آخر الأخبار

نقد ايجابي للعملية الانتخابية على منصة السلع الثقافية

راصد الإخباري :  

الطفيلة - من عبدالله الحميدي
كتب الاكاديمي الشاعر د. خليل الرفوع ورقة عمل عنوانها الانتخابات في دائرة النقد.
والقى في الورقة باللائمة على القانون والمال السياسي، وتبعات أخرى قال ان من الحكمة معالجتها، وتاليا تفاصيل الورقة، التي تتضمن اسباب نقده للعملية الانتخابية، من حيث:
◼️أولا : قانون الانتخابات الحالي يرسخ العصبية العشائرية التي يقودها رؤوس العشائر وذوو الأموال، لذا؛ سيختفي بالطبع  دور الشباب والعشائر الصغيرة ، ثم إن تناسل اليأس من التغيير عند هاتين الشريحتين العريضتين جعلهم غير مؤمنين بالديمقراطية منهجا شموليا تسير عليه الدولة. ◼️ثانيا : المال السياسي، أو المال الأسود، وهما تسميتان ملطفتان، والحق أنه مال حرام طرفاه شهادة الزور والرشوة. ولو أسميناه باسمه الحقيقي لتوقف كثير من الناس عن دفعه أو قبضه خاصة في غياب دائرة الإفتاء التي يغيب دورها.  ولماذا لا يكون هناك شعبة في الهيئة المستقلة للانتخابات تتبع البحث الجنائي تتطلع بمراقبة من تسول له نفسه دفع الأموال أو أخذها بتقديمه للقضاء. ◼️ثالثا : نلمس دعوات لإلقاء المسؤولية على الناخبين لتخليص الطبقة السياسية المسيطرة على المشهد من تبعات الفشل أو المقاطعة أكانوا سلطة تنفيذية بهيئاتها المختلفة أم بعض كبار المسؤولين السابقين، وهذا يمكن أن يكون لو أنها انتخابات حقيقية، فاستبدال الصناديق أو دعم بعض المرشحين أو اختيارهم، سياسة متبعة مستقرة في عقول الأردنيين يصعب محوها.  ◼️رابعا : لماذا تقوم ديموقراطيتنا على أثفية واحدة : أقصد بالأثفيتين الأخريين، انتخاب رئيس الوزراء ومجلس الأعيان، فتسيمة مجلس الأمة بهذا الاسم غير دقيقة لأن مجلس الأعيان مع الاحترام لمن فيه من قامات لا يمثل الأمة لأن الأمة لم تنتخبه. فالخطوة الأولى للديمقراطية هي انتخاب رئيس الوزراء. ولأسباب شعبوية استمرت السلطة التشريعية - بغرفتيها - بتبعبتها ولهاثها خلف رئيس ووزراء غير منتخبين. 
◼️خامسا : إن نظام الكوتا أحدّ المعاول في هدم الديمقراطية، ويمكن القول إن أغلب أعضاء مجلس النواب يأتون بناء على الكوتا، فهي : دينية، عرقية، نسائية، قبلية ( للقبائل الكبيرة)، رأسمالية لأصحاب الأموال، وحسب تقسيم الدوائر اْنتزعت البادية بجغرافيتها عن المحافظات التي تتبعها .  ◼️سادسا : هناك النواب المُعَمّرون الذين حجزوا مقاعدهم، فهؤلاء سينجحون لقاء تناغمهم السياسي مع السلطة التنفيذية، وقد دعمتهم بالتعيينات وغيرها على حساب مناطق أخرى وعلى حساب نواب معارضين.  ◼️سابعا  : القانون الانتخابي الحالي نظام فاشل غير صالح لشعب مثقف مسيس وإن كان أغلبه غير حزبي، إنه قانون (الرأس والحشوات)، ورأيي أن يتشكل مجلس النواب من مائة نائب من خلال تقسيم الأردن إلى خمسين دائرة بعيدا عن الكوتا، وينتخب الخمسون الآخرون على مستوى الوطن ( نواب وطن)  لقد كتبت مجموعة من المقالات عبّرت فيها عن آرائي في ما طرحته سابقا.
وكان تعليق الشاعر بكر المزايده، موافقا لما حاء به د. الرفوع، وقال لقد تكلم بألستنا جميعا ووقف على كل ما هو خاف في نفوسنا وغيرنا. وانا أزكي على كل ما قاله بأنه صحيح وقد اصبت اكباد الحقائق. 
