آخر الأخبار
راصد الإخباري :
الطفيلة - من عبدالله الحميدي
خصص الاديب هاني البداينه ورقة العمل السادسة للاحزاب وقانون الانتخاب.
وفي الورقة التي اشرف على حواراتها التربوي صالح الحجاج، قال الكاتب، "يقتتل الناس، في امتداد ضحالة الوعي السياسي العام، على تشكيل القوائم وعلى مكوناتها من المرشحين، ويسهر الخلق جراها ويختصموا"
وجاء في الورقة التي كانت ضمن اعمال الندوة السادسة لملتقى السلع الثقافي، ان حسابات الأوزان الإنتخابية لمكونات القوائم، لاستبدال هذا البؤس السياسي المبين، عن البدء بوضع برنامج واحد مقنع، يتضمن خطوات تنفيذية وبدايات حلول، والتفكير بقوائم ذات وحدة فكرية متجانسة، تؤسس على الأقل لنكهة حزبية في المجلس القادم.
ستُملأ القوائم بمرشحين وسيكون فيها "رؤوس قوائم" و"حشوات" وستمتلىء بالتصنيفات التي تعيدنا من الأبواب الخلفية للصوت الواحد، حيث تزدحم القائمة النسبية المفتوحة، بمرشحين وستدعم بناخبين يمارسون طقس الإنتخاب ذاته الذي أنتج المجالس السابقة، والواقع المرير أن فئة قليلة منهم، من ترى في هذا النمط من قوانين الانتخاب، فرصا للظهور الحزبي.
لم يتغير الأمر منذ حمل الناس هراواتهم لحماية الصناديق ومصابيح يدوية لمراقبة "الفرز"، ودافعوا عن مرشح العشيرة بضراوة، حيث يتراجع فكر الحزب وبرامجه وحيث لا تفلح ايدلوجياته في إقناع أحد، وحيث تبقى هياكل الأحزاب تراوح مكانها دون حيلة ودون برامج ودون قبول.
وأتساءل مع الناس، هل ما يزال الوقت متاحاً للأحزاب أن تلج البيوت والدواوين، وهل نحن الآن بحاجة لترسيخ قيم الممارسة الحزبية والخروج من عباءة الترشّح التقليدية، تلك التي لن تقبل حتى "برلسكوني" مرشحا حزبيا دون أن تكون روافعه ترشيحات الإجماع واجتماعات العشيرة المسائية؟
لن تنتصر البرامج ولن ينتصر الحضور الحزبي في قائمتنا النسبية، المفتوحة على جميع الإحتمالات، دون أن يسندها قانون انتخاب مختلف يؤسس لحضورها ولو بمقاعد مخصصة – كوتا- على أن نُخرجَ الناس من فكرة ارتباط الترشّح بالزعامة والتنافس، نحو أفقها الرحيب المفضي لحكومات برلمانية كما هو تماما في كل دول الديمقراطيات الحقيقية.
على كل حال، فإن تجربتنا الديمقراطية قابلة للتطوير بوصفها متقدمة على تجارب العالم الثالث والإقليم على الأقل، فيما ينبغي على الحكومات المتعاقبة أن تلتقط الإشارات التي يرسلها جلالة الملك، والتي يسعى فيها نحو تعزيز تجربتنا على النحو الأمثل.
ماذا يطلب الناس من مجلس النواب القادم؟ العبور فقط نحو مرحلة مختلفة تحتضن وتتبنى قوانين للإصلاح السياسي، ليكون مجلس النواب العشرون مختلفا واستثنائيا،
فهل نرى في تدافع القوائم، واحدة تُعنى برؤية جلالة الملك في الإصلاح السياسي كما جاء في أوراقه النقاشية، وتعنى كذلك بقانون انتخاب وقانون أحزاب والتعديلات الدستورية التي تضمن تحقيقا فعليا للفكرة، وتضع على عاتقها واجب تنفيذها تشريعيا وتقول لنا كيف ستؤسس لذلك برنامجا تنفيذيا يشمل سقف زمنيا للتنفيذ.
