رئيس مجلس النواب يؤكد تكثيف الجلسات الرقابية لتعزيز المصلحة الوطنية
كشف رئيس مجلس النواب ابراهيم الطراونة عن توجه المجلس لتكثيف جلساته الرقابية خلال المرحلة المقبلة مبينا ان العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يحكمها الدستور الذي يلزم الحكومة بالرد على استفسارات النواب واتاحة الفرصة لعرض مشاريعها وانجازاتها.
واضاف الطراونة ان المجلس سيعمل على مناقشة كافة القضايا التي تلامس هموم المواطنين والشأن الداخلي مع التركيز على البحث عن حلول عملية للتحديات الاقتصادية الراهنة والاستماع بجدية لآراء الشارع الاردني.
واوضح الطراونة بخصوص تشكيل اللجان النيابية ان العملية تبدأ بالتفاهم بين الكتل وفق معايير الاختصاص والكفاءة مشيرا الى ان المجلس سيحترم نتائج الانتخابات في حال تعذر التوافق بين الكتل مؤكدا ان التوافق لا يعني غياب التنافس بل يمثل ممارسة ديمقراطية طبيعية.
وبين الطراونة ان التجربة الحزبية داخل البرلمان لا تزال في بداياتها واصفا النتائج الحالية بالايجابية ومؤكدا على اهمية احترام خيارات النواب في اختيار ممثليهم في المكتب الدائم لضمان تمثيله لكافة اطياف المجلس.
واشار الطراونة الى ان جميع مشاريع القوانين ستخضع لدراسة مستفيضة داخل اللجان المختصة لافتا الى ان الموازنة العامة ستكون على رأس الاولويات لمناقشة مؤشرات الدين العام والعجز والنفقات الراسمالية واثرها التنموي في المحافظات.
واكد الطراونة ضرورة الانفتاح على مؤسسات المجتمع المدني والنقابات والاحزاب السياسية لتكون شريكة في الحوار الوطني موضحا ان دور المجلس يتضمن مراقبة المشاريع الاستراتيجية في قطاعات المياه والطاقة مع التمسك بالثوابت الوطنية في ظل الظروف السياسية الدقيقة.
وختم الطراونة حديثه بان تعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسة التشريعية يرتكز على انشغال النواب بقضايا قواعدهم الانتخابية وتقديم حلول ملموسة للتحديات بدلا من الاكتفاء بالوعود النظرية.
