الموازنة العامة وقانون الضمان الاجتماعي على راس اولويات مجلس النواب في دورته الثالثة
يتصدر مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي قائمة الاولويات النيابية المرتقبة في الدورة العادية الثالثة لمجلس النواب العشرين التي تنطلق اعمالها اليوم الاثنين وسط توقعات بمناقشات موسعة للملفين تحت قبة البرلمان وفي اللجان المختصة.
كشفت مساعدة رئيس مجلس النواب هالة الجراح ان قانون الضمان الاجتماعي ومشروع قانون الموازنة العامة سيشكلان ابرز الملفات المطروحة على طاولة المجلس في دورته العادية الثالثة. واوضحت الجراح ان قانون الضمان الاجتماعي يعد من اهم القوانين التي سيناقشها المجلس نظرا لتاثيره المباشر على مختلف شرائح المجتمع والموظفين ومنتسبي الضمان متوقعة ان يستحوذ هذا الملف على حيز واسع من النقاشات تحت القبة وفي اللجان المعنية.
واكدت الجراح ان مشروع القانون المعدل لن يطرح بالصورة السابقة بعد ان شهد نقاشات موسعة على مستوى المؤسسات المدنية ومؤسسات المجتمع المحلي وشرائح المجتمع المختلفة. وبينت ان المجلس يضع حماية حقوق المواطنين ومنتسبي الضمان على سلم اولوياته بالتوازي مع الحفاظ على ديمومة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بما يضمن حقوق المشتركين.
واشار المجلس في وقت سابق الى احالة مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي الى لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية حيث باشرت اللجنة مناقشة المشروع والاستماع الى اراء الجهات المعنية والخبراء واطلقت منصة الكترونية لاستقبال ملاحظات المواطنين ومقترحاتهم.
واوضحت الجراح بخصوص الموازنة العامة ان المشروع سيكون حاضرا بقوة خلال الدورة الثالثة من خلال دراسته في اللجنة المالية النيابية قبل عرضه على المجلس لمناقشته واقراره. واظهرت بيانات دائرة الموازنة العامة استكمال الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية تزويدها بمشاريع موازناتها حيث تجري حاليا مراجعة التخصيصات المالية والتدقيق فيها.
وقال الناطق الاعلامي باسم دائرة الموازنة العامة محمد العقيلي ان المناقشات مع الوزارات والمؤسسات الحكومية وصلت الى مراحلها النهائية وتشمل مراجعة تقديرات النفقات الجارية والرأسمالية والتحقق من ارتباط المخصصات بالاهداف والاولويات الوطنية. واضاف ان الاولويات تتضمن المشاريع الرأسمالية المرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام الى جانب ضبط النفقات التشغيلية وربط المخصصات بمؤشرات الاداء.
ويستعد مجلس النواب لبدء دورته العادية الثالثة بانتخاب مكتبه الدائم وتشكيل لجانه النيابية تمهيدا لمباشرة اعماله التشريعية والرقابية والنظر في مشروعات القوانين والملفات المحالة اليه وفق الدستور.