وامتدح التربوي احمد الحليسي جودة الورقة وقال انها شاملة وركزت فيها على العشائر ية والاحزاب، والتي أشرت ان دور الأحزاب لا يذكر بل مرتبط بالعشيرة ودورها السلبي في معظم الأحيان باختيار المرشح، وتحدثت عن الحشوات وسلبياتها، واقف معك اخي هاني انه لايمكن التغيير مع هذا القانون الانتخابي ونأمل كما قلت في الدورة القادمة ان يتغير هذا القانون بقانون انتخابي جديد يفرز الأفضل لبناء وطن جميل.
ووصفت د. حنان الخرسات. المقال انه موجع بخطوطه العريضة لواقعنا المؤلم
اما ما بتعلق بالبرامج الحزبية قالت انها ستكون هزيلة كاحزابها الهزيلة لم تؤخر ولم تقدم لن تتنتصر البرامج الانتخابية للمرشحين طالما اننا نفتقر الى اساسيات الديموقراطية عند اختيار مرشحينا الذين يفرضون نفسهم على الساحة و لم تطرح لغاية هذه اللحظة برامج من المرشحين والمرشحات وبعضهم يبحث عمن يكتب له البرنامج للاسف في محافظتنا العزيزة وبعضهم يجيب سنعمل بدون برامج " العشوائية والتخبط" هي اساس العمل
وقالت ان الاوراق النقاشية طي الادراج لم تطبقها المؤسسات الرسمية الا من رحم ربي .. نطلب الكثير من المجلس القادم على الاقل الموقف الصادق الشفاف والامين المخلص والمراقب وهيهات على كثرتهم ان يخرج منهم واحد ... وقد يتأرجح . العشائرية، وفق ما وصفها الباحث محمد النعانعه، عمرها ما كنت الا مظلة يحتمي بها الجميع وهي مصدر الهام ووعي وحيويه وقوك اجتماعيه لكن للاسف كثر الشيوخ وكثرت الاراء والاختلافات في وجهات النظر واخذ الحسد والغيرة تشتعل في قلوب بعض المرضى النفسين بدعم من قوى ظلاميه هدفها التخريب فتفرق الجمع وتمزقت العاىلات والاسر وهذا هدف يدعمه بعض االلاعبين بالنار وقانون الانتخاب الي يحل الاحزاب محل العشيرة
واثنى د. سالم الفقير مدير ثقافة الطفيلة، على اختيار العنوان المتمثل في غياب الأحزاب عن مشهد الانتخاب! وحقيقة الأمر أن ثقافة الأحزاب بشكل عام ضعيفة في الوطن، وقل ما تجد من الشباب على وجه التحديد من يعي شيئا من تلك الثقافة.
وقال بصراحة نحن بحاجة إلى مزيد من الوعي والإدراك في هذا الجانب، العمل الحزبي المؤطر والمنظم غير موجود للأسف، علما أن تعدد وجهات النظر يقدم طرحا ثقافيا سياسيا
وفي نقده للعمليه قال الاعلامي د. عبدالمهدي القطامين، ان العملية جزء من المشكلة وليست جزءا من الحل ...
وقال ان اوراق الملك تاهت في بيروقراطية الوزراء الذين ما انفكوا يجربون بعض حظوظهم في قيادة متهورة تفضي الى المجهول ....
النيابة رغم انها بحكم نص الدستور مقدمة على الملكية الوراثية الا انها ما زالت تنزف دما فقد شوه وجهها الجميل وشاب شعرها وهي لم تزل تدرج في حواري البلاد .
وقال نحن بحاجة الى جلسة مع الذات لننتخب الاخير وليس الاقرب فالاقرب ان لم يملك من امره شيئا هو حمولة زائدة ...ومع ذلك ما زلنا نمارس الحكاية ذاتها مع كل انتخاب ....
