آخر الأخبار
راصد الإخباري :
عمان 17 ايلول
ترأس وزير الداخلية سلامة حماد اليوم الخميس في مبنى الوزارة اجتماعا للجنة تنظيم الاسواق الشعبية والبسطات.
وضم الاجتماع وزراء الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، والدولة لشؤون الإعلام امجد العضايلة، والدولة لتطوير الأداء المؤسسي ياسرة غوشة، وأمين عمان يوسف الشواربة، ومدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة، وأمين عام وزارة الداخلية الدكتور خالد أبو حمور، ورئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي وعدد من مدراء الادارات الامنية المعنية، إضافة إلى محافظي الميدان عبر تقنية الإتصال المرئي والمسموع.
وقال وزير الداخلية ان إيجاد حلول للمشاكل والتحديات التي تواجهنا يرتبط بشكل وثيق بالقدرة على تحقيق مبدأ سيادة القانون وإنفاذ أحكامه على الجميع دون محاباة أو تمييز .
وشدد وزير الداخلية على ضرورة إبقاء الطرق والارصفة مفتوحة أمام الجميع ، معتبرا أن إغلاقها من قبل اصحاب البسطات هو اعتداء على حقوق الغير وهو ما أوجد حالة من الفوضى يجب إنهاؤها على وجه السرعة من قبل الجهات والمؤسسات المعنية في المحافظات.
وأوضح حماد أن الاسواق الشعبية المنظمة تعد البديل المناسب لأصحاب البسطات موضحا في هذا المجال ، ضرورة التوسع في إنشائها من قبل البلديات وأمانة عمان واختيار الاماكن المناسبة لإنشاء هذه الاسواق ، وذلك بعد التشاور والتنسيق مع الجهات المعنية في مختلف المناطق.
وأوعز وزير الداخلية للحكام الاداريين بعقد اجتماعات سريعة للجهات المعنية كل حسب اختصاصه ، واتخاذ إجراءات فورية بالتعاون مع الاجهزة الأمنية والبلديات لضمان إزالة هذه البسطات ، وتحديد المواقع المناسبة للأسواق الشعبية المنوي انشاؤها ، مجددا التأكيد على أن القانون سيطبق على الجميع ، وليس هناك من هو فوق القانون، وسيتم التصدي بحزم لكافة الظواهر السلبية في المجتمع.
من جهته قال وزير الادارة المحلية إن ظاهرة البسطات تعيق حركة الناس والمركبات ولا بد من التوسع في انشاء اسواق شعبية مناسبة ومؤهلة من حيث البنية التحتية ، وان يكون موقعها مناسبا للجميع ، مشيرا إلى أنه تم تحديد 23 موقعا لإنشاء اسواق شعبية في المناطق التي يكثر فيها تواجد البسطات.
وأشار إلى ضرورة التعاون والتنسيق بين البلديات والتجار ولجان السلامة العامة في المحافظات والحكام الإداريين لانفاذ القانون وتطبيقه بحزم ، بعد تهيئة الاسواق الشعبية الجديدة بكل ما تحتاجه من خدمات وبنية تحتية.
كما أشار وزير الدولة لشؤون الاعلام إلى ضرورة التوافق بين جميع المعنيين على اختيار اماكن مناسبة للأسواق الشعبية وتهيئتها وإتاحة المجال أمام المواطن للإستفادة من هذه الاسواق بشكل منظم وميسر ، مؤكدا أهمية دور القطاع الخاص في هذا المجال.
وقالت غوشة انه يجب القضاء على ظاهرة البسطات وذلك بعد وضع خطة تضمن تحقيق مصلحة الدولة والمواطن.
وقال أمين عمان ان ظاهرة البسطات العشوائية أصبحت تشكل عبئا واضحا على كوادر الأمانة والبلديات ، وكذلك على الاجهزة الامنية ، لانها تتعدى على الأرصفة والشوارع الرئيسية والنافذة وتعيق حركة المواطن ، مما يتطلب تشديد العقوبات على أصحابها خاصة بعد توفير اسواق شعبية مزودة بجميع الخدمات ، واتاحة المجال امام اصحاب البسطات للانتقال اليها ، مشيرا إلى استحداث سوقين شعبيين جديدين ضمن حدود الامانة وفي اماكن مناسبة.
من جانبه قال مدير الأمن العام ان واجبنا يتمثل " باسناد مؤسسات الدولة لانجاح مهامها في خدمة الوطن والمواطن وحل قضاياه والحفاظ على الأمن والنظام العام و منع أي تجاوزات قد تحدث بحزم ووفق احكام القانون ".
كما أكد الكباريتي ضرورة وضع خطة وتعليمات واضحة ومحددة للقضاء على ظاهرة البسطات وبالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.
