعلق بهيبة الدولة ولا تراجع عنه.
واستغرب نقيب المحامين، الموقف الأخير للحكومة والمجلس القضائي، الذي جاء بناء على مباحثات استمرت لساعتين ونصف في رئاسة الوزراء وحضر جزءا منها رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، السبت الماضي.
ولفت رشيدات إلى أن النقابة قررت العودة إلى إجراءاتها التصعيدية لتي ستبدأ الأربعاء المقبل، بالتوقف عن الترافع أمام المحاكم لمدة اسبوع، على أن يتم النظر بهذه الإجراءات وفقا للتطورات التي ممكن أن تحدث سواء قبل أو بعد موعد التوقف عن الترافع.
وأوضح أن ما عجزت الحكومة عن تطبيقه ما قبل أزمة كورونا والتي ورد الكثير منها من قبل تقرير للجنة الملكية لتطوير القضاء والتي رفضتها النقابة، قامت الحكومة بتطبيقه استنادا لأوامر الدفاع بذريعة منع انتشار الفيروس.
وقال إن عدد المحامين الذين أصيبوا بفيروس كورونا لم يتجاوز 40 محاميا ومحامية من أصل 18 ألف محامي مزاولا ومتدربا، الأمر الذي يؤشر إلى الالتزام العالي من قبلهم بالإجراءات الوقائية.
وشدد رشيدات، على أن النقابة تعاونت مع وزارة العدل والمجلس القضائي في تطبيق بعض التوصيات والتي من بينها الإجراءات الإلكترونية والتسجيل الالكتروني، منوها إلى أن هذه الاجراءات يجب أن تكون قابلة للتطبيق ومنسجمة مع القانون.
ولفت ان تقرير قدم من محامين متطوعين بالاتفاق مع وزير العدل حول المنظومة الالكترونية لاجراءات التقاضي اشار الى وجود 189 خطأ جوهري في المنظومة الالكترونية، منها عدد لابأس به متعلق بالتطبيق القانوني.
واستغرب عدم تجاوب الحكومة مع مطلب النقابة على شمول مهنة المحاماة ضمن القطاعات المتضررة من جائحة كورونا، مقارنة بمهن أخرى مثل المهندسين والمهندسين الزراعيين والأطباء وغيرهم.
وحول اجراءات النقابة التصعيدية، قال إن مجلس النقابة سيعمل على جمع مطالبات من المحامين للتعويض عن كافة الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت أو ستلحق بالمحامين ومهنة المحاماة باعتبارها من القطاعات المتضررة من أمر الدفاع 21 وارسالها للحكومة بصيغة واحدة.
وكان مجلس النقابة قد قرر أمس وقف قبول تسجيل المحامين المتدربين حتى اشعار آخر، ووقف تسجيل الدعاوى لدى كافة المحاكم، باستثناء القضايا التي تخضع لمواعيد التقادم والسقوط.
وبين رشيدات أن وقف تسجيل المحامين المتدربين هو نتيجة طبيعية لأمر الدفاع 21 الذي لا يتيح لهم حضور الجلسات وبالتالي ينتج عنه وقف تدريبهم العملي.
