آخر الأخبار
راصد الإخباري :
الطفيلة - من عبدالله الحميدي
بدأت منصة السلع مناقشة سبع اوراق عمل، ذات صلة باستحقاق الانتخاب.
ونشر رئيس مؤسسة اعنار الطفيلة د. غازي المرايات ورقته الاولى، تلك التي تناولها اعضاء في ملتقى السلع الثقافي، بالتعليق والتحليل.
وجاءت الورقة في اطار الندوة السادسة التي رعاها دولة رئيس مجلس الاعيان د. فيصل الفايز قبل ثلاثة ايام.
وتاليا، نص ورقة العمل، الاخوات والاخوة الافاضل المشاركين في ملتقى السلع الثقافي ، يسعدني ان اتقدم من حضراتكم باطيب التحيات واجمل الامنيات وانتم القامات الثقافية الوطنية التي يشار لها بالبنان كما يسعدني ان ارحب معكم براعي الندوة دولة الدكتور فيصل الفايز المكرم والقائمين على اخراج هذا العمل الثقافي الابداعي الى حيز الوجود في ظل انتشار وباء الكورونا واخص بالشكر صديقي واخي الاستاذ غازي العمريين المبادر دائما وصاحب القلم الجريئ والمبدع .
لنتفق منذ البداية على أن الانتخابات النيابية تمثل سنام الفعل السياسي في البلاد ، وأنها تمثل أيضاً حجر الزاوية في النظام السياسي الديمقراطي.
كما أن الديمقراطية كنهج سياسي تمثل الخيار الأفضل في العصر الحديث ، حيث أنها تكفل التداول السلمي للسلطة وتكفل الحريات العامة والخاصة وتضمن حرية الرأي والرأي الآخر وحرية الإعلام والحصول على المعلومات.
وهي تضمن أيضاً التعددية بالفكر والمواقف السياسية وحرية الأديان والمساواة بين أفراد المجتمع بغض النظر عن الدين والجنس والعرق واللون ، وتحارب الواسطة والمحسوبية وتحاصر الفساد والفاسدين وتحمي المال العام وتشجع الشفافية والحكم الرشيد ، وهي تكفل الفصل بين السلطات وتمنح كل سلطة من السلطات الثلاث الاستقلالية وتمنع اي تغول من قبل السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية والرقابية والسلطة القضائية.
هذا وكل ما ذكر سابقاً يعتمد الى حدٍ بعيد على البناء الحزبي في المجتمع ولتحقيق الغايات يجب ان يتصف بوجود أحزاب وطنية برامجية تمثل المصالح المختلفة للطبقات او الفئات والشرائح الاجتماعية.
والاساس في الديمقراطية هو وجود الأحزاب التي تتنافس فيما بينها من خلال الانتخابات التشريعية للحصول على الاغلبية المطلقة او النسبية منفردة أو مؤتلفه لتشكيل الحكومة البرلمانية التي تمثل سلطة الشعب على اعتبار ان النظام السياسي نظام برلماني بموجب الدستور.
فالانتخابات تتيح للأحزاب التداول السلمي للسلطة، على اعتبار أن الأحزاب هي الاساس في البناء السياسي للدولة واذا ما اردنا الاخذ في الخيار الديمقراطي كنهج للحكم والحياة ، لا بد من حماية الاحزاب وتمويلها وتشجيع الشباب على الانخراط بها بهدف تجديد الدماء وايجاد النخب القادرة على ادارة شؤون الدولة.
بناء على ما تقدم فإنني أرى بأن الانتخابات النيابية القادمة للمجلس التشريعي التاسع عشر هي دون الطموح وهي ستجري على اساس قانون ونظام انتخاب غير مؤهل لافراز مخرجات تتيح للاحزاب التنافس على اساس سياسي برامجي يفضي الى مجلس تشريعي يعتمد القوائم الحزبية ويتيح التداول الحر للسلطة وتشكيل الحكومة البرلمانية.
وعلى العكس من ذلك فإن القانون والنظام الانتخابي الذي على اساسه تجري الانتخابات يكرس الفردية والعشائرية ويستنسخ المجالس الهزيلة السابقة، وبذلك تصبح حالنا بعد انتهاء الجولة الجديدة (( كأنك يا أبو زيد ما غزيت )).
وليس هذا فحسب بل تشهد كل جولات الإنتخاب السابقة منذ عام ١٩٩٣ تدخلات لمؤسسات الدولة المؤثرة، تتحكم بنتائج الإنتخاب بما يضمن الثقة لأي حكومة تتشكل من خارج المجلس بغض النظر عن قربها أو بعدها من مصالح الشعب وقضاياه الوطنية ، وللأسف في كل جولة يقال لنا بأن الإنتخابات حرة ونزيهة ، وأنا شخصياً صاحب تجربة في انتخابات العام ٢٠١٦ وقد انطلت على المفردات المعلنة والتي آراها اليوم بأنها تصلح لأسماء في سجل الأحوال المدنية ولكنها قطعاً غير صالحة لوصف مجريات العملية الانتخابية ومدى نزاهتها.
فقبل أيام أفاد أحد النواب والوزراء السابقين من خلال الشاشة المرئية بأنه منذ اليوم يكاد ان يرى أشخاص النواب القادمين وهم جالسين في المجلس وأنه قادر على تحديدهم بالأسم واستشهد بأقوال بعض المسؤولين الكبار اللذين اعترفوا بتزوير الانتخابات في جولات انتخابية سابقة ، ولذلك أرى بأن التعيينات القادمة سوف تستنسخ المجالس السابقة وهي لن تكون استثناء بأي حال من الأحوال ،ناهيك عن استفحال بيع وشراء الأصوات الذي سيكون له تأثير كبير وحاسم في تحديد شخوص النواب تحت نظر ورعاية مؤسسات الدولة ذات العلاقة ، كما حصل في جولات التعيينات السابقة.
