آخر الأخبار
راصد الإخباري :
عقدت نقابة المحامين النظامية فرع العقبة في مقرها في مجمع النقابات المهنية بالعقبة اجتماعا حاشدا ضم محامي العقبة لمناقشة عدد من القضايا والمشاكل والصعوبات التي اصبحت تواجة المحامين ومهنة المحاماة عموما والتي هي أحد مكونات مرفق العدالة وناقش الحضور مدى قانونية هذه التدخلات والإجراءات والتي تمت من خلال القرارات التي اتخذها واصدرها رئيس المجلس القضائي ووزير العدل وهي على سبيل المثال لا الحصر وأدت إلى ضعف وبطء عمل المحاكم ونقص الخبرات والموظفين والتسجيل والربط والدفع الإلكتروني والتبليغات الالكترونية وقرارات وقف اخلاءات المأجور والحبس والتي أثرت على حقوق المواطنين وادت إلى صعوبات تواجه المهنة وناقش الحاضرون هذه القرارات والتعليمات ومدى دستوريتها وتوافقها مع القانون والنظام وقد توافق الحاضرون على البنود التالية:
١_ دعوة النقابات الفرعية للمحامين لاجتماع شامل في العقبة. ٢_ تشكيل لجنة من النقابات لمقابلة رئيس المجلس القضائي ووزير العدل ومناقشة مدى قانونية تدخل المجلس القضائي ووزير العدل في مجال نصوص القانون وأعماله والتعديلات على القوانين والأنظمة وخصوصا الهجمة المنظمة على المهنة وسلب صلاحيات كانت من اختصاص المحاكم وتحويلها إلى جهات أخرى لنظرها .
٢ إيجاد وتحديد جهه محايدة لنظر قرارات الاستئناف في القضايا الصلحية تحقيقا لمبدأ العدالة في القضايا التي تنظرها نفس المحكمة بصفتها الاستئنافية.
٣_حبس المدين وإيجا ود حلول قانونية وعملية ترضي جميع الاطراف وتحافظ على حقوق الناس.
وفي الختام شدد الحضور على ضرورة إيجاد حلول تساهم في منع حدوث ازمات وتداعيات قد تفتك ببيت العدالة وتساهم في الحد من إحباط المواطنين وتحافظ على الأمن والسلم المجتمعي.
عقدت نقابة المحامين النظامية فرع العقبة في مقرها في مجمع النقابات المهنية بالعقبة اجتماعا حاشدا ضم محامي العقبة لمناقشة عدد من القضايا والمشاكل والصعوبات التي اصبحت تواجة المحامين ومهنة المحاماة عموما والتي هي أحد مكونات مرفق العدالة وناقش الحضور مدى قانونية هذه التدخلات والإجراءات والتي تمت من خلال القرارات التي اتخذها واصدرها رئيس المجلس القضائي ووزير العدل وهي على سبيل المثال لا الحصر وأدت إلى ضعف وبطء عمل المحاكم ونقص الخبرات والموظفين والتسجيل والربط والدفع الإلكتروني والتبليغات الالكترونية وقرارات وقف اخلاءات المأجور والحبس والتي أثرت على حقوق المواطنين وادت إلى صعوبات تواجه المهنة وناقش الحاضرون هذه القرارات والتعليمات ومدى دستوريتها وتوافقها مع القانون والنظام وقد توافق الحاضرون على البنود التالية:
١_ دعوة النقابات الفرعية للمحامين لاجتماع شامل في العقبة. ٢_ تشكيل لجنة من النقابات لمقابلة رئيس المجلس القضائي ووزير العدل ومناقشة مدى قانونية تدخل المجلس القضائي ووزير العدل في مجال نصوص القانون وأعماله والتعديلات على القوانين والأنظمة وخصوصا الهجمة المنظمة على المهنة وسلب صلاحيات كانت من اختصاص المحاكم وتحويلها إلى جهات أخرى لنظرها .
٢ إيجاد وتحديد جهه محايدة لنظر قرارات الاستئناف في القضايا الصلحية تحقيقا لمبدأ العدالة في القضايا التي تنظرها نفس المحكمة بصفتها الاستئنافية.
٣_حبس المدين وإيجا ود حلول قانونية وعملية ترضي جميع الاطراف وتحافظ على حقوق الناس.
وفي الختام شدد الحضور على ضرورة إيجاد حلول تساهم في منع حدوث ازمات وتداعيات قد تفتك ببيت العدالة وتساهم في الحد من إحباط المواطنين وتحافظ على الأمن والسلم المجتمعي.
