واشنطن تخصص مكافاة مالية ضخمة مقابل معلومات عن البرنامج النووي الايراني

عرضت وزارة الخارجية الاميركية مكافاة مالية تصل قيمتها الى 20 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات حول البرنامج النووي الايراني. وجاء هذا التحرك في وقت يتزايد فيه الترقب بشأن قرارات الرئيس دونالد ترمب المتعلقة باحتمالية استئناف العمليات العسكرية ضد طهران. مبينا ان الحكومة الاميركية لا تزال ملتزمة بالتصدي لاي محاولات ايرانية لتطوير اسلحة نووية.

واضاف برنامج مكافات من اجل العدالة التابع لجهاز الامن الدبلوماسي في الوزارة عبر منصة اكس انه يسعى للحصول على تفاصيل حول العلماء والتقنيين والمنظمات المرتبطة بالانشطة النووية الايرانية. واوضح ان الاشخاص الذين يمتلكون هذه المعلومات يمكنهم التواصل عبر قنوات امنة مشيرا الى امكانية حصولهم على مكافاة مالية وفرص لاعادة التوطين.

وقال الرئيس ترمب في تصريحات سابقة انه سيتخذ قرارا قريبا بشان استئناف الضربات لضمان القضاء على البرنامج النووي الايراني. واظهرت التطورات الميدانية ان مخزون اليورانيوم عالي التخصيب يمثل نقطة الخلاف الرئيسية في المفاوضات المتعثرة. واضافت تقارير ان طهران لا تزال ترفض نقل مخزونها النووي الى الخارج.

وكشفت مصادر مطلعة ان هناك نقاشات تدور في طهران حول امكانية مراجعة العقيدة النووية والخروج من معاهدة حظر الانتشار النووي. واشار مسؤولون ايرانيون الى ان هذا الخيار مطروح على الطاولة في حال اندلاع حرب جديدة. واظهرت صور اقمار اصطناعية حديثة وجود اعمال انشائية وحفر قرب منشاة فوردو للتخصيب.

وبين رافائيل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقارير سابقة ان الوكالة لم تتوصل الى تاكيدات بشان وضع المخزون النووي الايراني منذ الضربات العسكرية الاخيرة. واضاف ان الوكالة تقدر حجم اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المئة بنحو 440.9 كيلوغرام. واكدت السلطات الاميركية انها ستواصل ملاحقة كافة الانشطة المرتبطة بتطوير القدرات النووية في ايران.