وللأسف الشديد يلاحظ اتساع دائرة عدم الثقة بالمجالس التشريعية وبجدوى الجولات الانتخابية ومنها هذه الجولة التي ستشهد استنكاف على نطاق واسع وضعف كبير بنسبة المشاركين فيها والذين ستكون دوافعهم للمشاركة اما الحصول على المال والمنافع المالية او الجذب العشائري والجهوي المقيت وستكون الدوافع السياسية وهي الأهم مغيبة تماماً عن المشهد، ويبدو ان هذا المطلوب في الظرف الراهن .
كما أن المتفحص للأسماء المتداولة يستنتج بأنها بعيدة كا البعد عن المواصفات المنطقية التي يجب ان يتصف بها المرشح للمجلس التشريعي والتي يقع في مقدمتها بان يكون رجلا عاما معروفا لفئات الشعب المختلفة يعيش بينهم ويحمل همومهم وتطلعاتهم ويخوض معاركهم الصغيرة والكبيرة وملتصق بمصالح الشعب وعنده الاستعداد للتضحية في سبيل تحقيق البرنامج الانتخابي المستجيب للمصالح العامه.
كما يجب ان يكون له علاقة بالسياسة والعمل النيابي او العمل العام ويشترط ان يكون مثقفا واعيا لما يجري حوله من بالمجتمع والاقليم والعالم ويشترط ايضا ان تكون سيرته طيبه ، ونظيف اليد ، وشخصيته قوية تمكنه من الثبات على المبدأ والالتصاق بالأهداف السياسية المطروحة من قبله على الجماهير ويشترط ان يكون متكلما قادراً على التعبير ويجيد اللغة العربية التي يفهمها عامة الناس .
هذه الورقة مطروحة للنقاش وانا شخصياً منفتحاً على كافة الأراء مهما كانت متفقه او معارضة لما احتوت من أفكار ووجهات نظر ويشهد الله انه ليس لي هدف غير المصلحة العامة والمساهمة في تحقيق التقدم والازدهار لاردننا العزيز
وفي الحوارات التي ادارها مشرف الورقة الشاعر محمد العجارمه، قال اول المعلقين. الشاعر ايمن الرواشده. ان الورقة التي تناولها الدكتور غازي المرايات كانت ثرية بالمفردات وغنية بالإشارات، إشارة الطبيب المجرب إلى مواطن الخلل والفساد والورم .. واضاف انه يشاركه الرأي اذ لا توجد حياة حزبية بالمعنى الحقيقي في الدولة الأردنية.. كما وشاركه الرأي في مستوى الطموح والأمل..
ووصف الاديب احمد الحليسي، مقد الورقة انه اصاب كبد الحقيقة في هذه الورقة المتميزة ووضع يده على الجرح،
اما عن تفعيل دور الأحزاب فيعتقد ان الأمر لا يختلف كثيرا عن الموجود إلا في حالة وجود أحزاب قوية منتمية اولا إلى الوطن بدون أجندة خارجية
حفظك الله ورعاك دكتور
ويضيف الشاعر هشام القواسمه إلى ذلك أن المواطنين أنفسهم في كثير من الحالات شهود زور خاصة في مرحلة الترشيح التي لا تخلوا من المناكفات والشخصنة والعشائرية بمفهومها السلبي الذي نمقته جميعا.
وقال النقابي المهندس علي المصري، انها كذلك اصابت كبد الحقيقة ووصف الواقع المؤسف وتداخلات العمل السياسي والفعل الديمقراطي بكل وضوح وجراءة وشفافية وهذا ليس غريب على د. غازي المرآيات صاحب الفكر النير والثقافة الواسعة وهو ظليع في العمل العام والتطوعي
وزاد ان من المؤسف حقاً أن المعطيات تشير بأن المجلس القادم لن يكون أقل سوء من سابقيه فقانون الانتخاب الحالي تعجز الشياطين عن صياغته وبالتالي ستكون المفرزات عبئ إضافي على الوطن المليئ بالجراحات والأحزان.
وتساءل عن الأحزاب التي دعمت من الدولة بملايين الدنانير أين الكتل والتحالفات الحزبية، بل وأين مجلس النواب عندما نفذ برنامج التحول الاقتصادي ونسف مقدرات واملاك الدولة عن بكرة أبيها إلى المجهول.
لكنه قال ان الأمل سيظل موجودا لاعداد قانون انتخاب جديد يمكن المخلصين من أبناء الوطن ليكونوا نواب يعيدوا للمجلس هيبته وللوطن قوته ومنعته فالوطن مليئ بالمخلصين الذين يفدون ثرى الأردن بالمهج والارواح
واستهلت الشاعرة د. حنان الخريسات تعليقها بالقول "نعم" فالقواعد العشائرية والجهوية المقيتة وقانون الانتخاب هو الآخر وتدخلات من جهات متعددة حددت نوعية من يمثلنا وفي قرارة نفسي لن يحدث اي تغيير بل ستكون الاختيارات اكثر من سيئة، وقالت ان فقدان الثقة في مجلسنا ادنى من المتوقع وستبقى في حدودها الدنيا
وتعتقد مديرة التربية في المحافظة د. لبنى الحجاج أنه السيء ما يحدث.. عندما يترشح من لا يملك أي فكر أو رسالة أو برنامج وطني.. لابد من شروط وانتقاء.. مجلس يمثل الشعب فليكن بمستوى يليق.. كنا نتابع في بعض المتابعات الاعلامية ما يدمي القلب ومواقف يندى لها الجبين نسأل الله السلامة والأمان
وفي تعقيبه قال الشاعر والاكاديمي د. خليل الرفوع، يطيب لي في هذا الضحى الأيلولي أن أعقب على ورقة د. غازي، فقد ورد فيها ملاحظات قيمة تستحق القراءة والتأمل، ففيها توصيف سياسي اجتماعي وإحاطة شاملة وتجربة واقعية ونفَس وطني صادق.
