الطفيلة - كتب عبدالله الحميدي
عنون الاديب ا. احمد الحليسي ورقته الثانية بأدبيات الانتخاب، في ندوة ملتقى السلع الثقافي السادسة.
وتناولت الورقة الحياة السياسية في الاردن. من خلال تشخيص واف لما فيها من عثرات، وتاليا نص الورقة:
فمنذ عام 1947 بدأ مجلس الأمة كرافد من روافد السلطه , سلطة تشريعية لها دور في رسم سياسات البلاد الداخلية والخارجية ,ولهذا المجلس دوره في مراقبة ومحاسبة السلطة التفيذية
وفي كثير من الأحيان لا يكون هناك توافقا بين هاتين السلطتين , بل إن عدم التوافق أدى إلى حل هذه المجالس مرات عديدة قبل أن تكمل دورتها .
لقد عاصرنا فترة الستينيات ونحن أطفال صغار , ولم نكن نسمع ما نسمعه اليوم , تحس باللحمة والتفاني في خدمة المرشح باختيار الأفضل والأحسن وكنا لا نسمع المصطلحات والتعابير التي نسمعها اليوم , حيث أنها لم تكن معروفة أبدا مثل: المال السياسي , شراء الأصوات , شراء الذمم .... الخ .
حيث أن هذه المصطلحات تجرح النفس وتجعلك تفكر كثيرا قبل أن تدخل في هذه المعمعة التي يسودها وللأسف الكذب و النفاق و الدجل والطمع , وهذا الكلام لا أعممه على الجميع إنما وللأسف هو الطافي على السطح .
ولانتخاب مجلس نواب يقنع الجميع لابد من توافر عدة شروط .
أولا : قانون انتخابي مناسب يفرز الأفضل ويقدم الشخص السياسي الاقتصادي المنتمي لوطنه ولأمته يرفع من شأن بلده سياسيا و اقتصاديا .
ثانيا: الناخب المثقف الذي يختار حسب أهلية الشخص لا بسبب القرب العشائري أو المناطقي أو أي مصالح آنية شخصية
وهذا يحتاج إلى حملة إعلامية موجهة توجيها سليما نحو الناخب ليختار الأفضل الذي يمثله تمثيلا حقيقيا يسعى للنهوض ببلده وأمته .
ثالثا : المرشح للانتخابات . إذا كان هدف المرشح الوجاهة والمادة فبئس المرشح , فالمرشح يجب أن يحمل فكرا ناضجا وعقلا نيرا واعيا وهما وطنيا يتحسس آلام الناس ويلامس همومهم ويكون لسان حالهم وقضاياهم شعاره الحرية والعدالة والصدق الأمانة والإخلاص , ونبذ الظلم والقهر واجتثاث الفساد والفاسدين والقدرة على قول كلمة الحق وترسيخ مبادئ الولاء والإنتماء للوطن وأن يكون ذا خطاب سياسي ناضج على علاقة مع السلطة التشريعية يؤيدها إن أحسنت وينظر إليها بعين الرضا ويعارضها إن قصرت ويقدم لها البديل الأحسن , لأن المناكفات لا تبني الأوطان ولا تساعد الشعوب على العيش الكريم بل تجعل الصراع السياسي هو المسيطر على المجلس وإدارته مما يؤدي إلى ضعف في الأداء وضعف في التنفيذ وكل هذا ينعكس على الوطن والمواطن .
رابعا : نزاهة الانتخابات , وهذا هو الأساس في أية عملية انتخابية وطنية , فالنزاهة تتمثل هنا: في الأجهزة المشرفة على الانتخابات ,لأننا كلنا أبناء وطن نحبه ونخلص له وتهمنا رفعته وتقدمه ليكون في مصاف الدول التي يحسب لها حساب في هذا العالم الذي أصبح متفاعلا بصورة لم تكن مألوفة في السابق وتتمثل أيضا في الأشخاص الذين يشرفون على عملية الانتخاب يوم الانتخابات , ويجب أن يكون المرشح صادقا في طرحه لا يروج لفساد و لا يقف في وجه الأصلح بترديد الكلام العشوائي غير الدقيق وغير الصحيح ويحمل نفسه أشياء لا يقدر عليها ولا يستطيع تنفيذها .
