أكد مدير الشؤون القانونية في وزارة التنمية وممثلها في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات عايش العواملة ان مسؤولية مكافحة المتسولين أصبحت من اختصاص الأجهزة الأمنية في الوقت الحالي.
وقال العواملة اليوم الاربعاء، انه وبعد صدور أمر الدفاع من قبل الحكومة أصبحت مهمة مكافحة المتسولين من مسؤولية الأجهزة الأمنية فقط؛ لأن المتسول يقوم بخرق قانون الدفاع.
وأضاف ان وزارة التنمية الاجتماعية بمديرية مكافحة التسول وبالتعاون من الامن العام هي الجهة المسؤولة عن ضبط ومكافحة المتسولين قبل صدور أمر الدفاع، مبينا ان التسول جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات الأردني في المادة 389، كما انه محرم شرعا وفقا لفتوى صدرت بهذا الخصوص من دائرة الافتاء.
وأشار الى ان المتسول يعد بؤرة محتملة لانتقال فيروس كورونا، مهيبا بالمواطنين عدم التعامل مع أي متسول للحفاظ على الصحة العامة، ولعدم انتقال العدوى لهم، وضرورة تبليغ الجهات المعنية عن وجود المتسولين حتى يتم التعامل معهم وفقا لأمر الدفاع. (بترا)