وفي تعليقه قال الاديب هاني البداينه، ان الورقة التي امتلأت حصافة وبلاغة...
ويتفق مع الكاتب  في أشياء ويختلف في أخرى، وقال ان علينا علينا جميعاً الوقوف في وجه المال الذي قدّم للواجهة نوابا غير أكفّاء، لكن ما يتعلق بانتخاب رئيس الوزراء، فذاك أمر يرتبط وثيقا بوجود حكومات برلمانية تخرج من رحم أحزاب سياسية وطنية لها حضور في الشارع، ثم تكون أغلبية برلمانية متجانسة ذات برنامج سياسي واقتصادي وطني
وقال "ريثما نبلغ هذا الحد" ، فلا بأس بتجربتنا المتقدمة على مستوى الإقليم على الأقل، والتي تحكمها اعتبارات كثيرة تأتي الديمغرافيا واحدة مهمة منها...
كما اعتبرها الاعلامي عبد المهدي القطامين تشخيص دقيق وواقعي يضع النقاط على الحروف ...ورقة د.خليل شاملة للداء والدواء وما بينهما من لقطات مبرحة .. بتقديري لقد ابدعت د.خليل فيما ذهبت اليه ..
وجاءت قراءة ا. احمد الحليسي للورقة بالقول، انها توصيف دقيق للوضع الانتخابي بصورة عامة،
وقال ان  مشكلة القانون، هي مشكلة المرشح والناخب، كل هذه تنتج عندنا مجلسا ضعيفا يسيطر عليه المقاولون وغيرهم، 
وقال الشاعر ايمن الرواشده. ذهبتَ إلى عين الحقيقة..  وأشرت إلى الجرح الغائر الذي رُمَّ منذ عقودٍ على فساد..  لقد أصبح الفساد شرعياً وفق قوانين الانتخاب المُحدّثة.. 
لكن السؤال الذي يبقى يلوح في الأفق: لدى مدير الثقةفة د. سالم الفقير، هو هل نستطيع أن نتخلى عن عشائريتنا وأن ننظر للوطن بعين الابن البار؟! الإجابة_للأسف_ لا، وهذا عن تجربة مليئة بالأحداث ممن كنا نعول عليهم... الحديث عن الانتخابات هو حديث عن الشباب بصورة شكلية فقط، الانتخابات طاقة فرج لكثر من الأشخاص!! ويبقى الوطن يعول علينا ونحن نبتعد أكثر وأكثر... التغيير الحقيقي يبدأ من حيث نريد نحن... أكثرنا اللوم فركدت مياهنا، وطغت علينا "حط راسك بين هالروس وقول يا قطاع الروس"!
 وكان تعليق رئيس الملتقى الصحفي غازي العمريين  يسند ما جاء به د. الرفوع، من اهمية عدم القاء اللوم على الناخب. لتبرئة السياسيين، وقال كل ما ذكرت جميل، لكن نقطة التركيز عل اتهام الناخب انه من افسد الحياة الديمقراطية. وافسد عنصر اختيار النائب، هذا كلام دقيق، وفيه مخالسة للحقيقة، وافتئات على الناس، الذين يحكمهم قانون انتخاب اعوج، كما قال ابا عروبة، سلمت وسلمت رؤآك النبيلة
وفي تعقيبه قال الباحث محمد النعانعه نحن من اصول عشائرية لا نستطيع ان ننسلخ من بعض موروثاتها التي لوثت بالعصبية والعنجهية والقبلية من قبل بعض النفوس المريضة التي دمجت بين الغث والسمين. 
وقال لقد اصبحنا نرى ان الغالبية العظمى يتكلم باسم العشيرة والعشيرة منهم براء فهدموا بَنيان ورمموا اخرى يعيثون فسادا في الارض الشباب اصحاب التغير لكن ليس في ايديهَم  شىء من التغيير  يذوب في بوتقة الولاء الاعَمى للعشيرة المعلم والمتعلم سواء في انتخابات سابقة
وقال ان  بعضا من حملة الشهادات العليا صوتوا اميين حتى يثبتواانهم على العهد باقون  صدقت القول ايها المكرم ان الدولة صاحبة الولاية وهي المسؤولة عن تفعيل القوانين وتغليض العقوبات بحق المخالفين والسماسرة وتجار الانتخابات وممولي الفساد والمفسدين واكلوا اموال وحقوق الشعب التي تكفل الدستور بحفضها والسلطة. 