آملين من الله سبحانه وتعالى ثم من الأخوة الناخبين والمرشحين أن يكونوا على قدر المسؤولية لنحافظ على وطننا قويا ومهابا , محفوظا بعون الله ثم بهمة أهله جميعا .
واخذت الحوارات والتعليقات التي اشرف عليها د. سامح الصقور، بعدا في استكمال الصورة حول استحقاق الانتخاب.
ان ماتفضلتم به هو عين الصواب، هكذا كان تعليق الباحث محمد النعانعه. وهو ان يكون النائب الذي نريد مخلصا لله وملكه وامته ذا برنامج سياسي واقتصادي واجتماعي وفكري يجعل من المنصب خادما لناخبيه ووطنه وامته لا مناكفا جشعا متملقا يحب نفسه ويتعالى على منتخبيه مع
افكار نيره مختصره وعميقة المحتوي نابعة من رحم المعاناة وخلاصة تجارب الماضي
ويثمن للحليسي افكاره، اذ يقول الشاعر محمد الشروش، انه يقدم دائماً ماهو جميلٌ ومزهر ولابد من التغيير في نهج الانتخابات ابتداءً من التشريعات الناظمة للعملية الإنخاببية وليس انتهاءً بالسلوك الإنتخابي للمرشح والناخبين على حدٍّ سواء .
قانون الصوت الواحد عنوان دائم في إضعاف المجالس النيابية والفهم المتوارث لدور النائب وعمله ووظيفته هي إشكالية مستمرة ومستقرة في الأذهان .
ويتفق مدير ثقافة الطفيلة. د. سالم الفقير، مع ما جاء في الورقة وقال نعم، المتأمل هو نزاهة العملية الانتخابية، والمعول عليه هو المواطن، وأعتقد أننا سنبقى في ذات الحلقة المفرغة إلى أن يصبح الوعي حقيقيا.
وفي توصيفه للورقة، قال النقابي المهندس علي المصري، ان ما فيها كان بحثاً دقيقاً ومميزاً وأكثر ما شدني المقارنة بين أركان العملية الانتخابية في الستينات من القرن الماضي وما تبعها وانتخابات اليوم وشتان بين الماضي الجميل الذي لا يعرف رجاله إلا الإخلاص في القول والعمل والانتماء الصادق للأمة والوطن وبذل الغالي والنفيس لرفعة الوطن وتمكينه وذلك للمرشحين والناخبين على حد السواء وبين انتخابات اليوم الممزوجة بأهات واخفاقات ممثلينا والمجالس المتعاقبة وانتشار المصطلحات الهابطة والتي يرددها الناس دون حياء أو وجل أو إحترام لكرامة الإنسان من دفع الأموال وشراء الذمم والبحث عن التكسب المادي والاجتماعي ما دفع الكثير من المخلصين والمفكرين باعتزال ومقاطعة تلك المسرحيات وكأن لسان حالهم ما قاله الشاعر هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس.
وبالرغم من كل تلك الاحباطات قال ان من الواجب العمل الذي يعيد الأمور إلى نصابها
وكعادته، فلا تشغله الانتخابات النيابيه، وترشحه لها عن وقوفه لجانب الملتقى، اذ يقول ان طرحه جميل وتحليله رائع يلامس الطموح الذي يأمله الجميع.. ويشير بدقة إلى نوعية الناخب والمرشح ودورهما في رفد الوطن والدفاع عن مقدراته ومكتسباته..
نرجو الله تعالى أن يكون الناس مثقفين إلى أبعد حد .. وألا يستيقظ الوطن على مصيبةٍ أخرى..
وفي تعليقه "المركز"، قال الشاعر بكر المزايده انه تشريح واقعي لجسد العملية الانتخابية وذلك من خلال التأكيد على طبيعية الناخب والمرشح.