ويرى التربوي محمد التميمي، ان الامر لم يتغير الامر حينانت العشيرة تدافع عن الصندوق الذي فيه أصوات مرشحهم.
تحدثت أخي عن الأحزاب والبرامج لكن لحد الان لم تنضج أفكار الاحزاب رغم انها كانت في الخمسينات أكثر وعيا من الآن والسبب أيضا القوائم النسبية التي تحد من طموحات بعض الأحزاب ووضعت الحل انه لن تنتصر البرامج والحضور الحزبي دون أن يسندها قانون انتخاب مختلف يؤكد حضورها.
وعدها الشاعر بكر المزايده. كلمات ساخنة لذعت شحمة الواقع، وأذابت عن وجهه الحقيقة وخاصة المشاركة الحزبية في الانتخابات، حيث أن ضعف الأحزاب السياسية في الواقع الحالي عما كانت عليه في السابق قلل من فرصة انتخاب الاكفياء.
وقال ان الاحزاب لها دور كبير في ذلك. وقانون الانتخابات الحالي لا يخدم الأحزاب بشكل حقيقي ويصب بقدر أكبر في مصلحة المعتمدين على المال السياسي والجهويات للوصول الى البرلمان
وعلق الشاعر ايمن الرةاشده، وقال انه ومنذ عقود ونحن نشهد غياب ملفت للنظر للحياة السياسية في الأردن ..
ولفت الى ان جملة الأحزاب الصغيرة التي نشهد ولادتها هنا وهناك إلا نوعٌ من التسلّح اللاحزبي لمحاربة الأحزاب المعارضة.. لذا جميلٌ أن نقرَّ ونعترف أن الحياة الحزبية مغيّبة تماماً ومُحاربَة إن صحَّ التعبير فالحكومة تتقوقع في خندق بكامل عُدتها وعتادها وعلى الجانب الآخر من الخط تقبع الحياة الحزبية في خندق لا حول لها ولا قوة..
وقال ان كل السياسات تشير إلى اجتناب السياسة.. وعلى رأي من قال : ( كلُّ السياسةِ في اتّقاءِ سياسةٍ .. تُبقيكَ فرداً في زوايا المخفرِ ) ورقة أدبية علمية ناضجة وثرية بالإشارات الجميلة..
ويوضح د. راتب السعود، المستشار الاعلى للملتقى. ان الورقة قدمت تصورا لتشجيع الحضور الحزبي في مجلس النواب القادم، وحاولت الاجابة عن سؤال ما المطلوب من مجلس النواب التاسع عشر.
وعقب على الموضوع الاول في الورقة. ذلك ان نسبة الأردنيين المنتسبين للأحزاب الأردنية أل ٣٧ لا تتجاوز نصف بالمئة. ولا اعتقد بأن هذه النسبة سوف تزداد في المستقبل لأسباب تاريخية وايديولوجية وعشائرية.
وقال ان المطلوب من أعضاء مجلس النواب ١٩ امر بسيط جداً ؛ أن يتقوا الله في الاْردن والأردنيين، وأن (يحللوا) مكافآتهم الشهرية. ويؤكد الشاعر المحامي محمد الشروش ان مانشكوا منه قاسم مشترك بين الأغلبية والبحث المستمر عن قانون انتخابات يؤطر لعمل حزبي ناضج هو همّ الجميع ولكنّ الجميع لايملك من الأمر شيئاً هي أمانٍ وطموحات على الورق.
ويستذكر د. خليل الرفوع الشاعر والاكاديمي مقولة أهلنا : الشر سياج أهله، في الحديث عن الهراوات، للأسف الانتخابات تزيد أوجاعنا، والأصل أن الدولة تحتاج إلى معارضة وطنية قوية جريئة، واقعنا كما تفضلت فيه انحرافات كثيرة، وما يسلق من قوانين لا يناسب دولة عمرها مائة عام، وقد سبقت دولا كثيرة في الميلاد والنشاة والدسترة والوعي السياسي والشهادة أيضا.