وقال لا أريد أن أكرر ما ذُكِر لكن يسعدني أن أؤكد أنني أتفق معه، مشيرا إلى : أولا - لا يوجد تداول للسلطة التنفيذية، فالحالة السلطوية هي ذاتها منذ تأسيس الدولة حتى يومنا هذا أستثني حالة وصفي التل رحمه الله الذي استشهد ولم ينجب حقيقة أو مجازا، وما زال الأردنيون يفتشون عن رجال دولة يشبهون ملامحه.
ثانيا - إن فكر السلطة التنفيذية تقوم على إقصاء أي صوت لا ينسجم مع صوتها، كما يقوم أيضا على التوريث بنوعيه العائلي أو أو الرؤيوي ، وللأسف أن الخلَفَ أسوأ من السلف، كما أن من يتولى الولاية العامة لا ينتخب بالعكس فقد كان والد رئيس الوزراء الحالي من أشد معارضي النظام وكان ذا فكر نرجسي مشتت متقلب وكان أخاه يساريا، أي أنه وليد حالة متناقضة بين بين ولا يمتلك رؤية ليبرالية مستقلة ، بمعنى أنه وقع ضمن تناقضات متنافرة، لذا رأينا أنه أدة وليس معبرا عن سيرورة النظام وتطلعات الأردنيين. ثالثا : معظم الأحزاب هي صناعة الدولة فهي مروضة منذ تشكيلها. ورابعا، ذكرتَ مجموعة من المبادئ التي تنهض عليها الديمقراطية كالحريات بأنواعها وهي مفقودة أو مقيدة بأنظمة وتعليمات لا تتناسب والنهج الديمقراطي.
خامسا : تغول السلطة التنفيذية يزيد يوما بعد يوم، بل إن السلطة التشريعية جزء تابع، أليس أغلب الأعيان والنواب كانوا رؤوسا أو مسؤولين في السلطة التنفيذية.
سادسا : لا يوجد ثقة بالهيئة المستقلة للانتخابات ففي رأيي هي سلطة موجهة، ولو كان النهج الديمقراطي حقيقيا، لرشح رئيسها من رئيس وزراء منتخب ثم يعرض على مجلس النواب، ولم يتجرأ نائب من قبلُ على طرح هذا الأمر، فمن يعين رئيسها وأعضاءها؟ فأي ديمقراطية تلك.
سابعا : أظن أن الانتخابات البلدية واللامركزية أكثر تعبيرا عن الأردنيين لأن مهامهم غير سياسية، أما النواب فخوفا من آراء بعضهم لن يسمح أن تكون الانتخابات نزيهة. لذا سنبقى في ذات الدائرة ندور ويدورون حول ديمقراطية مفترضة.
ثامنا. : لماذا يستمر مجلس النواب إلى الآن في بياتهم الصيفي دون عمل سوى حراكهم الانتخابي ومن يحسب على السلطة التنفيذية يصول ويجول. ويبقى في النفس شيء من حتى ولولا. لكم وافر التقدير
وبعد قراءة التربوي محمد التميمي للورقة النقاشية الأولى حول البرلمان والانتخابات التي قدمها د. المرايات أشار فيها إلى أن الإنتخابات الحقيقية تكون عبر برامج وخطط تضمن وصول الأكفاء وتضمن التداول السلمي السلطة وتكفل الحريات العامة.
لكن بما أن البرلمان القادم سوف يبنى على مابني عليه سالف عهده فلن يغير هذا من الواقع شيئا وأكبر دليل ان ان هذا البيات الشتوي(الصيفي ) للمجلس الحالي يعطينا الإشارة لعدم جدوى التغيير حيث ذكر الدكتور ان احد المسؤولين يكاد يرى وجوه المجلس القادم بارك الله فيك دكتور وضعت أصابع عدة على أوجاع الديمقراطية.
وعده الاعلامي د. عبدالمهدي القطامين، تشخيص دقيق قدمه د.المرايات لحال الديموقراطية الاردنية المائلة ومنها الانتخابات النيابية والتي اتسمت برداءة الجودة وبعدها عن الشفافية والنزاهة ...فخرجت مجالس نيابية هزيلة غير قادرة على ممارسة دورها الرقابي والتشريعي واظن او اجزم انه اريد لها ان تكون كذلك ...ونخن واهمون اذا اعتقدنا ان لدينا ديموقراطية حقيقية فكل ما نراه لا يعدو ان يكون مسرحيات بائسة غير ذات معنى .
