مجلس الوزراء يوافق على تعديلات قانون الجمعيات لتعزيز الحوكمة والتحول الرقمي

وافق مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدت اليوم برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان على الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الجمعيات. وأكد المجلس ان هذا القرار يمهد الطريق لاحالة المشروع الى ديوان التشريع والراي لاستكمال اجراءات اقراره بشكل رسمي.

واضاف المجلس ان التعديلات تاتي في سياق رؤية التحديث الاقتصادي والاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية. مبينا ان الهدف الجوهري هو احداث نقلة نوعية في قطاع العمل الاهلي من خلال ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة ومأسسة عمليات تقييم وتصنيف الجمعيات بناء على مخرجاتها التنموية.

وكشفت التعديلات عن توجه لتوفير غطاء تشريعي للتحول الرقمي الشامل. واوضح المشروع انه سيتم حظر ازدواجية العضوية بحيث يمنع الشخص من تولي عضوية هيئة ادارة اكثر من جمعية تتبع للوزارة ذاتها. كما اشار الى تقييد صلة القربى في الهيئات الادارية حتى الدرجة الثانية لضمان جودة اتخاذ القرارات مع استثناء الجمعيات الاجتماعية. بالاضافة الى رفع الحد الادنى للمؤسسين ليصبح 20 شخصا للجمعيات الخيرية و50 شخصا لجمعيات الروابط العائلية.

وبينت التعديلات انه سيتم انشاء منصة الكترونية شاملة لادارة وتوثيق اجراءات الجمعيات وتفعيل الربط البيني لتبادل البيانات. واظهرت الوثائق ان التعديلات تلزم الجمعيات بالافصاح الكامل عن المتبرعين والمستفيدين التزاما بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الاموال.

واضافت التعديلات اجراءات لتخفيف الاعباء المالية عبر رفع سقف الاعفاء من تعيين مدقق حسابات قانوني ليصبح للموازنات التي تبلغ 5000 دينار فاكثر. واوضحت ان الجمعيات التي يقل سقف موازنتها عن ذلك ستخضع لتدقيق وزارة التنمية الاجتماعية. كما كشفت عن منح الائتلافات التي تشكلها الجمعيات شخصية اعتبارية لتسهيل عملها.

واشار المجلس الى ان المشروع يوفر غطاء لتسجيل المبادرات التطوعية بشكل مؤقت. واختتم بالتأكيد على تشديد الرقابة على فروع الجمعيات الاجنبية ومنح صندوق دعم الجمعيات الحق في اصدار نظام خاص لتنظيم احكامه.