لا أريد أن أطيل الحديث لقد سعدت بكلماتك القيمة، ولقد مر على الأردن عواصف شديدة وبقي وسيبقى عصيا على الانكسار. والأصل أن النائب مشرع مراقب
ويعتقد التربوي صالح الحجاج ان المقدمة كانت واقعية وشخصت الحالة التي تمر بها العملية الانتخابية كاملة، ومن خلال القوائم لا نجد تجانس فكري بين أعضاء الكتلة الواحدة، الكل يبحث لنفسه، والحشوات غالبا تعرف مصيرها. ويرى ان تجربة الأحزاب في ظل القانون الانتخابي الحالي وعدم وجود أثر ملموس الأحزاب على أرض الواقع ونمط الصوت الواحد لا يؤدي إلى أثر يذكر للاحزاب في الحياة السياسية. وقال في التعليق ان العشيرة هي الوحدة السياسية والاجتماعية القادرة على افراز النواب ويعتبر البعض ان الدفاع عن ابن العشيرة واجب وطني منذ النية للترشح وحتى نهاية ظهور النتائج بل بالعكس كان الحزب عائقا في وجه المترشح. وفي نظر بعض الأحزاب والحزبيين قال ان لابد من الإعتماد اولا واخيرا على العشيرة وهناك رموز لاحزاب أو لحزب معين في فترات مضت سواء أكانت الانتخابات برلمانية أو بلدية أو غيرها لم ينجح الا من خلال اللجوء إلى العشيرة. وفي الخلاصة قال ان ما دعوت له في التوجه إلى الإصلاح الحقيقي والذي يقع على عاتق مجلس النواب التاسع عشر من إعادة النظر في قوانين الإصلاح السياسي من خلال تغيير اوتعديل قانون الانتخاب وقانون الأحزاب وغيرها من التعديلات لا يمكن أن يكتب له النور في ظل الأسماء الحالية لمجلس النواب التاسع عشر
الطفيلة - من عبدالله الحميدي
خصص الاديب هاني البداينه ورقة العمل السادسة للاحزاب وقانون الانتخاب.
وفي الورقة التي اشرف على حواراتها التربوي صالح الحجاج، قال الكاتب، "يقتتل الناس، في امتداد ضحالة الوعي السياسي العام، على تشكيل القوائم وعلى مكوناتها من المرشحين، ويسهر الخلق جراها ويختصموا"
وجاء في الورقة التي كانت ضمن اعمال الندوة السادسة لملتقى السلع الثقافي، ان حسابات الأوزان الإنتخابية لمكونات القوائم، لاستبدال هذا البؤس السياسي المبين، عن البدء بوضع برنامج واحد مقنع، يتضمن خطوات تنفيذية وبدايات حلول، والتفكير بقوائم ذات وحدة فكرية متجانسة، تؤسس على الأقل لنكهة حزبية في المجلس القادم.
ستُملأ القوائم بمرشحين وسيكون فيها "رؤوس قوائم" و"حشوات" وستمتلىء بالتصنيفات التي تعيدنا من الأبواب الخلفية للصوت الواحد، حيث تزدحم القائمة النسبية المفتوحة، بمرشحين وستدعم بناخبين يمارسون طقس الإنتخاب ذاته الذي أنتج المجالس السابقة، والواقع المرير أن فئة قليلة منهم، من ترى في هذا النمط من قوانين الانتخاب، فرصا للظهور الحزبي.
لم يتغير الأمر منذ حمل الناس هراواتهم لحماية الصناديق ومصابيح يدوية لمراقبة "الفرز"، ودافعوا عن مرشح العشيرة بضراوة، حيث يتراجع فكر الحزب وبرامجه وحيث لا تفلح ايدلوجياته في إقناع أحد، وحيث تبقى هياكل الأحزاب تراوح مكانها دون حيلة ودون برامج ودون قبول.