والمحافظ السابق د. حسام الطراونه. قال ان د. المرايات عرج في ورقته على امور عده ،،، خاصة موضوع الأحزاب السياسيه ،، اذ لا يوجد لدينا احزاب سياسيه فاعله ع الساحه الاردنيه لتفوز وتشكل الحكومه وتاخذ ع عاتقها برنامج يكمله من يأتي بعدها او تستمر به ،، وفيما يتعلق بمخرجات العمليه الانتخابية أشارك دكتور غازي ورقته فسيكون المخرج مثل سابقه من المجالس النيابية بعيدا كل البعد عن تشكيل الحكومات البرلمانية ،،،
وقال اننا سنبقى نخضع للبنى التحتية الموجودة اساسا في مجتمعاتنا ونقترح ونختار بنفس الطريقه التي اخترنا بها سابقًا ،،،،
وقال ان الخوف لازال موجودا من الانخراط في الأحزاب وتشكيلها وهناك عزوف وبعد عنها وتخوف ،،، وهنا لابد من حمله اعلاميه للنهوض بالأحزاب ورفع يد الدوله عن تمويلها، والا سنبقى في دوامة لا يستفيد الوطن ولا ابناء الوطن من المخرج النيابي وسنعود في في الاختيار الىً نفس الطريقه. ،،،
واشار الىً المال السياسي والذي له إفرازاته ،،،، وبالتالي فاءن الضحيه هو الوطن والمجتمع ،،، في وقت نحن بأمس الحاجه فيه الىً مجلس نيابي قوي فاعل لا شكلي مهمته وواجبه الرقابه ع السلطه التنفيذيه والنهوض بالتشريعات
اما الشاعر د. صقر الصقور، فيرى ان بعد هذة الاطروحة الواعية والمحيطة .. و ثاقبة التفكير و التحليل .. بقلم الدكتور المرايات .. ثم المداخلات التي اضفت عليها مزيدا من التحليل و ملاقحة الافكار والرؤى .. قال انه لن يضيف الا بيتين من الشعر:
و يروم غازينا " الكلام يصيغه فعلا جميلا .. وهو قول العارف و يعيد للاذهان صولة "عارفٍ" في الشعر و الاداب .واللطايف
وفي خلاصة استنتاجه قال مدير الثقافة في الطفيلة د. سالم الفقير انها قراءة شافية لغمار سياسي نحن بأمس الحاجة إليه... لكننا لا زلنا نفتقر في الأردن إلى التجربة الحزبية الشبابية. استحقاق دستوري الأصل فيه خدمة الوطن، لكن الواقع مختلف.
ووصفها الشاعر بكر المزايده، انها ورقة بحثية موغلة بالفكر والقواعد الهامة التي وقفت عليها عطوفتكم في هذه الورقة وأيدك الرأي في كل ما ذهبت إليه.
فمن بعد المجلس النيابي ٨٩ لم يتم إنتاج قانون انتخابي ضمن الطموحات والتوقعات.
فليس هناك ثمة تفاؤل بأن تنتج الانتخابات النيابية القادمة، برلماناً أفضل حالاً من سابقيه في ظل قانون الانتخابات الذي يعدّ الأسوأ في نظر الكثيرين، وضعف الأحزاب السياسية وغياب المشهد الشبابي عن الساحة الانتخابية والسياسية. لذلك سنبقى نرتدي عباءة الديمقراطية المزيفة.
وفي تعليقه، قال المشرف الاعلى للملتقى، د. راتب السعود، سعدت بالاطلاع على ورقة العمل التي قدمها د. المرايات، في موضوع ندوتنا عن الانتخابات النيابية القادمة ، واني لأضم صوتي الى صوتكم بضرورة افراز مجلس نواب قوي وكفي، يستطيع ترميم ما دمّره المجلس السابق،، ، دمت بود، ودام ابداع رئيس الملتقى الاخ الصحفي غازي العمريين في اختيار الموضوعات والمعلقين، وحفظ الله اعضاء هذا الملتقى المتميز ،، ورآه التربوي صالح الحجاج أبدع في طرح مقدمه موفقة حول الديمقراطية والانتخابات النيابية وأثرها الإيجابي على الحركة السياسية والحريات العامة بمختلف أشكالها، ومحاربة الفساد والواسطة والمحسوبية. واشار الى طرح موضوعات كثيرة ذات مضامين كبيرة تحتاج إلى وقت طويل وجهد كبير حتى تتحقق هذه الرؤى على أرض الواقع ، تبدأ من فصل السلطات وبالتدريج في المجالات الأخرى. ومن حيث الأحزاب لم يكتب لها النجاح، وهذا العنصر الهام غير متوفر. ويتفق مع الورقة من خلال الواقع والتجربة الشخصية بان قانون الانتخاب الحالي لا يلبى الطموحات في افراز نواب على قدر المسؤولية، وما زالت العشائرية السمة الغالبة على مشهد الانتخابات القادمة، وهناك تدخلات أخرى لها الدور الكبير في دعم الموقف العشائري في اختيار شخص دون اخر ، وكأننا نقول ان السلطة التنفيذية هي المسؤولة عن افراز السلطة التشريعية وهناك تأثير كبير لسماسرة بيع وشراء الأصوات. أما مواصفات النائب الذي نريد فهي غير متوفره .
واعتذر الباحث محمد النعانعه عن التاخير وقال ان د. المرايات عاصر جميع الانتخابات الماضية وله من الخبرة العملية بأع طول وكل ما في الورقة هو من الواقع المحسوس.
واكد احاطته بكل اسباب ضعف المجالس المنتخبه وقال اشاطرك الرأي بان الرغبةالسياسية من الحكومةوالحد من المال الاسود وتعديل قانون الانتخاب والحد من التدخلات الخارجيه والعشائرية وانتخاب الافضل في الطرح والبرامج الواقعية وقال انها اطروحة شاملة وكاملة
الطفيلة - من عبدالله الحميدي
بدأت منصة السلع مناقشة سبع اوراق عمل، ذات صلة باستحقاق الانتخاب.
