الوزير الاول الموريتاني يعرض برنامج حكومته امام البرلمان لنيل الثقة
استعرض الوزير الاول الموريتاني المختار ولد اجاي امام الجمعية الوطنية اليوم بيان السياسة العامة لحكومته الجديدة وذلك تمهيدا لنيل ثقة البرلمان. واكد ولد اجاي ان البرنامج الحكومي يرتكز على ثلاثة اهداف محورية تشمل تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وتنشيط القطاعين الاقتصادي والزراعي في الولايات الداخلية اضافة الى رسم رؤية استراتيجية بعيدة المدى.
واوضح الوزير الاول خلال الجلسة المفتوحة التي حضرها اعضاء البرلمان واعضاء الحكومة ان الثقة البرلمانية تعد تكليفا وطنيا جسيما. وبين ان الحكومة ماضية في تنفيذ خطط العمل المقررة مع التركيز على تطوير مناهج العمل الاداري ورفع كفاءة الاداء الحكومي دون اي تاخير.
وكشف ولد اجاي عن حصيلة اداء الحكومة السابقة مشيرا الى ان مؤشرات النمو الاقتصادي سجلت مستويات ايجابية خلال السنوات الماضية مع انخفاض ملموس في نسبة الدين الخارجي. واضاف ان الجهود الحكومية شملت توسيع قاعدة المستفيدين من التحويلات النقدية وزيادة اعداد المشمولين بالتامين الصحي وتطوير البنى التحتية التعليمية والطرقية في مختلف المناطق.
واقر الوزير الاول بوجود تحديات اقتصادية ناتجة عن تقلبات الاسعار العالمية وتاثيرات الازمات الاقليمية على القدرة الشرائية للمواطنين. واشار الى ان الحكومة تعكف حاليا على معالجة الاختلالات في قطاع الكهرباء بعد حادثة احتراق المحطات مع الالتزام بتنفيذ توصيات لجان التحقيق لضمان استمرارية الخدمة.
واعلن ولد اجاي عن حزمة من التعهدات الجديدة تشمل مراجعة اليات تسعير المحروقات والعمل على تثبيت اسعار المواد الغذائية الاساسية. واكد ان الحكومة ستعمل على تعويض اثر التضخم عبر زيادات في الاجور والمعاشات ودعم فواتير الماء والكهرباء للاسر محدودة الدخل مع اطلاق برامج تنموية جديدة في قطاع المياه والزراعة.
واختتم الوزير الاول كلمته بالتعهد باطلاق مسار اعداد رؤية وطنية طموحة في افق المائة عام من الاستقلال. واوضح ان الحكومة ستشرع في تنفيذ هذه الاجراءات فور نيل الثقة البرلمانية مع تقديم برنامج تفصيلي اكثر دقة امام النواب في نهاية شهر يناير المقبل.