وأتساءل مع الناس، هل ما يزال الوقت متاحاً للأحزاب أن تلج البيوت والدواوين، وهل نحن الآن بحاجة لترسيخ قيم الممارسة الحزبية والخروج من عباءة الترشّح التقليدية، تلك التي لن تقبل حتى "برلسكوني" مرشحا حزبيا دون أن تكون روافعه ترشيحات الإجماع واجتماعات العشيرة المسائية؟
لن تنتصر البرامج ولن ينتصر الحضور الحزبي في قائمتنا النسبية، المفتوحة على جميع الإحتمالات، دون أن يسندها قانون انتخاب مختلف يؤسس لحضورها ولو بمقاعد مخصصة – كوتا- على أن نُخرجَ الناس من فكرة ارتباط الترشّح بالزعامة والتنافس، نحو أفقها الرحيب المفضي لحكومات برلمانية كما هو تماما في كل دول الديمقراطيات الحقيقية.
على كل حال، فإن تجربتنا الديمقراطية قابلة للتطوير بوصفها متقدمة على تجارب العالم الثالث والإقليم على الأقل، فيما ينبغي على الحكومات المتعاقبة أن تلتقط الإشارات التي يرسلها جلالة الملك، والتي يسعى فيها نحو تعزيز تجربتنا على النحو الأمثل.
ماذا يطلب الناس من مجلس النواب القادم؟ العبور فقط نحو مرحلة مختلفة تحتضن وتتبنى قوانين للإصلاح السياسي، ليكون مجلس النواب العشرون مختلفا واستثنائيا،
فهل نرى في تدافع القوائم، واحدة تُعنى برؤية جلالة الملك في الإصلاح السياسي كما جاء في أوراقه النقاشية، وتعنى كذلك بقانون انتخاب وقانون أحزاب والتعديلات الدستورية التي تضمن تحقيقا فعليا للفكرة، وتضع على عاتقها واجب تنفيذها تشريعيا وتقول لنا كيف ستؤسس لذلك برنامجا تنفيذيا يشمل سقف زمنيا للتنفيذ.
وامتدح التربوي احمد الحليسي جودة الورقة وقال انها شاملة وركزت فيها على العشائر ية والاحزاب، والتي أشرت ان دور الأحزاب لا يذكر بل مرتبط بالعشيرة ودورها السلبي في معظم الأحيان باختيار المرشح، وتحدثت عن الحشوات وسلبياتها، واقف معك اخي هاني انه لايمكن التغيير مع هذا القانون الانتخابي ونأمل كما قلت في الدورة القادمة ان يتغير هذا القانون بقانون انتخابي جديد يفرز الأفضل لبناء وطن جميل.
ووصفت د. حنان الخرسات. المقال انه موجع بخطوطه العريضة لواقعنا المؤلم
اما ما بتعلق بالبرامج الحزبية قالت انها ستكون هزيلة كاحزابها الهزيلة لم تؤخر ولم تقدم لن تتنتصر البرامج الانتخابية للمرشحين طالما اننا نفتقر الى اساسيات الديموقراطية عند اختيار مرشحينا الذين يفرضون نفسهم على الساحة و لم تطرح لغاية هذه اللحظة برامج من المرشحين والمرشحات وبعضهم يبحث عمن يكتب له البرنامج للاسف في محافظتنا العزيزة وبعضهم يجيب سنعمل بدون برامج " العشوائية والتخبط" هي اساس العمل
وقالت ان الاوراق النقاشية طي الادراج لم تطبقها المؤسسات الرسمية الا من رحم ربي .. نطلب الكثير من المجلس القادم على الاقل الموقف الصادق الشفاف والامين المخلص والمراقب وهيهات على كثرتهم ان يخرج منهم واحد ... وقد يتأرجح . العشائرية، وفق ما وصفها الباحث محمد النعانعه، عمرها ما كنت الا مظلة يحتمي بها الجميع وهي مصدر الهام ووعي وحيويه وقوك اجتماعيه لكن للاسف كثر الشيوخ وكثرت الاراء والاختلافات في وجهات النظر واخذ الحسد والغيرة تشتعل في قلوب بعض المرضى النفسين بدعم من قوى ظلاميه هدفها التخريب فتفرق الجمع وتمزقت العاىلات والاسر وهذا هدف يدعمه بعض االلاعبين بالنار وقانون الانتخاب الي يحل الاحزاب محل العشيرة
واثنى د. سالم الفقير مدير ثقافة الطفيلة، على اختيار العنوان المتمثل في غياب الأحزاب عن مشهد الانتخاب! وحقيقة الأمر أن ثقافة الأحزاب بشكل عام ضعيفة في الوطن، وقل ما تجد من الشباب على وجه التحديد من يعي شيئا من تلك الثقافة.