ونشر رئيس مؤسسة اعنار الطفيلة د. غازي المرايات ورقته الاولى، تلك التي تناولها اعضاء في ملتقى السلع الثقافي، بالتعليق والتحليل.
وجاءت الورقة في اطار الندوة السادسة التي رعاها دولة رئيس مجلس الاعيان د. فيصل الفايز قبل ثلاثة ايام.
وتاليا، نص ورقة العمل، الاخوات والاخوة الافاضل المشاركين في ملتقى السلع الثقافي ، يسعدني ان اتقدم من حضراتكم باطيب التحيات واجمل الامنيات وانتم القامات الثقافية الوطنية التي يشار لها بالبنان كما يسعدني ان ارحب معكم براعي الندوة دولة الدكتور فيصل الفايز المكرم والقائمين على اخراج هذا العمل الثقافي الابداعي الى حيز الوجود في ظل انتشار وباء الكورونا واخص بالشكر صديقي واخي الاستاذ غازي العمريين المبادر دائما وصاحب القلم الجريئ والمبدع .
لنتفق منذ البداية على أن الانتخابات النيابية تمثل سنام الفعل السياسي في البلاد ، وأنها تمثل أيضاً حجر الزاوية في النظام السياسي الديمقراطي.
كما أن الديمقراطية كنهج سياسي تمثل الخيار الأفضل في العصر الحديث ، حيث أنها تكفل التداول السلمي للسلطة وتكفل الحريات العامة والخاصة وتضمن حرية الرأي والرأي الآخر وحرية الإعلام والحصول على المعلومات.
وهي تضمن أيضاً التعددية بالفكر والمواقف السياسية وحرية الأديان والمساواة بين أفراد المجتمع بغض النظر عن الدين والجنس والعرق واللون ، وتحارب الواسطة والمحسوبية وتحاصر الفساد والفاسدين وتحمي المال العام وتشجع الشفافية والحكم الرشيد ، وهي تكفل الفصل بين السلطات وتمنح كل سلطة من السلطات الثلاث الاستقلالية وتمنع اي تغول من قبل السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية والرقابية والسلطة القضائية.
هذا وكل ما ذكر سابقاً يعتمد الى حدٍ بعيد على البناء الحزبي في المجتمع ولتحقيق الغايات يجب ان يتصف بوجود أحزاب وطنية برامجية تمثل المصالح المختلفة للطبقات او الفئات والشرائح الاجتماعية.
والاساس في الديمقراطية هو وجود الأحزاب التي تتنافس فيما بينها من خلال الانتخابات التشريعية للحصول على الاغلبية المطلقة او النسبية منفردة أو مؤتلفه لتشكيل الحكومة البرلمانية التي تمثل سلطة الشعب على اعتبار ان النظام السياسي نظام برلماني بموجب الدستور.
فالانتخابات تتيح للأحزاب التداول السلمي للسلطة، على اعتبار أن الأحزاب هي الاساس في البناء السياسي للدولة واذا ما اردنا الاخذ في الخيار الديمقراطي كنهج للحكم والحياة ، لا بد من حماية الاحزاب وتمويلها وتشجيع الشباب على الانخراط بها بهدف تجديد الدماء وايجاد النخب القادرة على ادارة شؤون الدولة.
بناء على ما تقدم فإنني أرى بأن الانتخابات النيابية القادمة للمجلس التشريعي التاسع عشر هي دون الطموح وهي ستجري على اساس قانون ونظام انتخاب غير مؤهل لافراز مخرجات تتيح للاحزاب التنافس على اساس سياسي برامجي يفضي الى مجلس تشريعي يعتمد القوائم الحزبية ويتيح التداول الحر للسلطة وتشكيل الحكومة البرلمانية.
وعلى العكس من ذلك فإن القانون والنظام الانتخابي الذي على اساسه تجري الانتخابات يكرس الفردية والعشائرية ويستنسخ المجالس الهزيلة السابقة، وبذلك تصبح حالنا بعد انتهاء الجولة الجديدة (( كأنك يا أبو زيد ما غزيت )).
وليس هذا فحسب بل تشهد كل جولات الإنتخاب السابقة منذ عام ١٩٩٣ تدخلات لمؤسسات الدولة المؤثرة، تتحكم بنتائج الإنتخاب بما يضمن الثقة لأي حكومة تتشكل من خارج المجلس بغض النظر عن قربها أو بعدها من مصالح الشعب وقضاياه الوطنية ، وللأسف في كل جولة يقال لنا بأن الإنتخابات حرة ونزيهة ، وأنا شخصياً صاحب تجربة في انتخابات العام ٢٠١٦ وقد انطلت على المفردات المعلنة والتي آراها اليوم بأنها تصلح لأسماء في سجل الأحوال المدنية ولكنها قطعاً غير صالحة لوصف مجريات العملية الانتخابية ومدى نزاهتها.
فقبل أيام أفاد أحد النواب والوزراء السابقين من خلال الشاشة المرئية بأنه منذ اليوم يكاد ان يرى أشخاص النواب القادمين وهم جالسين في المجلس وأنه قادر على تحديدهم بالأسم واستشهد بأقوال بعض المسؤولين الكبار اللذين اعترفوا بتزوير الانتخابات في جولات انتخابية سابقة ، ولذلك أرى بأن التعيينات القادمة سوف تستنسخ المجالس السابقة وهي لن تكون استثناء بأي حال من الأحوال ،ناهيك عن استفحال بيع وشراء الأصوات الذي سيكون له تأثير كبير وحاسم في تحديد شخوص النواب تحت نظر ورعاية مؤسسات الدولة ذات العلاقة ، كما حصل في جولات التعيينات السابقة.
