بلدية الخليل تجهز ملفا لملاحقة انتهاكات الاحتلال امام الجنائية الدولية

كشف عضو مجلس بلدي الخليل سهيل عاشور عن عمل البلدية المتواصل منذ اشهر لاعداد ملف قانوني متكامل لتقديمه الى المحكمة الجنائية الدولية بالتعاون مع فريق دولي مختص. واوضح ان الملف يتضمن كافة الانتهاكات الاسرائيلية بحق المدينة وسكانها بما في ذلك الاقتحامات المتكررة والتهجير القسري وعمليات الاستيلاء على الاراضي والعقارات.

واضاف عاشور ان فريقا دوليا برئاسة فيصل الخزعل يعمل على مدار الساعة لتجهيز هذا الملف القانوني. مبينا ان هناك فريقا متخصصا لرصد الانتهاكات التي قد ترقى الى جرائم حرب ضد الفلسطينيين في المدينة. واشار الى ان الخليل تتعرض منذ 11 يوما لاقتحامات واغلاقات مستمرة طالت احياء سكنية مصنفة ضمن المنطقة أ الخاضعة للسلطة الفلسطينية ويقطنها مئات الاسر التي تضم اطفالا وكبار سن يعانون من امراض مزمنة.

وتابع عاشور موضحا ان قوات الاحتلال اجبرت قسما كبيرا من سكان هذه الاحياء على مغادرة منازلهم بينما لا يزال اخرون تحت الحصار في ظروف انسانية صعبة. واكد ان هذه الاغلاقات تهدف الى تقويض الوضع الاقتصادي في الخليل التي تعد مركزا حيويا للصناعة والتجارة مما ينعكس سلبا على عموم الاقتصاد الفلسطيني.

وبين عاشور في حديثه ان الممارسات الميدانية للاحتلال تمثل انهاء فعليا لاتفاق الخليل الموقع عام 1997. ولفت الى الاعتداءات المستمرة على البلدة القديمة والحرم الابراهيمي ومحاولات تغيير الطابع الديموغرافي للمدينة عبر الاستيلاء على العقارات بالقوة لصالح جمعيات استيطانية لا تملك صفة قانونية.

واشار الى تحرك قانوني مواز يشمل مراسلة اكثر من 20 مؤسسة اممية من بينها اليونسكو ومؤسسات دولية معنية بالاسكان. واوضح ان بلدية الخليل والمحافظة تعملان بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والاجهزة الامنية لتقديم المساعدة للعائلات النازحة وتوفير اماكن سكن امنة لها.

وختم عاشور مبينا ان التحدي الاكبر يكمن في الوصول الى العائلات المحاصرة داخل المناطق المغلقة التي تفتقر الى المواد الغذائية والادوية والعلاجات الضرورية بشكل مستمر.