فرنسا تدعم تونس في مساعي مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي

كشفت وزارة الخارجية التونسية عن تلقيها دعما فرنسيا لمطلبها المتعلق بمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي وذلك عقب محادثات هاتفية جرت بين وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي ونظيره الفرنسي. وأوضحت الوزارة في بيان لها ان الجانب الفرنسي ابدى مساندة واضحة لمطالب تونس الرامية الى تحديث بنود الاتفاق لضمان اقامة شراكة متوازنة وعادلة تتماشى مع التحولات الاقتصادية الراهنة.

وبينت الخارجية ان باريس اكدت التزامها بدعم تونس في هذا المسار لتطوير اتفاق الشراكة المبرم منذ عقود بما يعزز المصالح المشتركة بين الطرفين في ظل المتغيرات الاقليمية والدولية. وتأتي هذه الخطوة في وقت تواصل فيه تونس ضغوطها الدبلوماسية لمراجعة الاتفاقية التي اعتبرتها لم تعد تستوعب التحديات الاقتصادية الحالية وتداعيات الصراعات في الشرق الاوسط واوروبا.

واضافت المصادر ان المطالب التونسية ترتكز بشكل اساسي على تسهيل نفاذ المنتجات الوطنية الى الاسواق الاوروبية وتحسين ظروف التنقل الى جانب تعزيز الاستثمارات في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية وتوسيع التعاون في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والتنمية الاقتصادية.

واظهرت البيانات ان الاتحاد الاوروبي يستحوذ على نحو 60 في المائة من المبادلات التجارية لتونس مما يجعله الشريك الاقتصادي الاول للبلاد في حين تظل فرنسا المتصدر لقائمة الشركاء التجاريين بحجم تبادل ضخم يعكس عمق العلاقات الثنائية القائمة بين الطرفين.

واشار الاتحاد الاوروبي من جهته الى التزامه بمواصلة الشراكة مع تونس وتعزيز التعاون من خلال مبادرات تستهدف دعم الاستثمار وخلق فرص جديدة مؤكدا ان هذه العلاقة تتجاوز الاطر التجارية لتشمل حوارا مستمرا وتبادلا ثقافيا واجتماعيا بين الشعوب في اطار من التواصل الدائم.