وللأسف الشديد يلاحظ اتساع دائرة عدم الثقة بالمجالس التشريعية وبجدوى الجولات الانتخابية ومنها هذه الجولة التي ستشهد استنكاف على نطاق واسع وضعف كبير بنسبة المشاركين فيها والذين ستكون دوافعهم للمشاركة اما الحصول على المال والمنافع المالية او الجذب العشائري والجهوي المقيت وستكون الدوافع السياسية وهي الأهم مغيبة تماماً عن المشهد، ويبدو ان هذا المطلوب في الظرف الراهن .
كما أن المتفحص للأسماء المتداولة يستنتج بأنها بعيدة كا البعد عن المواصفات المنطقية التي يجب ان يتصف بها المرشح للمجلس التشريعي والتي يقع في مقدمتها بان يكون رجلا عاما معروفا لفئات الشعب المختلفة يعيش بينهم ويحمل همومهم وتطلعاتهم ويخوض معاركهم الصغيرة والكبيرة وملتصق بمصالح الشعب وعنده الاستعداد للتضحية في سبيل تحقيق البرنامج الانتخابي المستجيب للمصالح العامه.
كما يجب ان يكون له علاقة بالسياسة والعمل النيابي او العمل العام ويشترط ان يكون مثقفا واعيا لما يجري حوله من بالمجتمع والاقليم والعالم ويشترط ايضا ان تكون سيرته طيبه ، ونظيف اليد ، وشخصيته قوية تمكنه من الثبات على المبدأ والالتصاق بالأهداف السياسية المطروحة من قبله على الجماهير ويشترط ان يكون متكلما قادراً على التعبير ويجيد اللغة العربية التي يفهمها عامة الناس .
هذه الورقة مطروحة للنقاش وانا شخصياً منفتحاً على كافة الأراء مهما كانت متفقه او معارضة لما احتوت من أفكار ووجهات نظر ويشهد الله انه ليس لي هدف غير المصلحة العامة والمساهمة في تحقيق التقدم والازدهار لاردننا العزيز
وفي الحوارات التي ادارها مشرف الورقة الشاعر محمد العجارمه، قال اول المعلقين. الشاعر ايمن الرواشده. ان الورقة التي تناولها الدكتور غازي المرايات كانت ثرية بالمفردات وغنية بالإشارات، إشارة الطبيب المجرب إلى مواطن الخلل والفساد والورم .. واضاف انه يشاركه الرأي اذ لا توجد حياة حزبية بالمعنى الحقيقي في الدولة الأردنية.. كما وشاركه الرأي في مستوى الطموح والأمل..
ووصف الاديب احمد الحليسي، مقد الورقة انه اصاب كبد الحقيقة في هذه الورقة المتميزة ووضع يده على الجرح،
اما عن تفعيل دور الأحزاب فيعتقد ان الأمر لا يختلف كثيرا عن الموجود إلا في حالة وجود أحزاب قوية منتمية اولا إلى الوطن بدون أجندة خارجية
حفظك الله ورعاك دكتور
ويضيف الشاعر هشام القواسمه إلى ذلك أن المواطنين أنفسهم في كثير من الحالات شهود زور خاصة في مرحلة الترشيح التي لا تخلوا من المناكفات والشخصنة والعشائرية بمفهومها السلبي الذي نمقته جميعا.
وقال النقابي المهندس علي المصري، انها كذلك اصابت كبد الحقيقة ووصف الواقع المؤسف وتداخلات العمل السياسي والفعل الديمقراطي بكل وضوح وجراءة وشفافية وهذا ليس غريب على د. غازي المرآيات صاحب الفكر النير والثقافة الواسعة وهو ظليع في العمل العام والتطوعي
وزاد ان من المؤسف حقاً أن المعطيات تشير بأن المجلس القادم لن يكون أقل سوء من سابقيه فقانون الانتخاب الحالي تعجز الشياطين عن صياغته وبالتالي ستكون المفرزات عبئ إضافي على الوطن المليئ بالجراحات والأحزان.
وتساءل عن الأحزاب التي دعمت من الدولة بملايين الدنانير أين الكتل والتحالفات الحزبية، بل وأين مجلس النواب عندما نفذ برنامج التحول الاقتصادي ونسف مقدرات واملاك الدولة عن بكرة أبيها إلى المجهول.
لكنه قال ان الأمل سيظل موجودا لاعداد قانون انتخاب جديد يمكن المخلصين من أبناء الوطن ليكونوا نواب يعيدوا للمجلس هيبته وللوطن قوته ومنعته فالوطن مليئ بالمخلصين الذين يفدون ثرى الأردن بالمهج والارواح
واستهلت الشاعرة د. حنان الخريسات تعليقها بالقول "نعم" فالقواعد العشائرية والجهوية المقيتة وقانون الانتخاب هو الآخر وتدخلات من جهات متعددة حددت نوعية من يمثلنا وفي قرارة نفسي لن يحدث اي تغيير بل ستكون الاختيارات اكثر من سيئة، وقالت ان فقدان الثقة في مجلسنا ادنى من المتوقع وستبقى في حدودها الدنيا
وتعتقد مديرة التربية في المحافظة د. لبنى الحجاج أنه السيء ما يحدث.. عندما يترشح من لا يملك أي فكر أو رسالة أو برنامج وطني.. لابد من شروط وانتقاء.. مجلس يمثل الشعب فليكن بمستوى يليق.. كنا نتابع في بعض المتابعات الاعلامية ما يدمي القلب ومواقف يندى لها الجبين نسأل الله السلامة والأمان
وفي تعقيبه قال الشاعر والاكاديمي د. خليل الرفوع، يطيب لي في هذا الضحى الأيلولي أن أعقب على ورقة د. غازي، فقد ورد فيها ملاحظات قيمة تستحق القراءة والتأمل، ففيها توصيف سياسي اجتماعي وإحاطة شاملة وتجربة واقعية ونفَس وطني صادق.
