مصر تجدد تمسكها بموقفها القانوني من مذكرة التفاهم الليبية التركية
جددت مصر تمسكها بموقفها القانوني الثابت من مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين ليبيا وتركيا مشددة على ضرورة مراعاة شواغلها المتعلقة بترسيم الحدود البحرية وفقا لقواعد القانون الدولي واتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار وبما يضمن مصالح البلدين.
كشف وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي عن هذا الموقف خلال لقائه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في طرابلس وذلك على هامش مشاركته في اعمال الدورة الثانية والعشرين للمجلس التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء.
اوضح الوزير المصري في سياق حديثه اهمية الالتزام بالمعايير الدولية في ملف ترسيم الحدود مشيرا الى ان العلاقات التاريخية والاخوية بين البلدين تحتم التوصل الى تفاهمات مشتركة تحقق المصالح المتبادلة دون المساس بالحقوق السيادية.
اعلن الدبيبة من جانبه ان اللجنة المشتركة الليبية المصرية ستعقد اجتماعاتها لمناقشة ملف الحدود البحرية مؤكدا ان الحوار هو السبيل الامثل لتبادل الخرائط والرؤى بدلا من اتخاذ القرارات الفردية التي قد تعيق الوصول الى نتائج تخدم التطلعات المشتركة.
اظهرت المباحثات ايضا حرص الجانبين على مناقشة تطورات الازمة السياسية الليبية حيث جدد عبد العاطي تأكيده على دعم مصر للحل السياسي باعتباره المخرج الوحيد للازمة من خلال حوار ليبي ليبي يستند الى توافق وطني واسع وبعيدا عن اي تدخلات خارجية.
بين عبد العاطي ان بلاده تدعم تسوية سياسية تحفظ وحدة ليبيا وتصون مؤسسات الدولة وتدعم توحيدها بما ينهي حالة الانقسام القائم مشددا على ضرورة الالتزام بمرجعيات الحل السياسي المتفق عليها وفي مقدمتها اتفاق الصخيرات لضمان استقرار البلاد.
