آخر الأخبار
راصد الإخباري :
قال وزير العدل، الدكتور بسَّام التَّلهوني، إنّ القرارات الصادرة عن النيابة العامة كافة، بما فيها قرار وقف نقابة المعلمين عن العمل وإغلاق مقرَّاتها وتوقيف أعضائها، هي قرارات قابلة للطَّعن بها أمام المراجع القضائية المختصة، وإنَّ تطبيق هذه القرارات ليست مسألة اختيارية من قبل الحكومة.
وأضاف، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الدَّولة لشؤون الإعلام والتربية والتعليم والصِّحة، اليوم الأحد، في دار رئاسة الوزراء، أنَّ التصريح الصَّادر عن النِّيابة العامة بقضية نقابة المعلمين الموقوفة عن العمل يدل من حيث المبدأ على أنَّ سبب هذه القضايا التحقيقية أمام المدَّعين العامين تعود لمخالفات منسوبة لمجلس النقابة الموقوف عن العمل والقائمين عليه، لذا لا تملك الحكومة صلاحية التَّعليق على القضية ومناقشتها قبل الانتهاء من التَّحقيقات وصدور القرارات المناسبة بشأنها. وبين أن ما يتعلق بالقرار الصَّادر عن النيابة العامة بمنع النشر والتعليق والتداول على وسائل الإعلام والتَّواصل الاجتماعي بهذه القضية، يستند إلى صُلب حكم القانون؛ لخصوصية التَّحقيق لدى المدعي العام الذي يتّسم بالسرية بهدف عدم التأثير على مجريات العدالة أو الشهود أو من يتولى التحقيق في هذه المرحلة أو لغايات التأثير لمصلحة طرف في الدعوى للتحقيق أو ضدِّه.
وأشار إلى أنَّ قانون انتهاك حرمة المحاكم والمطبوعات والنشر والعقوبات تنص على أنَّ الإخلال بمنع النَّشر أو تقييده الصَّادر من النيابة العامة تترتب عليه عقوبات مختلفة تصل في جزء منها إلى عقوبة الحبس، ما يتوجب على الجميع احترام قرار النيابة العامة الذي منع الجميع من التداول بهذه القضية باستثناء الجهات الرَّسمية، وبالتالي فإنَّ أيَّ مواطن أو فرد أو جهة لا يمتثل لهذا القرار يعرض نفسه للمسؤولية وفقا للقوانين المرعية. ولفت إلى أنَّ القرارات الصَّادرة عن النيابة العامة، باعتبارها جزءا من السُّلطة القضائية، هي قرارات نافذة في مواجهة الكافة، ونافذة أيضًا في مواجهة السلطتين التنفيذية والتشريعية، وعلى جميع الأفراد والهيئات المعنوية بما في ذلك النقابات احترام تلك القرارات والامتثال لها وتنفيذها واجب على الجميع.
وقال "بطبيعة الحال فإنَّ مسألة تطبيق القرارات الصادرة عن النيابة العامة أو القضاء ليست مسألة اختيارية بالنسبة للحكومة، ويتوجب عليها بموجب القانون انفاذ تلك القرارات".
وأشار إلى أنَّ الحكومة تحترم هذه القرارات ونتائج الطَّعن فيها، وتلتزم بها وتنفذها بحكم القانون.
قال وزير العدل، الدكتور بسَّام التَّلهوني، إنّ القرارات الصادرة عن النيابة العامة كافة، بما فيها قرار وقف نقابة المعلمين عن العمل وإغلاق مقرَّاتها وتوقيف أعضائها، هي قرارات قابلة للطَّعن بها أمام المراجع القضائية المختصة، وإنَّ تطبيق هذه القرارات ليست مسألة اختيارية من قبل الحكومة.
وأضاف، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الدَّولة لشؤون الإعلام والتربية والتعليم والصِّحة، اليوم الأحد، في دار رئاسة الوزراء، أنَّ التصريح الصَّادر عن النِّيابة العامة بقضية نقابة المعلمين الموقوفة عن العمل يدل من حيث المبدأ على أنَّ سبب هذه القضايا التحقيقية أمام المدَّعين العامين تعود لمخالفات منسوبة لمجلس النقابة الموقوف عن العمل والقائمين عليه، لذا لا تملك الحكومة صلاحية التَّعليق على القضية ومناقشتها قبل الانتهاء من التَّحقيقات وصدور القرارات المناسبة بشأنها. وبين أن ما يتعلق بالقرار الصَّادر عن النيابة العامة بمنع النشر والتعليق والتداول على وسائل الإعلام والتَّواصل الاجتماعي بهذه القضية، يستند إلى صُلب حكم القانون؛ لخصوصية التَّحقيق لدى المدعي العام الذي يتّسم بالسرية بهدف عدم التأثير على مجريات العدالة أو الشهود أو من يتولى التحقيق في هذه المرحلة أو لغايات التأثير لمصلحة طرف في الدعوى للتحقيق أو ضدِّه.
وأشار إلى أنَّ قانون انتهاك حرمة المحاكم والمطبوعات والنشر والعقوبات تنص على أنَّ الإخلال بمنع النَّشر أو تقييده الصَّادر من النيابة العامة تترتب عليه عقوبات مختلفة تصل في جزء منها إلى عقوبة الحبس، ما يتوجب على الجميع احترام قرار النيابة العامة الذي منع الجميع من التداول بهذه القضية باستثناء الجهات الرَّسمية، وبالتالي فإنَّ أيَّ مواطن أو فرد أو جهة لا يمتثل لهذا القرار يعرض نفسه للمسؤولية وفقا للقوانين المرعية. ولفت إلى أنَّ القرارات الصَّادرة عن النيابة العامة، باعتبارها جزءا من السُّلطة القضائية، هي قرارات نافذة في مواجهة الكافة، ونافذة أيضًا في مواجهة السلطتين التنفيذية والتشريعية، وعلى جميع الأفراد والهيئات المعنوية بما في ذلك النقابات احترام تلك القرارات والامتثال لها وتنفيذها واجب على الجميع.
وقال "بطبيعة الحال فإنَّ مسألة تطبيق القرارات الصادرة عن النيابة العامة أو القضاء ليست مسألة اختيارية بالنسبة للحكومة، ويتوجب عليها بموجب القانون انفاذ تلك القرارات".
وأشار إلى أنَّ الحكومة تحترم هذه القرارات ونتائج الطَّعن فيها، وتلتزم بها وتنفذها بحكم القانون.