وقال لا أريد أن أكرر ما ذُكِر لكن يسعدني أن أؤكد أنني أتفق معه، مشيرا إلى : أولا - لا يوجد تداول للسلطة التنفيذية، فالحالة السلطوية هي ذاتها منذ تأسيس الدولة حتى يومنا هذا أستثني حالة وصفي التل رحمه الله الذي استشهد ولم ينجب حقيقة أو مجازا، وما زال الأردنيون يفتشون عن رجال دولة يشبهون ملامحه.
ثانيا - إن فكر السلطة التنفيذية تقوم على إقصاء أي صوت لا ينسجم مع صوتها، كما يقوم أيضا على التوريث بنوعيه العائلي أو أو الرؤيوي ، وللأسف أن الخلَفَ أسوأ من السلف، كما أن من يتولى الولاية العامة لا ينتخب بالعكس فقد كان والد رئيس الوزراء الحالي من أشد معارضي النظام وكان ذا فكر نرجسي مشتت متقلب وكان أخاه يساريا، أي أنه وليد حالة متناقضة بين بين ولا يمتلك رؤية ليبرالية مستقلة ، بمعنى أنه وقع ضمن تناقضات متنافرة، لذا رأينا أنه أدة وليس معبرا عن سيرورة النظام وتطلعات الأردنيين. ثالثا : معظم الأحزاب هي صناعة الدولة فهي مروضة منذ تشكيلها. ورابعا، ذكرتَ مجموعة من المبادئ التي تنهض عليها الديمقراطية كالحريات بأنواعها وهي مفقودة أو مقيدة بأنظمة وتعليمات لا تتناسب والنهج الديمقراطي.
خامسا : تغول السلطة التنفيذية يزيد يوما بعد يوم، بل إن السلطة التشريعية جزء تابع، أليس أغلب الأعيان والنواب كانوا رؤوسا أو مسؤولين في السلطة التنفيذية.
سادسا : لا يوجد ثقة بالهيئة المستقلة للانتخابات ففي رأيي هي سلطة موجهة، ولو كان النهج الديمقراطي حقيقيا، لرشح رئيسها من رئيس وزراء منتخب ثم يعرض على مجلس النواب، ولم يتجرأ نائب من قبلُ على طرح هذا الأمر، فمن يعين رئيسها وأعضاءها؟ فأي ديمقراطية تلك.
سابعا : أظن أن الانتخابات البلدية واللامركزية أكثر تعبيرا عن الأردنيين لأن مهامهم غير سياسية، أما النواب فخوفا من آراء بعضهم لن يسمح أن تكون الانتخابات نزيهة. لذا سنبقى في ذات الدائرة ندور ويدورون حول ديمقراطية مفترضة.
ثامنا. : لماذا يستمر مجلس النواب إلى الآن في بياتهم الصيفي دون عمل سوى حراكهم الانتخابي ومن يحسب على السلطة التنفيذية يصول ويجول. ويبقى في النفس شيء من حتى ولولا. لكم وافر التقدير
وبعد قراءة التربوي محمد التميمي للورقة النقاشية الأولى حول البرلمان والانتخابات التي قدمها د. المرايات أشار فيها إلى أن الإنتخابات الحقيقية تكون عبر برامج وخطط تضمن وصول الأكفاء وتضمن التداول السلمي السلطة وتكفل الحريات العامة.
لكن بما أن البرلمان القادم سوف يبنى على مابني عليه سالف عهده فلن يغير هذا من الواقع شيئا وأكبر دليل ان ان هذا البيات الشتوي(الصيفي ) للمجلس الحالي يعطينا الإشارة لعدم جدوى التغيير حيث ذكر الدكتور ان احد المسؤولين يكاد يرى وجوه المجلس القادم بارك الله فيك دكتور وضعت أصابع عدة على أوجاع الديمقراطية.
وعده الاعلامي د. عبدالمهدي القطامين، تشخيص دقيق قدمه د.المرايات لحال الديموقراطية الاردنية المائلة ومنها الانتخابات النيابية والتي اتسمت برداءة الجودة وبعدها عن الشفافية والنزاهة ...فخرجت مجالس نيابية هزيلة غير قادرة على ممارسة دورها الرقابي والتشريعي واظن او اجزم انه اريد لها ان تكون كذلك ...ونخن واهمون اذا اعتقدنا ان لدينا ديموقراطية حقيقية فكل ما نراه لا يعدو ان يكون مسرحيات بائسة غير ذات معنى .
