اعيان يدعون لمراجعة قانوني العقوبات ومنع الارهاب وتغليظ العقوبات
دعا اعضاء في مجلس الاعيان الى ضرورة اعادة النظر في قانوني العقوبات ومنع الارهاب وتطوير احكامهما وذلك عقب الحادثة الارهابية التي شهدتها العاصمة عمان واسفرت عن استشهاد احد مرتبات الامن العام واصابة اخر.
واشار الاعيان الى اهمية مراجعة التداخل بين احكام قانوني منع الارهاب والعقوبات بهدف منع التناقض في التطبيق مع التمسك بمبدأ تطبيق العقوبة الاشد في جميع الحالات مؤكدين ضرورة سد الثغرات التي تحدد الافعال المجرمة بدقة بدءا من التخطيط والتمويل والتجنيد والتحريض وصولا الى التنفيذ ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته بحسب دوره.
وقال العين احمد طبيشات ان تكرار جرائم الارهاب يفرض حاجة ماسة لتطوير التشريعات لتحقيق الردع العام والخاص وضمان عدم افلات مرتكبيها من العقاب مبينا ضرورة مراجعة قانون منع الارهاب وتعديلاته وقانون العقوبات وتغليظ العقوبات المقررة لضمان عدم تكرار مثل هذه الافعال.
واضاف طبيشات ان هناك اهمية للتوسع في تطبيق عقوبة الاعدام على الافعال التي تعرض امن الوطن او حياة الناس للخطر وتجريم التحريض عبر الوسائل الالكترونية الحديثة وتضييق نطاق الاسباب المخففة التقديرية اضافة الى اخضاع مرتكبي هذه الجرائم للمراقبة بعد انتهاء مدة العقوبة وتفعيل مبدأ جمع العقوبات بدلا من الاكتفاء بالاشد وحرمانهم من تخفيض ربع المدة.
من جهتها قالت العين احسان بركات ان الاعتداء على رجل امن اثناء اداء واجبه يمس حق الحياة ويستهدف قدرة الدولة على حماية المجتمع مشيرة الى ان تغليظ العقوبة في الجرائم الاشد خطورة يعد تطبيقا لمبدأ التناسب بين الجريمة والجزاء.
واوضحت بركات ان مسؤولية المشرع تكمن في تحديد ظروف التشديد بدقة مع ضرورة تكامل جهود الاسرة والمؤسسات التعليمية والاعلامية لتحصين الشباب من التطرف ومواجهة خطاب الكراهية وكشف اساليب الاستقطاب.
من ناحيته قال العين عيسى مراد ان الضرورة تقتضي تغليظ العقوبات بحق الخارجين عن القانون ومرتكبي الاعمال الارهابية مع التطبيق الصارم للاحكام بالحد الاعلى دون تهاون ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الاردنيين.
وشدد مراد على اهمية تفعيل المتابعة الدقيقة داخل مراكز الاصلاح والتاهيل لمن يحملون افكارا متطرفة ووضع منظومة تكاملية للمتابعة الميدانية والتقنية بعد الافراج عنهم بالتنسيق بين الاجهزة المعنية لضمان اجتثاث الفكر المتطرف وحماية السلم المجتمعي.
