الحكومة توافق على تعديلات قانون القضاء الاداري لتعزيز التحول الرقمي
قرر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها الاحد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون القضاء الاداري تمهيدا لاحالته الى ديوان التشريع والرأي للسير في اجراءات اصداره وفق الاصول الدستورية.
واوضح المجلس ان هذا التعديل يأتي انسجاما مع مخرجات لجنة متابعة تطوير الجهاز القضائي حيث يشكل القانون الجديد وثيقة مرجعية لتطوير مرفق القضاء الاداري عبر الانتقال باتمتة الاجراءات القضائية من مجرد خيار بديل الى قاعدة عامة واصل تشريعي متكامل.
وبينت الحكومة ان مشروع القانون يعالج القيود التشريعية التي كانت تحول دون التوسع في استخدام التقنيات الرقمية بما يسهم في تعزيز الاعتماد عليها لتسهيل الخدمات على المواطنين وتحسين الاجراءات وتقليل مدد التقاضي.
وكشفت التعديلات عن امكانية عقد جلسات المحاكمة عن بعد من خلال انظمة المرئي والمسموع كجزء من تبسيط الاجراءات وبما يكفل التأسيس لملف قضائي الكتروني موحد يتماشى مع الاهداف الوطنية للتحول الرقمي.
واضافت ان التعديلات تجيز تقديم طلب لاعادة النظر في الاحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة الادارية العليا لتلافي الاشكاليات الناتجة عن رد الطعون لاسباب شكلية صونا للعدالة وضمانا لاستقرار المراكز القانونية.
واظهرت النصوص الجديدة منح المحكمة صلاحية طلب اي بينة تراها ضرورية للفصل في الطلبات المستعجلة لتمكينها من تقدير مدى الحاجة لاتخاذ اجراءات وقتية سريعة تدرأ الاخطار المحدقة.
واكدت ان اهمية هذه التعديلات تكمن في تطوير القضاء الاداري باعتباره الجهة المسؤولة عن الرقابة على القرارات الادارية وحماية حقوق الافراد ومواجهة اي تعسف او تجاوز على احكام القانون.