والمحافظ السابق د. حسام الطراونه. قال ان د. المرايات عرج في ورقته على امور عده ،،، خاصة موضوع الأحزاب السياسيه ،، اذ لا يوجد لدينا احزاب سياسيه فاعله ع الساحه الاردنيه لتفوز وتشكل الحكومه وتاخذ ع عاتقها برنامج يكمله من يأتي بعدها او تستمر به ،، وفيما يتعلق بمخرجات العمليه الانتخابية أشارك دكتور غازي ورقته فسيكون المخرج مثل سابقه من المجالس النيابية بعيدا كل البعد عن تشكيل الحكومات البرلمانية ،،،
وقال اننا سنبقى نخضع للبنى التحتية الموجودة اساسا في مجتمعاتنا ونقترح ونختار بنفس الطريقه التي اخترنا بها سابقًا ،،،،
وقال ان الخوف لازال موجودا من الانخراط في الأحزاب وتشكيلها وهناك عزوف وبعد عنها وتخوف ،،، وهنا لابد من حمله اعلاميه للنهوض بالأحزاب ورفع يد الدوله عن تمويلها، والا سنبقى في دوامة لا يستفيد الوطن ولا ابناء الوطن من المخرج النيابي وسنعود في في الاختيار الىً نفس الطريقه. ،،،
واشار الىً المال السياسي والذي له إفرازاته ،،،، وبالتالي فاءن الضحيه هو الوطن والمجتمع ،،، في وقت نحن بأمس الحاجه فيه الىً مجلس نيابي قوي فاعل لا شكلي مهمته وواجبه الرقابه ع السلطه التنفيذيه والنهوض بالتشريعات
اما الشاعر د. صقر الصقور، فيرى ان بعد هذة الاطروحة الواعية والمحيطة .. و ثاقبة التفكير و التحليل .. بقلم الدكتور المرايات .. ثم المداخلات التي اضفت عليها مزيدا من التحليل و ملاقحة الافكار والرؤى .. قال انه لن يضيف الا بيتين من الشعر:
و يروم غازينا " الكلام يصيغه فعلا جميلا .. وهو قول العارف و يعيد للاذهان صولة "عارفٍ" في الشعر و الاداب .واللطايف
وفي خلاصة استنتاجه قال مدير الثقافة في الطفيلة د. سالم الفقير انها قراءة شافية لغمار سياسي نحن بأمس الحاجة إليه... لكننا لا زلنا نفتقر في الأردن إلى التجربة الحزبية الشبابية. استحقاق دستوري الأصل فيه خدمة الوطن، لكن الواقع مختلف.
ووصفها الشاعر بكر المزايده، انها ورقة بحثية موغلة بالفكر والقواعد الهامة التي وقفت عليها عطوفتكم في هذه الورقة وأيدك الرأي في كل ما ذهبت إليه.
فمن بعد المجلس النيابي ٨٩ لم يتم إنتاج قانون انتخابي ضمن الطموحات والتوقعات.
فليس هناك ثمة تفاؤل بأن تنتج الانتخابات النيابية القادمة، برلماناً أفضل حالاً من سابقيه في ظل قانون الانتخابات الذي يعدّ الأسوأ في نظر الكثيرين، وضعف الأحزاب السياسية وغياب المشهد الشبابي عن الساحة الانتخابية والسياسية. لذلك سنبقى نرتدي عباءة الديمقراطية المزيفة.
وفي تعليقه، قال المشرف الاعلى للملتقى، د. راتب السعود، سعدت بالاطلاع على ورقة العمل التي قدمها د. المرايات، في موضوع ندوتنا عن الانتخابات النيابية القادمة ، واني لأضم صوتي الى صوتكم بضرورة افراز مجلس نواب قوي وكفي، يستطيع ترميم ما دمّره المجلس السابق،، ، دمت بود، ودام ابداع رئيس الملتقى الاخ الصحفي غازي العمريين في اختيار الموضوعات والمعلقين، وحفظ الله اعضاء هذا الملتقى المتميز ،، ورآه التربوي صالح الحجاج أبدع في طرح مقدمه موفقة حول الديمقراطية والانتخابات النيابية وأثرها الإيجابي على الحركة السياسية والحريات العامة بمختلف أشكالها، ومحاربة الفساد والواسطة والمحسوبية. واشار الى طرح موضوعات كثيرة ذات مضامين كبيرة تحتاج إلى وقت طويل وجهد كبير حتى تتحقق هذه الرؤى على أرض الواقع ، تبدأ من فصل السلطات وبالتدريج في المجالات الأخرى. ومن حيث الأحزاب لم يكتب لها النجاح، وهذا العنصر الهام غير متوفر. ويتفق مع الورقة من خلال الواقع والتجربة الشخصية بان قانون الانتخاب الحالي لا يلبى الطموحات في افراز نواب على قدر المسؤولية، وما زالت العشائرية السمة الغالبة على مشهد الانتخابات القادمة، وهناك تدخلات أخرى لها الدور الكبير في دعم الموقف العشائري في اختيار شخص دون اخر ، وكأننا نقول ان السلطة التنفيذية هي المسؤولة عن افراز السلطة التشريعية وهناك تأثير كبير لسماسرة بيع وشراء الأصوات. أما مواصفات النائب الذي نريد فهي غير متوفره .
واعتذر الباحث محمد النعانعه عن التاخير وقال ان د. المرايات عاصر جميع الانتخابات الماضية وله من الخبرة العملية بأع طول وكل ما في الورقة هو من الواقع المحسوس.
واكد احاطته بكل اسباب ضعف المجالس المنتخبه وقال اشاطرك الرأي بان الرغبةالسياسية من الحكومةوالحد من المال الاسود وتعديل قانون الانتخاب والحد من التدخلات الخارجيه والعشائرية وانتخاب الافضل في الطرح والبرامج الواقعية وقال انها اطروحة شاملة وكاملة