اما التربوي محمد التميمي، فقال ان د. الرفوع صاحب الورقة الرابعة  والتي أشار فيها إلى الوجع بنقاط هامة جدا تكاد تكون في نفس كل واحد منا أزاح عنها الستار وكتب وتألق  عن قانون الإنتخابات والمال السياسي وإلقاء المسؤولية على الناخبين وان هذه اختياراتهم  وهم منها براء لأن ما صرح به مسؤولين يكاد يكون نصف المجلس تعينا والان أي واحد من يستطيع أن يعدد ما لا يقل عن أربعين نائبا قد حجزوا مقاعدهم ونظام الكوتات. 
وقال مع احترامي للمكون العشائري  هل ما زلنا تحت سيطرته بالتخجيل أو الإكراه حتى من ينزل باسم حزب أو مكون آخر بالنهاية يستنجد بالعشيرة ونرى شباب مؤهل تأهيلا أكاديميا  عاليا ربما يصوت (أميا) يقنع المندوببن انه صوت لابن العشيرة اذا لا رأي  ما دام الصوت الواحد والقانون الجائر لن نلمس التغيير. 
وقالت د. حنان الخريسات في تعليقها نتفق ونعود لنقول ان كل شيء لن يخرج عن السياق الذي تفرضه الدولة ..وهو  مقال ناقد رغم الاختلاف على بعض المسائل .
 اما الشاعر المحامي محمد الشروش فقال ان  هذا هو الواقع الذي نعيش ونشاهد .
وللحقيقة كانت هناك محاولات للخروج بقانون انتخابات يتفق كثيرا مع ماطرحته فيما كتبته وأبديتَه من آراء ولكن هذه الآراء والرؤى تموت في مهدها وللأسف                                                                                                   وعده التربوي صالح الحجاج ان د. الرفوع أبدع في استشراف المستقبل ووضع النقاط الهامة لسير العملية الديمقراطية على اعتبار ما سيكون.                                                                     لان قانون الانتخاب طالما يرسخ العصبية العشائرية وهو الأساس في اختيار النواب معنى ذلك لا يوجد تغيير في الاختيار . والمحسوبية والمال الحرام لفئة من الناس تفرز عدد من النواب ولكن اعدادهم محدودة ، ويفترض ان لا يكون هذا الأسلوب مهما كان العدد، 
وقال نجد ان السلطة التنفيذية هي المسؤولة والمسيطرة على سير العملية الانتخابية وتأثيرها واضح.                                                     وخلاصة القول اشار الى ان  ما تناولته  الورقة النقاشية من موضوعات أخرى مثال الكوتا وقانون الانتخاب هي نقاط جديرة بالاهتمام.                                                                                 [ ويعتبر د. راتب السعود، الوزير الاكاديمي ان ما قدمه د. الرفوع من افكار يستحق ان يكون خارطة طريق للمجتمع بمرشحيه وناخبيه.
وتمنى معه ان تكون محافظة الطفيلة  في الانتخابات القادمة نظيفة من المال الاسود، وان يحكّم الناس ضمائرهم بعيدا عن اي ضغط مهما كان مصدره.
وفي مداخلته قال د. غازي المرايات. طاب لي مطالعة ما خط يراع د. الرفوع مثنى وثلاث لما يفوح من ثنايا الكلمات من روح وريحان فيا صديقي وطني الأردن لكني به... كلما داويت جرحا سأل جرح. 
وقال يبدو أن الرتق قد اتسع كثيرا على الراقع... وأنا شخصيا لست مع القائل : فالج لا تعالج.. بل مع مبضع الجراح عندما يكون في يد النطاسي البارع الذي يستنير بوصفة المثقف من أمثالك  واللذين لا يخشون في الحق لومة لائم.
أعجبني موقفك في شق عصا الطاعه على العصبه في التصويت حسب قناعاتك  فأنت المثقف القدوه وهذا ماهو مرجو من المثقفين في زمن الأنحطاط.
واضاف ان الورقه ثريه بالأفكار القيمه وللأسف لا يتسع الوقت والمكان لمناقشة بنودها. للمعذره وطابت أوقاتك دائما بخير..