ورقة عمل حصيفة، عدها على هذا النحو، الاديب الكاتب هاني البداينه. وزاد ان صاحب الورقة وضع يد المفكر فيها ضمادة على جرح العمل النيابي في المجمل، وعادت إلى الأساسيات حين وصّفت النائب وبيّنت دوره الرقابي والتشريعي، ونأت بنا عن الممارسات التي ترسم صورة سلبية للنواب ولدورهم الوطني الواضح والهام
وفي الحوار قال الاكاديمي الشاعر د. خليل الرفوع ان من يتكلم بصدق لم يعد يؤمن بالمشهد الانتخابي إلا فئات ترى في الوطن مكسبا لمصالح آنية،
واضاف "حينما يفرض على الشعب قانون لم يك له رأي فيه فلننتظرْ رفضا له ولللمؤسسات التي ترعاه.فقد بتنا نتسول حقوقا تائهة وباتوا يتسولون أصواتا مقدسة قبيل عرس مزيف" .
ولفت التربوي محمد التميمي الى الحليسي
شرع في بداية الورقة لمقارنة المجالس النيابية في الستينات والوضع الحالي وذكر لم نسمع قديما تعابير المال السياسي وشراء الذمم
ويذكر أستاذنا الفاضل عدم اتفاق السلطة التنفيذية والتشريعية على خدمة المرشح...
وقال ربما اختلف معك في هذه النقطة انهم يتفقون على المرشح في فرض الضرائب ورفع أسعار المحروقات واختلافهم فقط إعلامي والاتفاق حاصل تحت الغطاء
ويتساءل مشرف الملتقى الاعلى د. راتب السعود فيقول " لعلك طفت على بعض ظواهر الانتخابات في وطننا الغالي ووضعت يدك، كما فعل من قبلك الأخ د غازي المرايات، على جروح لا جرح واحد ترافق هذه العملية الانتخابية بدءًا من الانتخابات العشائرية الداخلية وانتهاءا بآخر يوم من عمر مجلس النواب" .
وقال انه لن يزيد على ما أشرتم اليه، ولكن فجيعة وطننا بكثير ممن وصلوا الى (العبدلي) كبيرة،،، ومصيبة مواطنينا بمن اوصلوهم الى (تحت القبة) قاتلة. وربما لو أردنا ان نضرب امثلة على فساد البعض، وسذاجة البعض، ورداءة البعض، لاحتجنا لكتاب الألف صفحة وصفحة. أملنا بالله ان يكون الافراز هذه المرة اجود
وفي تعقيبها قالت الشاعرة د. حنان الخريسات ان الورقة سلطت الضوء على مفاصل وجع المواطن والمجتمع نتمنى ان يفرز المجتمع من يحقق الطموحات ...
المقدمة التاريخية كما يراها التربوي صالح الحجاج رائعة حيث ركز فيها على دور السلطة التشريعية في رسم السياسة الداخليه والخارجية، ولم تكن المفاهيم مثل المال السياسي أو شراء الذمم موجوده سابقا، ولكن كان المقعد النيابي حكر على عشائر محددة وأشخاص محددين، وكانت العشائرية لها الدور الأول والأخير في افراز النواب.
وقال انه أجاد واحسن عندما وضع الركائز الأساسية منها القانون الانتخابي وهو غير مناسب وبالتالي الافراز لا يكون مناسب ، اما الناخب مازالت العشائرية لها الدور الأكبر في تحديد النائب، ولابد ان المرشح نتاج ما سبق يبحث عن الوجاهة والمكاسب بأنواعها، اما النزاهة قد تكون موجودة عند فئة أو أشخاص ولكن المحصلة عليها ضبابية وللسلطة التنفيذية دور كبير في هذا المجال.
كانت ورقه عمل كما رآها متزنة وصادقة ومعبرة طالبت من خلالها في الأساسيات وهي ممكنه.
وهي من وجهة نظر الاديب والاعلامي د. عبدالمهدي القطامين ورقة زاهية تلك التي خطها استاذنا العزيز احمد ...فيها من الامل الكثير ومن النقمة قليلها ووفق اشتراطاته التي ذكر حول الناخب والمرشح والقانون اقول انه صدق القول توصيفا لكننا ما زلنا في ابعد نقطة عن ذاك ...
فالمرشح والناخب والقانون في الواقع التقوا على اجهاض معنى النيابة وشروطها الصحية لبناء الوطن ...هل تم ويتم ذلك بتدبير وبقصد او بدون ...وهل الديموقراطية الحقيقية خطر على الوطن ام رافد للمسيرة والبناء ....تساؤلات عدة نحتاج الى اجابات عنها مقنعة واقعية حقيقية ...