مطالبات برلمانية ونقابية في مصر لتقليص اعداد طلاب الطب بعد ازمات الرسوب
تصاعدت في مصر خلال الساعات الماضية مطالبات واسعة بضرورة تحجيم اعداد دارسي الطب في ظل التوسع الكبير في انشاء كليات الطب بالجامعات الاهلية والخاصة التي تقبل الطلاب بمجاميع منخفضة. واظهرت التقارير تكرار ازمات رسوب الطلاب خلال السنة الاولى من دراستهم الجامعية وهو ما اثار مخاوف جدية لدى الاوساط التعليمية والطبية.
وتناقش لجنة التعليم في مجلس النواب المصري طلبات احاطة بشان تدني درجات القبول في الجامعات الخاصة والدولية مما خلق جدلا مجتمعيا واسعا. واوضحت عضو مجلس النواب الدكتورة ايرين سعيد ان اللجنة تدرس اليات التنسيق في الجامعات الحكومية والخاصة ونسب الطلاب الوافدين مقارنة بحقوق الطلاب المصريين بالاضافة الى غياب حد ادنى موحد للقبول بين الكليات.
وحذرت نقابة الاطباء من مخاطر قبول طلاب ضعيفي المستوى في القطاع الطبي. واكدت النقابة في بيان لها ضرورة تقليل اعداد الملتحقين بكليات الطب وربط اي زيادة في المقبولين بتوفر اماكن التدريب والتعليم اثناء الدراسة وبعد التخرج. وبينت النقابة انها ستخاطب رئيس الوزراء لعرض رؤيتها بشان ضرورة اجراء دراسة علمية للاحتياجات الفعلية للمنظومة الصحية.
واشار المتحدث الرئاسي المصري الى ان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه خلال اجتماع مع رئيس الحكومة ووزراء التعليم والتعليم العالي بالتوسع في اعداد الاسرة بالمستشفيات الجامعية وزيادة الطاقة الاستيعابية لتحسين الخدمات الصحية. وكشفت بيانات نقيب الاطباء الدكتور اسامة عبد الحي ان اجمالي عدد الاطباء في مصر يبلغ نحو 230 الف طبيب بينهم اعداد كبيرة تعمل خارج البلاد.
واوضح منسق لجنة الحق في الصحة الدكتور محمد حسن خليل ان ضعف مستوى الطلاب الملتحقين بكليات الطب الخاصة يهدد المنظومة الصحية. واضاف ان الحل يكمن في اعداد تشريع صارم يحدد حدا ادنى لدرجات القبول في الجامعات الخاصة ومنحها مهلة زمنية لاستكمال مكوناتها الاكاديمية وانشاء مستشفيات تعليمية لضمان جودة الخريجين.
وكشفت الاحصائيات الاخيرة عن ارتفاع لافت في نسب الرسوب بكليات الطب في جامعات مثل سوهاج واسيوط حيث سجلت بعض الكليات نسب نجاح متدنية لم تتجاوز 40 في المائة. واكدت الخبيرة التربوية الدكتورة بثينة سعيد ان المعايير الحالية للقبول تهدد سمعة الطبيب المصري عالميا مشددة على ضرورة فصل مبدا الربحية عن التعليم الطبي.
واضافت النقابة انها تعكف حاليا على اعداد تعديل تشريعي لتقديمه الى مجلس النواب والحكومة بهدف فرض حد ادنى لدرجات القبول في كليات الطب الخاصة لضمان الحفاظ على معايير الجودة في القطاع الصحي.
