مذكرة نيابية تطالب بتشديد عقوبات جرائم الفكر المتطرف في الاردن

كشفت مساعدة رئيس مجلس النواب رانيا ابو رمان عن توقيع اكثر من 80 نائبا على مذكرة برلمانية تطالب بتعديل التشريعات النافذة لتشديد العقوبات على الجرائم المرتبطة بالفكر الارهابي المتطرف. واوضحت ابو رمان ان المذكرة تشدد على ضرورة اتخاذ تدابير احترازية صارمة بحق كل من يتدخل في هذه الجرائم او يتستر على مرتكبيها او يخفي معلومات جوهرية عنها لضمان المساءلة القانونية الكاملة.

واكدت ان الفكر المتطرف يعد دخيلا على المجتمع الاردني ومرفوضا بشكل قاطع من قبل الشعب الاردني بمختلف اطيافه. وبينت ابو رمان اهمية تفعيل التوعية المجتمعية حول ضرورة الابلاغ المبكر عن اي مؤشرات تشير الى تبني افكار متطرفة قبل ان تتحول الى افعال جرمية تهدد امن واستقرار المجتمع.

ومن جانبه قال مساعد رئيس مجلس النواب مالك الطهراوي ان الاحداث الاخيرة تستوجب تعزيز الوعي والتماسك المجتمعي في مواجهة التحديات الارهابية. واضاف الطهراوي ان مكافحة التطرف تتطلب تجويد المنظومة التشريعية وتفعيل الدور الرقابي بشكل اكبر مشيرا الى ان الفكر المتطرف وباء عابر للحدود لا يميز بين دين او جنس.

وختم الطهراوي موضحا ان المرحلة الراهنة تستدعي اعادة النظر في الاجراءات المتبعة داخل مراكز الاصلاح والتاهيل والعمل على تطوير منظومتها بشكل جذري لضمان فاعلية التعامل مع قضايا التطرف.