وقال بصراحة نحن بحاجة إلى مزيد من الوعي والإدراك في هذا الجانب، العمل الحزبي المؤطر والمنظم غير موجود للأسف، علما أن تعدد وجهات النظر يقدم طرحا ثقافيا سياسيا
وفي نقده للعمليه قال الاعلامي د. عبدالمهدي القطامين، ان العملية جزء من المشكلة وليست جزءا من الحل ...
وقال ان اوراق الملك تاهت في بيروقراطية الوزراء الذين ما انفكوا يجربون بعض حظوظهم في قيادة متهورة تفضي الى المجهول ....
النيابة رغم انها بحكم نص الدستور مقدمة على الملكية الوراثية الا انها ما زالت تنزف دما فقد شوه وجهها الجميل وشاب شعرها وهي لم تزل تدرج في حواري البلاد .
وقال نحن بحاجة الى جلسة مع الذات لننتخب الاخير وليس الاقرب فالاقرب ان لم يملك من امره شيئا هو حمولة زائدة ...ومع ذلك ما زلنا نمارس الحكاية ذاتها مع كل انتخاب ....
ويرى التربوي محمد التميمي، ان الامر لم يتغير الامر حينانت العشيرة تدافع عن الصندوق الذي فيه أصوات مرشحهم.
تحدثت أخي عن الأحزاب والبرامج لكن لحد الان لم تنضج أفكار الاحزاب رغم انها كانت في الخمسينات أكثر وعيا من الآن والسبب أيضا القوائم النسبية التي تحد من طموحات بعض الأحزاب ووضعت الحل انه لن تنتصر البرامج والحضور الحزبي دون أن يسندها قانون انتخاب مختلف يؤكد حضورها.
وعدها الشاعر بكر المزايده. كلمات ساخنة لذعت شحمة الواقع، وأذابت عن وجهه الحقيقة وخاصة المشاركة الحزبية في الانتخابات، حيث أن ضعف الأحزاب السياسية في الواقع الحالي عما كانت عليه في السابق قلل من فرصة انتخاب الاكفياء.
وقال ان الاحزاب لها دور كبير في ذلك. وقانون الانتخابات الحالي لا يخدم الأحزاب بشكل حقيقي ويصب بقدر أكبر في مصلحة المعتمدين على المال السياسي والجهويات للوصول الى البرلمان
وعلق الشاعر ايمن الرةاشده، وقال انه ومنذ عقود ونحن نشهد غياب ملفت للنظر للحياة السياسية في الأردن ..
ولفت الى ان جملة الأحزاب الصغيرة التي نشهد ولادتها هنا وهناك إلا نوعٌ من التسلّح اللاحزبي لمحاربة الأحزاب المعارضة.. لذا جميلٌ أن نقرَّ ونعترف أن الحياة الحزبية مغيّبة تماماً ومُحاربَة إن صحَّ التعبير فالحكومة تتقوقع في خندق بكامل عُدتها وعتادها وعلى الجانب الآخر من الخط تقبع الحياة الحزبية في خندق لا حول لها ولا قوة..
