الاردن يرحب بفرض بريطانيا واستراليا عقوبات على شركات استيطانية اسرائيلية
رحب الاردن بقرار الحكومة البريطانية فرض عقوبات على 8 شركات اسرائيلية تعمل في قطاع البناء والتطوير العقاري لمشاركتها في التوسع الاستيطاني داخل الضفة الغربية المحتلة. واضافت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ان هذه الخطوة تشمل ايضا فرض عقوبات على مجموعة اسرائيلية متورطة في عرقلة وصول المساعدات الانسانية الى قطاع غزة.
وبينت الوزارة في بيان لها ترحيبها بقرار الحكومة الاسترالية بفرض عقوبات مماثلة على افراد وكيانات اسرائيلية من بينها شركات بناء بسبب ممارسات التوسع الاستيطاني وانتهاكات حقوق الانسان ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. واوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي ان هذه القرارات البريطانية والاسترالية تعد خطوة هامة تتماشى مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية لاسيما القرار 2334 الذي يدين تغيير الطابع الديموغرافي للاراضي المحتلة.
واكد المجالي ان هذه الاجراءات تسهم في التصدي للسياسات الاسرائيلية اللاشرعية التي تقوض فرص تحقيق السلام العادل والشامل وحل الدولتين. وشدد على ان هذه الخطوات تعكس التزام الدولتين بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي اقر بعدم قانونية الاحتلال وبطلان بناء المستوطنات واجراءات ضم اراضي الضفة الغربية.
وكشفت الحكومة البريطانية ان حزمة العقوبات الجديدة تتضمن تجميد الاصول وفرض قيود على المناصب الادارية للشركات المستهدفة. واشار وزير الخارجية البريطاني اد ميليباند الى ان حماية حل الدولتين تعد محورا اساسيا في السياسة البريطانية محذرا من التوسع في المشروع الاستيطاني الذي يهدد بفصل الضفة الغربية عن القدس الشرقية. وجدد المجالي التأكيد على موقف المملكة الثابت في دعم حق الشعب الفلسطيني في الحرية وانهاء الاحتلال واقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.