عمان 17 ايلول
ترأس وزير الداخلية سلامة حماد اليوم الخميس في مبنى الوزارة اجتماعا للجنة تنظيم الاسواق الشعبية والبسطات.
وضم الاجتماع وزراء الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، والدولة لشؤون الإعلام امجد العضايلة، والدولة لتطوير الأداء المؤسسي ياسرة غوشة، وأمين عمان يوسف الشواربة، ومدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة، وأمين عام وزارة الداخلية الدكتور خالد أبو حمور، ورئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي وعدد من مدراء الادارات الامنية المعنية، إضافة إلى محافظي الميدان عبر تقنية الإتصال المرئي والمسموع.
وقال وزير الداخلية ان إيجاد حلول للمشاكل والتحديات التي تواجهنا يرتبط بشكل وثيق بالقدرة على تحقيق مبدأ سيادة القانون وإنفاذ أحكامه على الجميع دون محاباة أو تمييز .
وشدد وزير الداخلية على ضرورة إبقاء الطرق والارصفة مفتوحة أمام الجميع ، معتبرا أن إغلاقها من قبل اصحاب البسطات هو اعتداء على حقوق الغير وهو ما أوجد حالة من الفوضى يجب إنهاؤها على وجه السرعة من قبل الجهات والمؤسسات المعنية في المحافظات.
وأوضح حماد أن الاسواق الشعبية المنظمة تعد البديل المناسب لأصحاب البسطات موضحا في هذا المجال ، ضرورة التوسع في إنشائها من قبل البلديات وأمانة عمان واختيار الاماكن المناسبة لإنشاء هذه الاسواق ، وذلك بعد التشاور والتنسيق مع الجهات المعنية في مختلف المناطق.
وأوعز وزير الداخلية للحكام الاداريين بعقد اجتماعات سريعة للجهات المعنية كل حسب اختصاصه ، واتخاذ إجراءات فورية بالتعاون مع الاجهزة الأمنية والبلديات لضمان إزالة هذه البسطات ، وتحديد المواقع المناسبة للأسواق الشعبية المنوي انشاؤها ، مجددا التأكيد على أن القانون سيطبق على الجميع ، وليس هناك من هو فوق القانون، وسيتم التصدي بحزم لكافة الظواهر السلبية في المجتمع.
من جهته قال وزير الادارة المحلية إن ظاهرة البسطات تعيق حركة الناس والمركبات ولا بد من التوسع في انشاء اسواق شعبية مناسبة ومؤهلة من حيث البنية التحتية ، وان يكون موقعها مناسبا للجميع ، مشيرا إلى أنه تم تحديد 23 موقعا لإنشاء اسواق شعبية في المناطق التي يكثر فيها تواجد البسطات.
وأشار إلى ضرورة التعاون والتنسيق بين البلديات والتجار ولجان السلامة العامة في المحافظات والحكام الإداريين لانفاذ القانون وتطبيقه بحزم ، بعد تهيئة الاسواق الشعبية الجديدة بكل ما تحتاجه من خدمات وبنية تحتية.
كما أشار وزير الدولة لشؤون الاعلام إلى ضرورة التوافق بين جميع المعنيين على اختيار اماكن مناسبة للأسواق الشعبية وتهيئتها وإتاحة المجال أمام المواطن للإستفادة من هذه الاسواق بشكل منظم وميسر ، مؤكدا أهمية دور القطاع الخاص في هذا المجال.
وقالت غوشة انه يجب القضاء على ظاهرة البسطات وذلك بعد وضع خطة تضمن تحقيق مصلحة الدولة والمواطن.
وقال أمين عمان ان ظاهرة البسطات العشوائية أصبحت تشكل عبئا واضحا على كوادر الأمانة والبلديات ، وكذلك على الاجهزة الامنية ، لانها تتعدى على الأرصفة والشوارع الرئيسية والنافذة وتعيق حركة المواطن ، مما يتطلب تشديد العقوبات على أصحابها خاصة بعد توفير اسواق شعبية مزودة بجميع الخدمات ، واتاحة المجال امام اصحاب البسطات للانتقال اليها ، مشيرا إلى استحداث سوقين شعبيين جديدين ضمن حدود الامانة وفي اماكن مناسبة.
من جانبه قال مدير الأمن العام ان واجبنا يتمثل " باسناد مؤسسات الدولة لانجاح مهامها في خدمة الوطن والمواطن وحل قضاياه والحفاظ على الأمن والنظام العام و منع أي تجاوزات قد تحدث بحزم ووفق احكام القانون ".
كما أكد الكباريتي ضرورة وضع خطة وتعليمات واضحة ومحددة للقضاء على ظاهرة البسطات وبالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.