وقال ان كل السياسات تشير إلى اجتناب السياسة.. وعلى رأي من قال : ( كلُّ السياسةِ في اتّقاءِ سياسةٍ .. تُبقيكَ فرداً في زوايا المخفرِ ) ورقة أدبية علمية ناضجة وثرية بالإشارات الجميلة..
ويوضح د. راتب السعود، المستشار الاعلى للملتقى. ان الورقة قدمت تصورا لتشجيع الحضور الحزبي في مجلس النواب القادم، وحاولت الاجابة عن سؤال ما المطلوب من مجلس النواب التاسع عشر.
وعقب على الموضوع الاول في الورقة. ذلك ان نسبة الأردنيين المنتسبين للأحزاب الأردنية أل ٣٧ لا تتجاوز نصف بالمئة. ولا اعتقد بأن هذه النسبة سوف تزداد في المستقبل لأسباب تاريخية وايديولوجية وعشائرية.
وقال ان المطلوب من أعضاء مجلس النواب ١٩ امر بسيط جداً ؛ أن يتقوا الله في الاْردن والأردنيين، وأن (يحللوا) مكافآتهم الشهرية. ويؤكد الشاعر المحامي محمد الشروش ان مانشكوا منه قاسم مشترك بين الأغلبية والبحث المستمر عن قانون انتخابات يؤطر لعمل حزبي ناضج هو همّ الجميع ولكنّ الجميع لايملك من الأمر شيئاً هي أمانٍ وطموحات على الورق.
ويستذكر د. خليل الرفوع الشاعر والاكاديمي مقولة أهلنا : الشر سياج أهله، في الحديث عن الهراوات، للأسف الانتخابات تزيد أوجاعنا، والأصل أن الدولة تحتاج إلى معارضة وطنية قوية جريئة، واقعنا كما تفضلت فيه انحرافات كثيرة، وما يسلق من قوانين لا يناسب دولة عمرها مائة عام، وقد سبقت دولا كثيرة في الميلاد والنشاة والدسترة والوعي السياسي والشهادة أيضا.
لا أريد أن أطيل الحديث لقد سعدت بكلماتك القيمة، ولقد مر على الأردن عواصف شديدة وبقي وسيبقى عصيا على الانكسار. والأصل أن النائب مشرع مراقب
ويعتقد التربوي صالح الحجاج ان المقدمة كانت واقعية وشخصت الحالة التي تمر بها العملية الانتخابية كاملة، ومن خلال القوائم لا نجد تجانس فكري بين أعضاء الكتلة الواحدة، الكل يبحث لنفسه، والحشوات غالبا تعرف مصيرها. ويرى ان تجربة الأحزاب في ظل القانون الانتخابي الحالي وعدم وجود أثر ملموس الأحزاب على أرض الواقع ونمط الصوت الواحد لا يؤدي إلى أثر يذكر للاحزاب في الحياة السياسية. وقال في التعليق ان العشيرة هي الوحدة السياسية والاجتماعية القادرة على افراز النواب ويعتبر البعض ان الدفاع عن ابن العشيرة واجب وطني منذ النية للترشح وحتى نهاية ظهور النتائج بل بالعكس كان الحزب عائقا في وجه المترشح. وفي نظر بعض الأحزاب والحزبيين قال ان لابد من الإعتماد اولا واخيرا على العشيرة وهناك رموز لاحزاب أو لحزب معين في فترات مضت سواء أكانت الانتخابات برلمانية أو بلدية أو غيرها لم ينجح الا من خلال اللجوء إلى العشيرة. وفي الخلاصة قال ان ما دعوت له في التوجه إلى الإصلاح الحقيقي والذي يقع على عاتق مجلس النواب التاسع عشر من إعادة النظر في قوانين الإصلاح السياسي من خلال تغيير اوتعديل قانون الانتخاب وقانون الأحزاب وغيرها من التعديلات لا يمكن أن يكتب له النور في ظل الأسماء الحالية لمجلس النواب التاسع عشر
