الحكومة تقر نظام السلامة العامة الجديد في منطقة العقبة الاقتصادية
اقر مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان نظام السلامة العامة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وذلك في اطار التشريعات الناظمة لدعم الاستثمار وتنظيم عمل الانشطة الاقتصادية. واوضح المجلس ان هذا النظام يهدف الى تعزيز متطلبات السلامة في المنشات والمرافق العامة والمباني والمدارس بما يتواكب مع التطورات التقنية وبما يرسخ مكانة العقبة كوجهة استثمارية امنة.
وبين النظام انه يشكل اطارا موحدا وشاملا للسلامة العامة في مختلف القطاعات لضمان حماية الافراد والممتلكات والبيئة مع رفع جاهزية المنشات للتعامل مع الطوارئ وضمان استمرارية الاعمال. وكشف النظام عن تغطيته لاربع مراحل متكاملة تبدا بالتوعية والاجراءات الوقائية ثم المعالجة والتاهيل وصولا الى توثيق التجارب المستفادة حيث يسري هذا النظام على كافة الانشطة والمرافق والشواطئ والتجمعات السكنية داخل المنطقة.
واظهر النظام ان مبدا الوقاية هو الركيزة الاساسية حيث يلزم المنشات بتحليل المخاطر وتحديد مصادرها بصورة دورية ووضع الخطط الكفيلة بالحد منها. واضاف ان النظام يلزم المنشات باعداد خطط طوارئ واخلاء معتمدة من الجهات المختصة وتنفيذ تمارين دورية بالتنسيق مع الدفاع المدني وتوفير انظمة انذار مبكر تخدم جميع الفئات بما فيهم الاشخاص ذوو الاعاقة.
واشار النظام الى شمولية اليات الحماية لتشمل مواقع الفعاليات والمخيمات السياحية والمرافق الترفيهية عبر ادارة الحشود والالتزام بالطاقة الاستيعابية وتطبيق معايير السلامة في الالعاب واجراء الصيانة الدورية لها. كما فرض النظام تدابير لحماية مستخدمي الطرق اثناء اعمال الانشاء والصيانة ومنع اشغال الطرق بما يمس السلامة العامة فضلا عن متطلبات الوقاية من الحريق وسلامة المصاعد.
واوضح النظام انه يعتمد تصنيفا موحدا للجاهزية والإنذار المبكر عبر اربع مستويات تبدا من الاخضر للظروف الاعتيادية وتصل الى الاحمر عند وقوع الحدث لضمان توحيد الاستجابة. واكد النظام ان الاجراءات بحق المخالفين تتدرج من التنبيه والإنذار الخطي وصولا الى وقف العمل او الاغلاق الكلي والجزئي للمنشات لحين تصويب اوضاعها واستيفاء كافة اشتراطات السلامة المطلوبة.
